عمومية الأطباء البيطريين.. طارئة لم يسمع بها أحد

يبدو أن الجمعية العمومية التي دعا إليها مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين للإنعقاد يوم 23 نوفمبر المقبل، ليست عادية فهي طارئة بالفعل اسمًا وفعلًا، حيث أنها جائت بعنوان "مش لاقيين حد يسمعنا ياريس".
الجمعية الطارئة جاءت بناءً على قانون إنشاء النقابة رقم 48 لسنة 1969، واللائحة الداخلية للنقابة، ويشمل جدول أعمال العمومية، مناقشة مشاكل الطب البيطري، وأزمة سد العجز من الأطباء البيطريين في المجازر والتفتيش.
أعمال العمومية
ويتضمن جدول أعمال العمومية توفيق أوضاع الأطباء البيطريين المتعاقدين بعد 30 إبريل 2012، بالإضافة إلى المطالبة بنقل الأطباء البيطريين العاملين بالصناديق الخاصة على الموازنة العامة.
وكانت نقابة البيطريين، أعلنت فى وقت سابق، عن وجود عجز كبير في أعداد البيطريين العاملين بالمحافظات، والوحدات البيطرية، والذي يؤثر بشكل سلبي على الصحة العامة للمواطنين، والثروة الحيوانية، ويساهم في انتشار عمل غير المختصين في تداول الأدوية.
أسوة بالمهن الطبية
طالما طالبت نقابة الأطباء البيطريين بتعديل قانون التكليف رقم 29 لسنة 1974، حتى يضم الأطباء البيطريين أسوة بباقى أعضاء اتحاد المهن الطبية، وذلك وفقاً لتوصيات مجلس الوزراء.
هذا بعد أن أوقفت وزارة المالية تعيين 2500 طبيب بيطرى وافق على تعينهم الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة من ضمن 6500 طبيب بيطرى طالبت بتعيينهم وزارة الزراعة وفقاً للأحتياجات الفعلية لها.
أصحاب المشكلة
وفي هذا السياق، قال الدكتور سعد على سعد، الأمين العام المساعد لنقابة البيطريين، إن مجلس النقابة وافق على الدعوة لعقد جمعية عمومية غير عادية، الجمعة 23 نوفمبر، بمقر دار الحكمة، لمناقشة مشاكل الطب البيطري.
وأوضح "سعد"، أن من المقرر أن تناقش العمومية مطالب نقل البيطريين العاملين بالصناديق الخاصة على الموازنة العامة، وبحث مشاكل الأطباء البيطريين لسد العجز من الأطباء البيطريين، وتوفيق أوضاع البيطريين المتعاقدين بعد 30 أبريل 2012.
وأفاد سعد، أن هناك ظلم بين بالنسبة
للاطباء المتعاقدين على الصناديق الخاصة وأطباء مابعد الحظر، رغم قيامهم بكافة أعمالهم مثل كل العاملين بالحكومة ولكن بدون مقابل - على حد قوله.
وأضاف سعد، أن الجمعية العمومية لن يكون فيها متحدثين إلا أصحاب المشكله لتوصيل صوتهم لكل المسئولين، كما أنه لن يسمح بمناقشة أى موضوع أخر سوى عرض مشاكل الطب البيطرى التى كان سببها العجز الشديد فى أعداد الاطباء البيطريين.
وأكد الأمين العام المساعد، أنه سيتم تشكيل لجنة من أعضاء الجمعية العمومية مع أعضاء مجلس النقابه العامه لمتابعة تنفيذ التوصيات التى يتم اتخاذها عقب انعقاد الجمعية.
دمار شامل
قالت الدكتورة نبيلة البطراوي، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين مقرر لجنة حقوق البيطريين، إن النقابة تدخلت أكثر من مرة لحل أزمة الأطباء البيطريين العاملين بالمجازر بالشرقية وللمطالبة بتعيينهم على الموزانة العامة للدولة بدلًا من تعيينهم على قوة الصناديق الخاصة.
وأكدت مقرر لجنة حقوق البيطريين، في تصريحات خاصة ل "بوابة الوفد"، أن النقابة خاطبت الجهات المعنية والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، ومجلس النواب لتقنين أوضاعهم، موضحه أن الجمعية العمومية القادمة ستناقش العديد من مشاكل المهنة والخدمة المقدمة، بالإضافة إلى عجز الأطباء البيطريين في المجازر والتفتيش.
وأوضحت البطراوي، أن العمومية الطارئة ستطالب بأستثناء الأطباء البيطريين من تطبيق قرار الدولة بمنع وجود تعيينات لعام 2020، مشيره إلى أن هذا القرار حال تطبيقه على البيطريين ستتعرض منظومة الغذاء في مصر لدمار شامل.
ناقوس خطر
تسائل الدكتور تامر سمير، عضو نقابة الأطباء البيطريين، ماذا ستسفر عنه الجمعية العمومية الطارئة التي من المقرر لها العقد
يوم 23 نوفمبر الجاري، ولصالح من؟، قائلاً: سؤالي ليس المقصود منه الاحباط ولكنه دقًا لناقوس الخطر حتى لانقتل فينا الإيمان بمهنتنا عقب العمومية.
وأكد سمير، في تصريحات خاصة ل "بوابة الوفد"، أن القرارات تخص أطباء تعاقدات المجازر أولًا، حيث أن الحل بأيديهم وليس بيد الجمعية، قائلاً: كان يجب عمل اعتصام داخل النقابة وإضراب منذ عام؛ لحل المشكلة.
وقال سمير، لماذا لم يقرر مجلس النقابة المواجهة مع الحكومة من أجل تنفيذ قرار التنظيم والإدارة بتعيين باقى عدد 6500 المعلن عنهم منذ 2015؟، موضحاً أن تشكيل لجان للمتابعة ومطالبة الدولة بتنفيذ قرارات الجمعية العمومية الطارئة، كلها قرارات موجودة من جمعيات سابقة.
وأفاد سمير، أن مجلس النقابة الحالي مكون من عميد أقدم كلية طب بيطرى فى مصر وهو النقيب العام الدكتور خالد العامري، ولديه الكثير من العلاقات السياسية مع أجهزة الدولة السيادية والمخابرات، بالإضافة إلى وجود نائب برلمانى يستطيع عمل آلاف الاستجوابات وطلبات الاحاطة لكافة الوزراء، وكذا وجود معاون لوزير الزراعة، أي أن صوت الأطباء غير محجوب.
وقال سمير، إذا كانت الجمعية ستعتمد على المخاطبات أو لجان متابعة فمن الآن هى فاشلة، متابعاً: لابد من إمهال الحكومة فرصة للرد على طلبات الجمعية العمومية أسبوع من تاريخ انعقاد الجمعية أى حتى تاريخ2 ديسمبر، وفي حال لم يتم الرد فيجب وجود إجراءات تصاعدية، ومن بينها مسيرة سلمية من مجلس النقابة حتى مجلس الوزراء والبرلمان، ودعوة جموع البيطريين واتحادات طلاب الكليات لنفس المسيرة السلمية.
وأكد سمير، على ضرورة عدم تواجد غير البيطريين المسددين لإشتراك 2018، حتى لا تبطل الجمعية حالة دعوة أى فرد من خارج المنظومة البيطرية، مقترحًا عقد مؤتمر صحفى عقب الجمعية يدعى إليه كل من له صلة بالمشكلة سواء نواب أو رؤساء شعب اونقباء لمهن أخرى
وشدد سمير، على ضرورة دعوة الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والسمكية، والدكتور ابراهيم محروس رئيساً لمجلس ادارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، لحضور المؤتمر الصحفي؛ حتى يتواكبوا بما يحدث في المجتمع البيطري.
وأكد سمير، أن كل جهودنا نابعه من أجل توفير غذاء صحي آمن زهيد الثمن للمواطن المصرى،والحفاظ على صحة المواطن، قائلاً: نحن درع الوطن وسيفه وما نطلبه ليس إلا من أجل مصر.