وزير المالية: إغلاق 50 ألف ملف ضريبي في 3 أشهر

أعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إغلاق 50 ألف ملف ضريبي، خلال ال3 أشهر، الأخيرة، وذلك بسبب تفاعل المواطنين مع قرار الوزارة بالإعفاءات من الغرامة وفوائد التأخير.
وقال "معيط" خلال حضوره لقاء نظمته جمعية الصداقة المصرية اللبنانية، إن كل من الدولة والمواطن استفادا من هذا القرار، وهذا يدل على أن أقصر طريق بين الدولة والمواطن هو التواصل والتخفيف على المواطن، مشيرًا إلى أن الوزارة قامت أول أمس بتحويل مبلغ ضخم إلى صندوق تنمية الصادرات لبدء صرف مستحقات المصدرين المتاخرة مؤكدًا، أن كل مستحقات المصدرين التزام على الوزارة سوف تقوم به، وأن المساندة التصديرية في حاجة إلى إعادة هيكلة بعد سداد المستحقات المتأخرة.
أكد وزير المالية، أن الاقتصاد المصري، أثبت قوة قادرة على امتصاص الصدمات بخلاف دول أخرى كثيرة لم تتحمل نفس الأزمات التى مرت بها
مصر ,موضحا أن الاقتصاد المصرى يواجة تحديات كثيرة وقد استطاع إلى حد كبير مواجهة هذة التحديات ,ومن ذلك إرتفاع مستوى الدين الذى بلغ 108% وذلك فى نهاية شهر يونيو 2017 ,بينما إنخفضت نسبة الدين إلى 98% خلال عام 2018,ومن المتوقع انخفاض هذة النسبة إلى 92% خلال عام 2019.
وأشار" معيط" إلى أننا على طريق البداية فإننا خلال ال15 عاماً الماضية كنا نسجل "عجزا أوليا" بسبب الاستدانة المستمرة ونحن الآن نعانى من المشاكل لأنة قد حان الوقت لسداد الفواتير القديمة ,والسنة الوحيدة التى تمكنا فيها من تخطى ذلك كانت خلال العام الماضى ,حيث حققنا فائضاً بلغ 4 مليار جنية,وهذا الفائض تم توجيههة أيضاً لسداد فوائد
الديون.
وأشاء "معيط" إلى أننا نستهدف الوصول إلى أقل من 5% من نسبة العجز الكلى بحلول عامى 2019-2020 وهذة النسبة تعد هى النسبة الآمنة فى حساب قيمة العجز,مؤكدا أن العام المالى 2019-2020 من الموازنة الجديدة سيشعر المواطن بالنتائج الفعلية للإصلاح الاقتصادى.
أشار "معيط" إلى أن الوزارة تحاول التسهيل على المواطنين ومن ذلك أنه اعتبارا من مايو 2019 سيكون لكل ممول رقم واحد هو رقم التسجيل الضريبى مع كل أنواع الضرائب,بالإضافة إلى إدخال نظام الفاتورة الإلكترونية بالربط مع جميع المحال التجارية ,وستكون البداية مع كبرى سلسل المحلات .
وأكد وزير المالية أن دائرة الإصلاح الاقتصادى لن تكتمل إلا بالتوجه للتنمية البشرية ,من خلال العناية بالمواطن على الجانب الصحى والتعليمى والثقافى ,مشيرا إلى أننا نحتاج إلى زيادة نسبة النمو من 7إلى 8% حتى يشعلر المواطن بالفرق ,وهذا لن يتأتى إلا من خلال تنمية إقتصادية ليست مبنية على الاستهلاك ,إنما يكون صافى التصدير أقوى من الاستيراد ,بالإضافة إلى أننا نحتاج إلى توفير من 700 ألف إلى 800 ألف فرصة عمل سنويًا.