وزيرة البيئة تفتتح ورشة عمل النقل المستدام والاقتصاد الدوار بشرم الشيخ

افتتحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، صباح اليوم، ورشة عمل الاقتصاد الدوار والنقل المستدام، بحضور دانيال كاليجا مدير عام الإتحاد الأوروبي، والدكتور حسين أباظة مستشار وزارة البيئة للتنمية المستدامة، والدكتور عماد عدلي مستشار وزارة البيئة للتنوع البيولوجي والمنسق الوطني للمؤتمر التنوع البيولوجي.
وتهدف الورشة إلى إلقاء الضوء على التعاون بين الاتحاد الأوروبي ومصر في مجال الاقتصاد الدوار والنقل المستدام، والتعرف على السياسات التي يمكن الاستفادة منها لتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية وإدماج التنمية المستدامة والأبعاد البيئية في جميع القطاعات.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن ملف البيئة لم يعد رفاهية ولا معوق للتنمية بل سبيل لزيادة التنافسية في ترشيد الموارد زيادة القيمة المضافة للموارد الطبيعية وتشارك الجميع في الفوائد.
وأوضحت أن التعاون الوثيق بين الاتحاد الأوروبي ومصر في حماية البيئة من خلال تنفيذ عدد من المشروعات لمواجهة التحديات البيئية، ومنها موضوعات النقل المستدام والاقتصاد الدوار لحماية الموارد الطبيعية، مضيفة أن التحدي الأكبر في عملية دمج البعد البيئي في كجميع القطاعات الاقتصادية، ما يساهم في خفض نسب التلوث والحفاظ على الموارد الطبيعية بترشيد الاستهلاك والحفاظ عليها للأجيال القادمة.
واستعرضت فؤاد عدد من التحديات التي تواجة الاقتصاد الدوار والتنمية المستدامة، ومنها السياسات التي يتبناها العالم وكيف يتم تنفيذها بإجراءات تطبيقية على المستوى الوطني، كذلك ترجمة الالتزامات الدولية إلى خطط وبرامج وطنية لا تتعارض مع خطط التنمية المستدامة، بالإضافة إلى ضعف المواءمة بين المسارات المختلفة لحماية البيئة والقطاعات المختلفة، إلا أن الحكومة نجحت في إحداث المواءمة خلال العامين السابقين بالاتجاه نحو عمل المشروعات العاملة في مصر نحو التكامل في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأضافت أن القدرات الوطنية هي إحدى التحديات التي تواجه التنمية المستدامة والاقتصاد الدوار الذي يعكس مدى وعي الشركاء باللوائح والتشريعات والسياسات الخاصة بها، خاصة القطاع الخاص، كذلك تمثل الموارد المالية تحد كبير في توفير الإحتياجات لمواجهة الكوارث الطبيعية كالسيول والتغيرات المناخية، إلا أن هناك أفكار نحو توفير التمويل من الدول المتقدمة للدول النامية من القطاع الخاص علاوة علي الفجوة بين البحث العلمي والسياسات وما يتم تطبيقه علي أرض الواقع فنحن نحتاج إلي أحداث توافق بينهم كذلك قدرة المجتعمات المحلية علي التأقلم مع الطبيعة ودمجهم في عمليات التنمية.
وأشارت الوزيرة إلى أن هناك العديد من قصص النجاح للتوافق مع البيئة منها مشروع التحكم في التلوث الصناعي والذي يعد إحدى آليات تحفيظ الصناعات للتتوافق مع البيئة وزيادة كفاءة استخدام الموارد الطبيعية.
وأشارت أن هناك مشروعا تجريبيا للحد من استهلاك البلاستيك لتحسين استخدام الموارد، من خلال عمل المشترك بين كافة الشركاء و خاصة الشباب الذى يعد أساس العمل لأنه مستقبل الوطن، لافتة إلى أن حديقة السلام بشرم الشيخ تعد مثلا حقيقة للاستفادة من الاقتصاد الدوار، حيث يتم إعادة إستخدام وتدوير كافة المخلفات والاستفادة منها فى تصنيع منتجات جديدة.
وأشاد دانيال كاليجا مدير عام الاتحاد الأوروبي بنجاح تنظيم مؤتمر الأطراف الرابع عشر لاتفاقية التنوع البيولوجي، مؤكدا أن الروابط تاريخية بين الاتحاد الأوروبي ومصر في حماية البيئة لتحقيق المصالح المشتركة فنحن نعمل معا لتحقيق التنمية المستدامة ومواجهة التحديات البيئية.