انتهت اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب من تعديل قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار المعروف سياسيا بقانون "عز". ومنحت التعديلات مجلس الوزراء حق تحديد أسعار بعض السلع او المنتجات الاساسية. كما انتهت التعديلات إلى إعفاء المبلغ من الاحتكار وإعادة قواعد تشكيل جهاز المنافسة وأن يكون قرار تشكيله بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد أن كان بعض النواب قد طالبوا بأن يكون تعيينه من قبل مجلس الشعب. وأعطى أيضا القانون الجديد للجهاز حق تحريك الدعوى الجنائية ضد الممارسات الاحتكارية بعد أن كان هذا الحق لوزارة المالية .