بلاغ‮ لطرد رفات الحزب الوطني‮ من الإسماعيلية

بدأت نيابة أول بالإسماعيلية التحقيق في‮ الدعوي‮ المقدمة من نهاد مسعد المحامي‮ ضد محمد حسني‮ مبارك بصفته رئيسا للحزب الوطني‮ وعبدالجليل الفخراني‮ محافظ الإسماعيلية بصفته
وأمين الحزب الوطني‮ بالإسماعيلية أكرم الشافعي‮ بطرد الأمانة العامة للحزب بالإسماعيلية من المقر الذي‮ تقام فيه حاليا باعتباره مبني‮ أثريا‮ »‬مبني‮ إدارة قناة السويس القديم‮« استنادا لقرار وزارة الثقافة سنة‮ 2003‮ بإخلاء المبني‮ من شاغليه وضمه بملحقاته الي‮ الآثار الإسلامية لترميمه والحفاظ علي‮ تراثه المعماري‮ الفريد ليكون متحفا لمقتنيات حفر قناة السويس‮.‬
وذكرت تحقيقات النيابة في‮ الدعوي‮ المقدمة برقم‮ 87‮ للمحامي‮ العام لسنة‮ 2011‮ عرايض النيابة الكلية بالإسماعيلية أن أكثر من ثمانية أعوام مضت علي‮ قرار وزارة الثقافة بمطالبة أمانة الحزب الوطني‮ بالإسماعيلية بإخلاء مقر الحزب الحالي‮ وتسليمه لهيئة الآثار بعد أن امتدت‮ يد التخريب والتشويه الي‮ معالم المبني‮ الأثري‮ الذي‮ كان مقر إدارة قناة السويس لأكثر من‮ 96‮ عاما إلا أن القيادات الحزبية تجاهلت تنفيذ القرار وتسليم المبني‮ واتهم مسعد في‮ دعواه توقف تنفيذ القرار بسطوة الوطني‮ وتبعتها المكاتب التابعة لبعض الهيئات الحكومية الموجودة بالمبني‮ ودعمتها القيادات التنفيذية بالمحافظة علي‮ تجاهل تنفيذ القرار وطالبت الدعوي‮ حساب فترة انتفاع الأمانة من المبني‮ علي‮ مدار الأعوام السابقة وحصر التلفيات التي‮ شابت المبني‮ وتحميل الأمانة تكاليفها بالكامل‮.‬
وذكرت التحقيقات أن تاريخ المبني‮ الذي‮ شيده الدبلوماسي‮ الفرنسي‮ فرديناند ديليسبس‮ يرجع الي‮ عام‮ 1862‮ ويتميز المبني‮ بعمارته ذات الطابع الأوروبي‮ الفريد من نوعه في‮ مصر وقد شهد المبني‮ حقبة مهمة من تاريخ مصر الحديث في‮ عهد الخديو سعيد وإسماعيل وتوفيق‮.‬