وزير المالية: دمج ضريبة الدخل والقيمة المضافة ومشروع قانون لتوحيد الإجراءات قريباً

تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بالتطوير والميكنة

كتب - عبدالقادر إسماعيل:
قررت وزارة المالية دمج الضريبة العامة على الدخل والقيمة المضافة عبر هيكل جديد تم إعداده بالتشاور مع المؤسسات الدولية المتخصصة والخبراء المحليين ومشاركة ممثلين من مصلحة الضرائب، وأكد الدكتور محمد معيط أن هدف الدمج هو الارتقاء بمصلحة الضرائب ووضعها فى مصاف الدول المتقدمة حتى إن استغرق هذا الأمر عدة سنوات. لافتًا إلى أن الهيكل الجديد يراجع حاليًا من قبل الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة وسيتم البدء فى تفعيله خلال الفترة المقبلة.
وأشار الوزير إلى أن مشروع قانون الجمارك تم عرضه على كل الجهات والوزارات وإجراء مناقشات عديدة بشأنه، كما تم إرساله إلى إدارة التشريع بوزارة العدل فى اطار المشاركة المجتمعية لصنع مستقبل أفضل لمصر.
وقال «معيط» إن المشاركة تضمن الاستدامة عند إصدار القرارات وسيتم إرسال مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد إلى كل مكاتب المحاسبة بعد الانتهاء من صياغته لاستطلاع الآراء ووضعه على الموقع
الإلكترونى لمصلحة الضرائب.
وأضاف وزير المالية: «ليس لدينا أى نية لزيادة أسعار الضريبة خلال الفترة المقبلة. وأوضح أن الوزارة تعمد على استقرار السياسات المالية والضريبية، بما يتوافق مع توسيع القاعدة الضريبية وإغلاق الثغرات بالقانون، الأمر الذى يحقق التوازن المطلوب لتحصيل مستحقات الخزانة العامة وبشكل عادل.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع عدد كبير من ممثلى كبرى مكاتب المحاسبة العاملة فى السوق بمشاركة قيادات مصلحة الضرائب لاستعراض خطة الوزارة لتطوير المصلحة ومناقشة آليات تطبيق الإقرارات الالكترونية.
وأشار الوزير إلى أنه تم الانتهاء من المسودة الأولية لمشروع قانون الفاتورة الإلكترونية ونعمل على صياغة مشروعين آخرين هما الضريبة على الإعلانات على المواقع الالكترونية وقانون خاص للتجارة الالكترونية ذاتها خلال الفصل التشريعى الحالى.
وذكر «معيط» أن الوزارة لديها تكليفات رئاسية بالانتهاء
من التطوير الكامل والشامل لمصلحتى الضرائب والجمارك بحلول يونيه 2020، وأوضح أن الوزارة ستجرى تطويرًا لعدد من المقارات الضريبية خلال العام المالى الجارى لتحسين أدائها.
وقال وزير المالية إنه مع مطلع شهر نوفمبر المقبل سيتم البدء بتحديث بيانات الإقرارات الضريبية للممولين بحيث يتم الالتزام برقم تسجيل ضريبى واحد، مشيرًا إلى أنه من المقرر إلغاء كل أرقام التسجيل لكل أنواع الضرائب بحلول مايو المقبل، بحيث سيكون للمتعامل رقم تسجيل ضريبى واحد.
وأضاف أن المصلحة بصدد طرح مشروع إنشاء مركز اتصالات خلال الفترة المقبلة يتضمن كل وسائل وآليات الاتصال والتواصل مع المجتمع الضريبى لتسهيل أعمالهم وتعاملاتهم مع مصلحة الضرائب.
وحول فض المنازعات الضريبية أكد «معيط» أن هناك توجها مباشرًا من الرئيس السيسى بسرعة التحرك فى إنهاء ال100 ألف طعن ضريبى بلجان الطعن، مشيرًا إلى أن هناك قانونا صدر لفض المنازعات ينتهى العمل به بحلول نهاية ديسمبر 2018.
وفى ختام اللقاء طالب عدد من مكاتب المحاسبة وزارة المالية بضرورة إصدار قانون جديد لضريبة على الدخل، وعرضت إطلاق مبادرة خلال الفترة المقبلة على الجمعيات المهنية والمحاسبية والضريبية بهدف تغيير القانون وعرض النتائج على الوزارة خلال الفترة المقبلة.