نتنياهو يتحدى حكومته بالدعم القطري لغزة

دافع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن قراره السماح لقطر بنقل 15 مليون دولار إلى قطاع غزة لدفع متأخرات رواتب موظفي الدوائر الحكومية فيه، رغم وجود معارضة داخل حكومته، موضحا أن هذه الدفعات ستخفض من حدة التوتر وتحول دون وقوع أزمة إنسانية.
وكانت هذه التصريحات أول تعليق لنتنياهو على سماح إسرائيل بإدخال الأموال إلى القطاع الخاضع لسيطرة حركة حماس. والتي وصفها وزير التعليم الإسرائيلي نفتالي بينيت بأنّها "أموال حماية مدفوعة لمجرمين".
وقال نتنياهو "إنني أقوم بما في وسعي بالتنسيق مع العناصر الأمنية لإعادة الهدوء إلى بلدات الجنوب، إنما كذلك لمنع وقوع أزمة إنسانية"، في إشارة إلى البلدات الإسرائيلية القريبة من غزة وإلى تدهور الأوضاع
المعيشية في القطاع.
وأضاف قبل أن يتوجه إلى باريس للمشاركة مع قادة العالم في مراسم إحياء الذكرى المئوية لنهاية الحرب العالمية الأولى "أجرينا مناقشات جدية" في المسألة. أعتقد أننا نتصرف بطريقة مسؤولة وحكيمة. (...) في الظرف الحالي، إنها الخطوة المناسبة".
وتسلم موظّفو الدوائر الحكومية في قطاع غزة رواتبهم المتأخرة بعد التمويل القطري في إطار جهود جديدة للتهدئة بعد أشهر من الاحتجاجات والصدامات التي خلفت أكثر من مئتي شهيد في الجانب الفلسطيني.
وتوقف الموظفون عن قبض رواتبهم بانتظام منذ عدة أشهر. ويعمل هؤلاء في مؤسسات السلطة التي سيطرت عليها حماس
في العام 2007.
ويعد حدثاً استثنائياً أن تسمح إسرائيل التي تسيطر على كل معابر القطاع ما عدا معبر رفح بتمرير الأموال التي نقلت على شكل أوراق نقدية في حقائب.
وتمول قطر، برعاية الأمم المتحدة وبموافقة إسرائيل، ابتداء من أكتوبر الفائت وعلى مدى ستة أشهر وبقيمة ستين مليون دولار ثمن الوقود الإضافي اللازم لتشغيل محطة الكهرباء الوحيدة في غزة ممّا سمح بتخفيض ساعات انقطاع الكهرباء إلى أدنى مستوى منذ عدة سنوات.
وواجه نتنياهو ضغوطا سياسية داخل إسرائيل ولا سيما من زعيمة المعارضة تسيبي ليفني التي اعتبرت ذلك "رضوخا لحماس" سيعزز نفوذها.
ومن المقرر أن تجرى الانتخابات العامة في إسرائيل العام المقبل لكن قد يستلزم اجراؤها في وقت أبكر إذا عجزت الحكومة الائتلافية عن الصمود امام التحديات، وينظر إلى نتنياهو على نطاق واسع على أنّه يود تجنب حرب قد تحمل مخاطر لا يمكن توقعها قبل الانتخابات.