الميثاق العالمى للفتوى.. يكتب نهاية تجار الدين

يواجه فوضى التشدد وينشر صحيح الدين

رحب رجال الدين بإصدار ميثاق عالمى للفتوى، مؤكدين أنه سيوقف فوضى الفتاوى، وسيمنع أدعياء الإفتاء من التصدى لإصدار الفتاوى.
وميثاق الفتوى عبارة عن مدونة شاملة لأخلاقيات مهنة الافتاء، وتمت ترجمتها إلى عدة لغات لتصبح دستوراً للإفتاء فى جميع دول العالم الإسلامى مواجهة «فتاوى المتطرفين» فرض عين على كل المؤسسات الدينية، إدراكاً منها لخطورة ما تشهده الساحة من التضارب فى الفتاوى التى تؤدى إلى البلبلة فى الفكر وإشعال نيران الفتن والعنف والشائعات والمكائد، ناهيك عن الانحدار الأخلاقى، وكثرة من يصرحون ب«كفر صريح» أو ما يعرف ب«الإلحاد» وبلغ عددهم مليونى ملحد «حسب التقديرات»..
هكذا تحدث الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية ، عن أول خطوة فى طريق «تجديد الفتوى» - عبر «الميثاق العالمى للإفتاء» - الذى يرتكز على أصول أخلاقية، ويجمع شمل الجهود العلمية المبذولة لضبط الفتوى، للخروج من حالة الفوضى إلى الاستقرار، ويجدد بشكل حضارى علوم آداب الفتوى، ويقدم مدونة شاملة لأخلاقيات مهنة الإفتاء، ومن ثم تصبح الفتوى أداة للتنمية والاستقرار.
الميثاق يمثل الضمانة الوحيدة لانضباط الفتوى وسلامتها - فى ضوء رؤى وآليات للفكر الدعوى الحديث، والسماح بالاختلاف وفق رؤى الشرع، وزيادة الوعى والتنوير، ونشر ثقافة الاعتدال والوسطية، وغرس القيم الصحيحة، ومجابهة فكر التطرف والتكفير، والترابط والسلم الاجتماعى، وحماية النشء - تحقيقاً للوحدة الوطنية هدفاً جامعاً وموحداً، بما يرسى دعائم السلام والرحمة والتسامح واحترام الإنسانية.
وثيقة الفتوى بدأتها «دار الإفتاء» بالتعاون مع «الأزهر الشريف»، كما شارك نخبة من الأساتذة والعلماء والمفتون من 73 دولة، فى نشر الثقافة الإفتائية الصحيحة الفتوى، جاء ذلك خلال ختام «المؤتمر العالمى للتجديد فى الفتوى بين النظرية والتطبيق»، الذى استمر فى الفترة من 16 وحتى 18 أكتوبر الماضى.
وتتعدد مسببات إطلاق هذا الميثاق ومنها تعدد المبادرات الإفتائية للإعلان عن ميثاق عالمى جامع للإفتاء، وتفعيل التعاون العلمى المشترك بين أعضاء الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء فى العالم لثراء الميثاق وإكسابه صبغة العالمية، والتطلع إلى تأسيس مدونة أخلاقيات مهنية لمن يتولى الإفتاء، ويكون اعتماد هذ الميثاق نواة لها، كما سيتم تقديم هذا الميثاق للهيئات والمنظمات المعنية بأمر الإفتاء فى العالم ليكون معيناً ومرشداً للنظر الصحيح والتعامل الرشيد مع الفتاوى العالمية، وكذلك تقديمه للدول الأعضاء بالأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء فى العالم، للاستعانة به فى وضع القوانين والمواثيق التى تحد من ظاهرة فوضى الإفتاء، وتسهم فى البناء والتنمية.
ويشتمل هذا الميثاق على أمرين.. الأول: وجود الأنظمة والقواعد الخاصة بالجهات المعتمدة للإفتاء، والثانى: توافر المحتوى العلمى لبناء وتشكيل وعى المتصدرين للإفتاء - وفق المعايير الضابطة للفتوى.
مدير المنظمة المصرية لحقول الإنسان: يجب أن تكون ملزمة للجميع
أوضح طارق زغلول، المدير التنفيذى للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن الميثاق العالمى للإفتاء يجب أن يكون ملزماً لجميع العلماء والمتصدرين للفتوى، وبالتبعية للمعاهد والكليات الإسلامية، ولكى نحقق الغاية المنشودة فى الإصلاح، فيجب وضع ضوابط واضحة ومحددة فيمن يقوم بعمليه الإفتاء منبثقة من ميثاق الفتوى أهمها: أن تكون مواد الميثاق متوازنة، وتجمع بين الفقه التراثى والفقه المعاصر، وتراعى حقوق وواجبات علماء الأمة، كما يجب زيادة التأهيل والتدريب لمعرفة الأمور الشرعية والفقهية فى شتى المجالات،
وطرح رؤى وآليات للفكر الدعوى الحديث، والسماح بالاختلاف وفق رؤى الشرع، مع أهمية التزامهم بالثبات والصدق والتوازن والحوار الراقى منهجاً للدعوة، حتى يمكن نشر صحيح الإسلام، وتصحيح المفاهيم المغلوطة، وغرس القيم الصحيحة، ونشر الوعى والتنوير، وإنهاء حالة الفوضى، وتجريم الشائعات والأكاذيب، بما يسمح بتقديم خطاب مستنير ينبذ العنف والكراهية والتمييز، وينشر ثقافة الاعتدال والوسطية، والترابط والسلم الاجتماعى.
وأضاف - مدير المنظمة المصرية لحقوق الإنسان - بالتأكيد هذا الميثاق تأخر كثيراً فى الصدور، ومن ثم فإن ضبط الفتوى وفق معايير حقوق الإنسان أمر فى غاية الأهمية، لكونه يشكل الضمانة الوحيدة لانضباط الفتوى وسلامتها، وهنا يجب ألا يقوم بالإفتاء إلا أهل التخصص فى المجالات المختلفة، مع أهمية تطبيق القانون بحزم على المقصرين والمخالفين.
لافتاً إلى أن هذه الخطوة المهمة جاءت حرصاً على احترام الأديان السماوية، والقيم الأخلاقية، وحماية الوحدة الوطنية والتماسك القومى، هدفاً جامعاً وموحداً، بما يرسى دعائم السلام والرحمة واحترام الإنسانية ومغادرة التهميش، وبالتالى نستطيع عودة الانضباط الدعوى.
رئيس لجنة الفتوى السابق: صمام أمان من الفوضى والفتن
رحب الشيخ على أبو الحسن، الداعية الإسلامى، رئيس لجنة الفتوى بالأزهر الشريف سابقاً بإصدار ميثاق الإفتاء، مؤكداً أنه أمر ضرورى، وقال لا غنى إطلاقاً عن الأحكام الفقهية، وشرح وتفسير الآراء الشرعية، وتصحيح الأفكار غير الصحيحة، بالإضافة إلى الرد على الأسئلة والاستفسارات المختلفة بصورة مبسطة تساعد على فهم الإجابة، بما يسمح بخلق أجيال ملمة بتعاليم الإسلام الوسطى، والمبادئ السليمة، بعيداً عن الغلو والتطرف، ومنع أى خلل فى أدائه.
وأضاف - الداعية الإسلامى - أننا بحاجة إلى الاجتهاد وتضافر الجهود بين كافة التخصصات التى تحتاج إليها الفتوى، خاصة مع تسارع حركة الحياة وتعقد الواقع، وهنا تكمن أهمية وجود ميثاق للإفتاء فى أنه يقيم توازناً ضرورياً بين الإفتاء لخدمة الفكر المعتدل والدين الوسطى من
مبدأ الحرية والتسامح والتعايش، ومقتضيات السلم الاجتماعى والمصلحة الوطنية العليا.
وأوضح - الداعية الإسلامى - أن المبادئ التى يكرسها الميثاق تشكل حصناً لتعزيز القيم الإسلامية السمحة، وما تفرضه متطلبات العصر على العلماء والمتصدرين للفتوى من رفع الوعى الدينى والثقافى لدى المستفتين، ومن تجريم الشائعات والأكاذيب، ونبذ العنف والتحريض الطائفى، بحيث يمكن اعتبار هذه الوثيقة صمام الأمان لضبط الخطاب الإسلامى وتعزيزه وتجديده.
مشيراً إلى أن إعداد العلماء أولى خطوات تجديد الفتوى، وذلك عن طريق التأهيل علمياً، ومشروعات التدريب المنتجة، والتطوير المستمر للفتوى، ف«الدعوة» أمانة ومسئولية ورسالة نبيلة تحكمها قيم وأخلاق ومبادئ سامية، يجب الالتزام بها.
الشيخ السيد شلبى: تحاصر التطرف
وأشاد الشيخ السيد رشدى شلبى، أحد علماء الأزهر الشريف، بالميثاق العالمى الفتوى، التى أصدرته «دار الإفتاء المصرية» بلغات عدة. مضيفاً أنه بارقة نور نحو التجديد فى الفتوى، وهو أمر حتمى، يتطلب تضافر الجهود بين «الأزهر» و«دار الإفتاء المصرية» و«الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء فى العالم»، لوضع الأسس العلمية والضوابط الشرعية التى يتم على أساسها ضبط الفتوى، وتصحيح الأفكار المغلوطة، ومحاربة الغلو والتطرف والإرهاب بكافة الوسائل المشروعة، وفهم المستجدات التى طرأت على المجتمع، نتيجة حركة التطور المعرفى والحضارى.
وأكد - «أحد علماء الأزهر» - ضرورة وضع مشروع قانون أو ميثاق شرف عالمى، وكذلك أهمية وجود برامج للتأهيل والتدريب بلغات مختلفة لتدريب العلماء والمتصدرين للفتوى، وذلك عن طريق إعداد المحتويات الدراسية التى تساعد المدرب على فهم المعلومات وتعلم المهارات اللازمة للطالب فى مجال التدريب الإفتائى بجميع جوانبه بأقصى كفاءة وفاعلية وأقل وقت ممكن، وحتى يمكنهم استيعاب الثقافات المتعددة، وتبادل الخبرات، ومواجهة تحديات العصر، ومتطلبات التنمية والاستقرار المجتمعى.
أستاذ اجتماع: هزيمة للعقول الجامدة الجاحدة
الدكتور محمد سمير عبدالفتاح، أستاذ علم الاجتماع بجامعة بنها، حذر مما سماه «فوضى الفتاوى» المنتشرة بكثرة فى وسائل الإعلام المختلفة، والتى يقودها أهل الأهواء من غير المتخصصين.. بلبلة الأذهان، وتثير الفتن والتطرف والانحراف والانقسام بين أبناء الأمة.
وأوضح - أستاذ علم الاجتماع - أن ميثاق الفتوى قادر على وضع ضوابط للفتوى، وهزيمة العقول الجامدة والجاحدة، وتواجه التشويه المتعمد للسنة، وتحديات العصر. لافتاً إلى ضرورة توافر أهلية الفتوى، والتحلى بالصفات الحميدة، والحكمة، والثبات، والذكاء، والعمل على استحداث أسلوب للتواصل مع البشر، وأن يكون المفتى فاهماً لكتاب الله والسنة وقواعد الشريعة والفقه المعاصر، وملماً بقضايا الإفتاء المتعددة، ومسئوليته الوطنية والإنسانية، وطبيعة المسألة الدينية والفقهية التى يفتون فيها وتهم جموع المواطنين، وأهمية الرد على كل الاستفسارات المختلفة بصورة مبسطة، وإعداد الأجيال الصالحة، الملمة بتعاليم الإسلام الوسطى والاعتدال، والمبادئ السليمة، بعيداً عن الغلو والتعصب، وهذه القضايا توجه للمفتين، كونهم عنصراً دعوياً مهماً، ومن هنا ضرورة تطبيق «الفتوى الجماعية» فى القضايا المستجدة، وهو عمل جيل، بما يعمق مفهوم الحرية والاعتدال، وفق برامج التنمية الثقافية والدينية والاستقرار الاجتماعى.
وشدد - أستاذ علم الاجتماع - على أهمية النظر فى منظومة القيم التى تحكم سلوكيات البشر، لتحقيق نهضة وتقدم المجتمع، خاصة وأن المؤسسات الدينية هى المسئول الأول التى تعنى بالقيم الأصيلة والمبادئ السليمة، مع التركيز على قيم المواطنة والنقد البناء والعمل الجماعى، وإرساء قيم التعددية وقبول الآخرين بصرف النظر عن الدين أو الجنس أو اللون، بما يخدم الفكر المعتدل والدين الوسطى من
مبدأ الحرية والتعايش والسلام وخدمة الوطن والارتقاء به وتطويره.