السيسي يلتقي رئيس الوزراء الإيطالي ويبحث تطورات الملف الليبي

التقى الرئيس عبدالفتاح السيسى، صباح اليوم الثلاثاء، رئيس الوزراء الإيطالى، جيوسبي كونتي.
وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن رئيس الوزراء الإيطالى أعرب عن ترحيبه بزيارة الرئيس إلى إيطاليا، للمشاركة فى القمة المصغرة للقادة المعنيين بالملف الليبى، مشيرًا إلى ما تمثله مصر كركيزة أساسية للأمن والاستقرار فى منطقة الشرق الأوسط.
كما أكد رئيس الوزراء الإيطالي حرص بلاده على تعزيز التعاون الثنائي مع مصر، خصوصًا فى ظل ما تشهده من تطورات إيجابية على صعيد التنمية الاقتصادية، وما يتم تنفيذه من مشروعات كبرى تسهم في تحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي.
أعرب الرئيس عن ترحيبه بلقاء رئيس الوزراء الإيطالى، مشيرًا سيادته إلى ما تشهده العلاقات بين البلدين من تطورات إيجابية خلال الفترة الأخيرة،
ومؤكدًا الأهمية التى توليها مصر لتلك العلاقات، والحرص على تطوير أوجه التعاون الثنائي فى مختلف المجالات، فضلًا عن التنسيق مع إيطاليا إزاء القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.
ذكر المتحدث الرسمى، أن اللقاء شهد استعراضًا لعدد من الملفات ذات الصلة بالعلاقات الثنائية بين البلدين، حيث تطرق الجانبان إلى آخر التطورات المتعلقة بالتحقيقات الجارية فى مقتل الطالب الإيطالي"ريجينى"، والتعاون المشترك بين الجانبين للكشف عن ملابسات القضية، للوصول إلى الجناة وتقديمهم للعدالة.
كما تم استعراض سبل تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين، لا سيما فى ظل ما تتيحه المشروعات القومية الجاري تنفيذها فى مصر من فرص
مميزة، خصوصًا مشروع تنمية محور قناة السويس، ومشروعات تطوير الموانئ والخدمات اللوجستية.
أشار السفير بسام راضى إلى أنه تم خلال اللقاء استعراض آخر تطورات الملف الليبي، حيث أعرب رئيس الوزراء الإيطالي تقدير بلاده للدور الفعال الذي تقوم به مصر لاستعادة الاستقرار والأمن، ودعم المؤسسة العسكرية الوطنية في ليبيا، موجهًا الشكر للرئيس على المشاركة في القمة المصغرة بشأن ليبيا، التي تهدف إلى التشاور بشأن سبل التوصل إلى استعادة الاستقرار والأمن في ليبيا، وأكد الرئيس على ثوابت الموقف المصرى القائم على ضرورة التوصل لتسوية سياسية شاملة في ليبيا، بدعم من الأمم المتحدة، يكون قوامها تنفيذ الاتفاق السياسي الليبي، بالشكل الذي يحافظ على وحدة ليبيا وسلامتها الإقليمية، ويُساعد على استعادة دور مؤسسات الدولة الوطنية فيها، وعلى رأسها الجيش الوطني والبرلمان والحكومة، ويتيح الظروف الملائمة لإجراء الانتخابات في ليبيا بما يمكننا من طي هذه الصفحة، وتحقيق مصالح الشعب الليبي فى عودة الاستقرار والأمن.