«البيطريين» توافق على قرار تعيين نائب وزيرا للثروة الحيوانية

وافقت الجمعية العمومية الطارئة لنقابة البيطريين، مساء أمس الإثنين، على قرارات د. هشام قنديل والتي يأتي على رأسها تعيين نائب وزيرًا للثروة الحيوانية محدد الصلاحيات على أن يشرف إشرافا كاملا على أجهزة الطب البيطري.
وقررت الجمعية الموافقة على تعليمات رئيس الوزراء بشأن حصر العجز في صفوف الأطباء البيطريين، وتعيين الأعداد المناسبة بقطاعات الدولة كمقدمة لعودة التكليف، فضلاً عن تعليق انعقاد الجمعية العمومية وإلغاء استمرار انعقادها.
وطالبت الجمعية الرئيس بالإسراع في الانتهاء من صياغة مشروع التكليف، بالإضافة إلى استمرار وجود النقابة كطرف ثالث في وضع معايير التعيينات الجديدة، فضلاً عن مخاطبة الرئيس بإدراج البيطريين ضمن مشروع كادر العاملين بالمهن الطبية.
وقال الدكتور تامر سمير عضو مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين أن تعيين نائب وزير للثروة الحيوانية سيكون من داخل مجلس النقابة الحالي وتابع قائلاً: أن نائب الوزير سيكون له صلاحيات قوية تساوي صلاحيات وزير الزراعة، مشيرا إلى أن اختيار نائب وزير عضو بمجلس النقابة يعني قدرة أكبر في الاستجابة لمطالب الأطباء البيطريين.
وكانت مشادات واشتباكات قد نشبت بين أعضاء الجمعية العمومية؛ بسبب رغبة البعض في تشكيل لجنة للتصعيد حال عدم تحقيق المطالب، ورفض البعض الآخر التصعيد، مؤكدا أن الحوار مع الحكومة هو الحل الأمثل لتحقيق مطالب البيطريين.
من ناحيتها رفضت حركة "انتفاضة الكرامة للأطباء البيطريين"، نتائج لقاءات مجلس النقابة مع مرسي وقنديل بشأن تعيين نائب وزير لشئون الثروة الحيوانية والمائية، وحصر العجز في الأطباء البيطريين في قطاعات الطب البيطري، تمهيدًا لتعيين خريجين جدد، دون الالتفات إلى عودة تكليفهم الذي توقف منذ عام 1995م.
وقالت الحركة، في بيان وزعته داخل الجمعية العمومية: إن عدم إعلان الحكومة إنشاء كيان مستقل للثروة الحيوانية، يعد تهديدًا خطيرًا للمهنة، كما أن تعيين نائب للثروة الحيوانية سيكون شماعة للحكومة للخروج من مأزق إنشاء كيان للثروة الحيوانية.
وأكدت الحركة، أن قرار عودة التكليف مرهون بإنشاء وزارة مستقلة للطب البيطري، مشيرة إلى أن سد العجز في أعداد البيطريين بالتعيين ينسف الحق في التكليف.