أرسلت نقابة الأطباء تعديلاتها على قانون مزاولة المهنة وذلك ردًا على خطاب من مجلس النواب. وأوضحت النقابة أنها توافق على تعديل مدة الدراسة بكليات الطب لتصبح خمس سنوات بنظام الساعات المعتمدة للتوافق مع نظام الدراسة العالمية، ولكن مع التحفظ بشدة على مضاعفة سنة الامتياز لتصبح عامين بدلا من عام واحد، مشيرة إلى أن أغلب الوقت المفترض تخصيصه للتدريب يضيع فى أعمال ليس لها علاقة بالبرنامج التدريبى حيث إنه يتم استغلال أطباء الامتياز فى القيام ببعض أعمال التمريض وأحيانا العمال ، بالإضافة لعدم وجود أى تغطيه تأمينية لأطباء الامتياز وعدم وجود استراحات لهم على الرغم من تكليفهم بالعمل فترات تزيد علي 24 ساعة متصلة فى كثير من الأحيان، وبالتالى فإن مضاعفة هذه السنة لتصبح سنتين دون وضع ما يضمن تنفيذ برنامج تدريب حقيقى مع مراعاة الحقوق الأساسية لأطباء الامتياز، تصبح لا معنى لها بل ستزيد من إهدار وقت التدريب ليصبح عامين بدلا من عام واحد. وطالبت النقابة بإجراء عدد من التعديلات منها وضع عبارة «وتلتزم الجهات المختصة بتشكيل لجنة من أساتذة كليات الطب لوضع بروتوكول موحد لكيفية التدريب خلال سنتى الامتياز وتشكيل لجان لمتابعة تنفيذ البروتوكول بجميع جهات التدريب وفى حالة مخالفة البروتوكول يتم إلغاء تدريب الأطباء بهذه المستشفيات لحين توفيق أوضاعها». وإلغاء بند إجراء امتحان قومى بعد سنتى الامتياز كشرط للترخيص بمزاولة المهنة للأطباء المتخرجين بكليات الطب المصرية حيث إنه سيضر بصورة مستوى التعليم بكليات الطب المصرية. كلام صورة: