وزيرة البيئة تفتتح ورشة عمل النقل المستدام والاقتصاد الدوار

افتتحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة صباح اليوم ورشة عمل الاقتصاد الدوار والنقل المستدام بحضور السيد دانيال كاليجا مدير عام الاتحاد الأوروبي والدكتور حسين أباظة مستشار وزارة البيئة للتنمية المستدامة والدكتور عماد عدلى مستشار وزارة البيئة للتنوع البيولوجى والمنسق الوطنى للمؤتمر التنوع البيولوجي.
تهدف الورشة إلى إلقاء الضوء على التعاون بين الاتحاد الأوروبى ومصر فى مجال الاقتصاد الدوار والنقل المستدام والتعرف على السياسات التى يمكن الاستفادة منها لتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية و إدماج التنمية المستدامة والأبعاد البيئية فى كافة القطاعات .
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة إلى أن ملف البيئة لم يعد رفاهية ولا معوق للتنمية بل سبيل لزيادة التنافسية فى ترشيد الموارد زيادة القيمة المضافة للموارد الطبيعية وتشارك الجميع فى الفوائد.
وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد أن التعاون الوثيق بين الاتحاد الأوروبي ومصر فى حماية البيئة من خلال تنفيذ عدد من المشروعات لمواجهة التحديات البيئية ومنها موضوعات النقل المستدام والاقتصاد الدوار لحماية الموارد الطبيعية، مضيفة أن التحدى الأكبر فى عملية دمج
البعد البيئى فى كافة القطاعات الاقتصادية مما يساهم فى خفض نسب التلوث والحفاظ على الموارد الطبيعية بترشيد الاستهلاك والحفاظ عليها للأجيال القادمة.
واستعرضت فؤاد عدد من التحديات التى تواجة الإقتصاد الدوار والتنمية المستدامة و منها السياسات التى يتبنها العالم وكيف يتم تنفيذها بإجراءات تطبيقية على المستوى الوطنى كذلك ترجمة الالتزامات الدولية إلى خطط وبرامج وطنية لا تتعارض مع خطط التنمية المستدامة بالإضافة إلى ضعف المؤامة بين المسارات المختلفة لحماية البيئة و القطاعات المختلفة إلا أن الحكومة نجحت فى إحداث المواؤمة خلال العامين السابقين بالاتجاه نحو عمل المشروعات العاملة فى مصر نحو التكامل فى تحقيق اهداف التنمية المستدامة.
كما أضافت أن القدرات الوطنية هي احدي التحديات التي تواجه التنمية المستدامة والاقتصاد الدوار والذي يعكس مدي وعي الشركاء باللوائح و التشريعات والسياسات الخاصة بها و خاصة القطاع الخاص كذلك تمثل الموارد
المالية تحدي كبير في توفير الإحتياجات لمواجهة الكوارث الطبيعية كالسيول والتغيرات المناخية إلا أن هناك أفكار نحو توفير التمويل من الدول المتقدمة للدول النامية من القطاع الخاص علاوة علي الفجوة بين البحث العلمي و السياسات وما يتم تطبيقه علي أرض الواقع فنحن نحتاج إلي أحداث توافق بينهم كذلك قدرة المجتعمات المحلية علي التأقلم مع الطبيعة و دمجهم في عمليات التنمية.
وأشارت الوزيرة إلي أن هناك العديد من قصص النجاح للتوافق مع البيئة منها مشروع التحكم في التلوث الصناعي والذي يعد احدي آليات تحفيظ الصناعات للتتوافق مع البيئة وزيادة كفاءة إستخدام الموارد الطبيعية .
وأشارت أن هناك مشروعًا تجريبيًا للحد من استهلاك البلاستيك لتحسين استخدام الموارد وذلك من خلال عمل المشترك بين كافة الشركاء و خاصة الشباب الذى يعد أساس العمل لأنه مستقبل الوطن.
وأشارت الوزيرة إلى أن حديقة السلام بشرم الشيخ تعد مثلا حقيقة للاستفادة من الاقتصاد الدوار حيث يتم إعادة استخدام وتدوير كافة المخلفات والاستفادة منها فى تصنيع منتجات جديدة .
كما أشاد السيد دانيال كاليجا مدير عام الاتحاد الأوروبي بنجاح تنظيم مؤتمر الأطراف الرابع عشر لاتفاقية التنوع البيولوجى.
مضيفا إلى أن الروابط تاريخية بين الاتحاد الأوروبي ومصر فى حماية البيئة لتحقيق المصالح المشتركة فنحن نعمل معا لتحقيق التنمية المستدامة و مواجهة التحديات البيئية.