ضربت الأسواق حالة من الركود بعد ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية والخضراوات والفاكهة.. الاتهامات متبادلة بين التجارة والمنتجين والوسطاء، أما المواطنون فيرجعون الزيادات إلى جشع التجار واحتكار خمسة من كبار أباطرة الاحتكار للبطاطس إضافة إلى أحد كبار المستثمرين المصدرين.. والحكومة من جانبها تبحث مقترحاً للبدء فى تطبيق منظومة جديدة لتحقيق الاستقرار فى الأسواق من خلال مواجهة الأسباب الحقيقية للارتفاعات المتكررة للأسعار خلال فترات من العام باستهدافها تحقيق المنافسة بين السلسلة الوسطية من التجار والوسطاء وكانت أسواق الخضراوات قد شهدت ارتفاعات متتالية، حتى وصل سعر كيلو الطماطم ل10 جنيهات والبازلاء ل25 جنيهاً لدى باعة التجزئة. كشفت جولة «الوفد» على الأسواق تبايناً واضحاً فى الأسعار لكافة أنواع الخضراوات والفاكهة ليس من منطقة لأخرى بل من بائع لآخر، حيث يتراوح سعر كيلو البطاطس ما بين 12 و14 جنيهاً، والطماطم ما بين 10 و12 جنيهاً، والبصل من 6 إلى 7 جنيهات والفلفل الرومى ما بين 8 و12 جنيهاً، والكوسة ب10 جنيهات وكيلو الملوخية ب10 جنيهات والجزر ب12 جنيهاً والسبانخ الكيلو ما بين 15 و16 جنيهاً، والتفاح وصل سعر الكيلو من 25 إلى 35 جنيهاً على حسب النوع والماركة والبلح ما بين 8 و10 جنيهات، البرتقال تعدى ال10 جنيهات للكيلو والكرنبة الواحدة ما بين 15 و20 جنيهاً، الجوافة ما بين 7 و10 جنيهات والمانجو أسعارها تبدأ من 12 وتصل إلى 22 جنيهاً حتى البقوليات وأنواع المكرونة المختلفة شهدت ارتفاعات بنحو ما بين 2 جنيه للدقيق والفول والمكرونة. أما اللحوم الحمراء ارتفعت أسعارها حتى فى المجمعات الاستهلاكية من 80 جنيهاً إلى 90 و95 جنيهاً، أما اللحوم المجمدة فانخفضت 2 جنيه لتصل ل38 جنيهاً للكيلو بعد 40 جنيهاً، ولكن فى الأساس شهدت زيادات متتالية خلال الشهور الماضية وكذلك تخفيض اللحوم المجمدة ل60 جنيهاً بعد 63 جنيهاً، ولكن أيضًا بعد ما شهدته من زيادات خلال الشهور القليلة الماضية، أما الدواجن فأسعارها عاودت للزيادة من جديد فكيلو الفراخ الحمراء البلدى وصل ل40 جنيهاً، والفراخ البيضاء ما بين 25 و27 جنيهاً فى بعض الأماكن وكيلو البانيه ب75 و100 جنيه. من جانبها، قررت وزارة التموين بالتعاون مع قطاع التجارة الداخلية والشركة القابضة للصناعات الغذائية طرح كميات من الخضراوات والفاكهة لمواجهة جشع التجار بعد تزايد الشكاوى حول استغلالهم للمواطنين.. كميات كبيرة تطرح بحسب أيمن حسام الدين، مساعد وزير التموين لشئون التجارة الداخلية ضمن مبادرة تحت شعار «خضار بلدنا» وذلك بمنافذ الوزارة والسيارات المتنقلة بالميادين الرئيسية والمجمعات الاستهلاكية ومنافذ مشروع جمعيتى بأسعار مخفضة بهدف مواجهة جشع التجار وإجبارهم على خفض الأسعار خلال الفترة المقبلة فى إطار محاولات جادة من الوزارة لزيادة عدد المنافذ بالمحافظات وزيادة المعروض بها من الخضراوات والفاكهة ليصل عددها لأكثر من 150 منفذاً، أو أكثر من 27 سيارة متنقلة بما يعادل 5 أطنان من الفاكهة والخضراوات لكل سيارة.. وعن المبادرة يؤكد حسام الدين أن استراتيجيتها تقليل حلقات التداول عن طريق شراء السلع من أسواق الجملة وطرح ما يقرب من 12 سلعة كالطماطم بسعر 8 جنيهات، بدلاً من 10 و12 جنيهاً للكيلو بالأسواق وسعر كيلو البطاطس ب9 جنيهات مقابل 11 و12 جنيهاً، بل و14 جنيهاً بالأسواق والبصل ب5 جنيهات والجزر ب8 جنيهات والبرتقال ب4 جنيهات والفلفل ب5 جنيهات والباذنجان بأنواعه 4 جنيهات والخيار ب5 جنيهات والليمون ب6 جنيهات. تخفيض أسعار الدواجن المجمدة 2 جنيه لتصل ل38 جنيهاً لسعر الكيلو وتخفيض أسعار اللحوم المجمدة ل60 جنيهاً مع الإبقاء على سعر اللحوم السودانية والضأن كما هى، وبالفعل هذا ما حدث خلال الأيام السابقة. تنويع المحفظة ارتفاع الأسعار حقيقة أرجعها جلال عمران، النائب الأول للشعبة العامة للمواد الغذائية بغرفة القاهرة إلى الزيادات النسبية لاستيراد كميات من بعض السلع، ومن ثم خضوعها للأسعار العالمية التى شهدت بدورها قفزات خلال الفترة الماضية كذلك الدور الرئيسى لشركات النقل فى هذه الزيادات خاصة بعد منع النقل الثقيل من السير نهاراً، فضلاً عن أن الشركات العاملة فى إنتاج المواد الغذائية رفعت أسعار إنتاجها لاستيعاب الزيادة فى التكلفة. وارتفاع الأسعار بسبب زيادة تكلفة النقل أكدها أيضًا أشرف حسنى، عضو مجلس إدارة الشعبة العامة للمواد الغذائية بغرفة القاهرة، مؤكداً أنها زيادات حدثت بعد ارتفاع أسعار الوقود وهو ما سيؤدى لارتفاع فى معدلات التضخم الفترة المقبلة، ولذلك فهو يرى أن الوسيلة المثلى لضبط الأسعار هى العمل على تنويع محفظة السلع التى توفر على بطاقات التموين فى المقام الأول، ثم السيطرة على أسعار الأسمدة والتقاوى وكل العوامل الأخرى والتى زادت من تكلفة إنتاجية الفدان بالنسبة للفلاح نفسه وأدت إلى قلة المعروض وضعف الإنتاجية، علاوة على استحداث البدائل ما بين العروات الزراعية. 3 أسباب الارتفاعات الحالية فى أسعار الخضار وبالأخص فى أسعار الخيار والبطاطس والطماطم ترجع إلى ثلاثة أسباب، بحسب المهندس محمود عطا، رئيس الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية أولها انخفاض المعروض عن الطلب لكونها فترة فواصل العروات الزراعية التى تبدأ من منتصف شهر سبتمبر حتى منتصف شهر نوفمبر، لذلك يعتمد المطروح من البطاطس على ما تم تخزينه فى ثلاجات الحفظ حتى بدء موسم الطرح الجديد مع أوائل يناير المقبل. السبب الثانى يرجع إلى دور السلسلة الوسيطة فى رفع الأسعار إلى جانب ارتفاع حرارة الجو خلال الموسم لإنتاج الخضار والفاكهة بشكل عام ولذلك -والكلام للمهندس محمود عطا- من المتوقع عودة الاستقرار للطماطم منتصف الشهر المقبل وكذلك الخيار وسيعقبه أيضًا استقرار فى أسعار البطاطس مع بدء العام المقبل، ويطالب المهندس عطا الحكومة بوضع رؤية تسويقية للخضر والفاكهة تعتمد فى الأساس على التنسيق بين وزارتى الزراعة والتموين والعمل بنظام الزراعة التعاقدية لمحاصيل الخضار والفاكهة مع الحد من سلسلة الوسطاء وتدخل الدولة فى زيادة المعروض من المنتجات الزراعية خلال موسم العجز فى نهاية كل عام، الانتهاء من تنفيذ المشروع القومى لإنشاء 100 ألف صوبة زراعية وهو على وشك التحقيق فعليا، ومن ثمّ تحقق زيادة الإنتاج الكلى لمصر من الخضراوات وإعادة التوازن بين العرض والطلب، وبالتبعية زيادة فى الصادرات الزراعية من هذه المنتجات. التجار اشتروا الكيلو ب3 جنيهات وباعوه للمستهلكين ب14 جنيهاً لغز البطاطس رغم مرور 4 أشهر على حصاد محصول البطاطس واقتراب زراعة المحصول الجديد، فإن الأسواق لا تزال تشهد حالة من التعطيش الذى وصل لحد التعمد، ما أدى إلى ارتفاع جنونى فى الأسعار فتعدي سعر الكيلو 12 و14 جنيهاً. أسباب متنوعة أرجعها الخبراء لارتفاع أسعار البطاطس بسوء التخزين فى الثلاجات وانخفاض المساحات المزروعة لارتفاع تكلفة الفدان هذا العام وتراجع بعض الفلاحين عن زراعة المحصول لتعرضهم للخسارة بسبب زيادة المعروض العام الماضى. أما وزارة الزراعة فترجع ارتفاع أسعار البطاطس فى هذا التوقيت من العام بالأمر الطبيعى، مؤكدة أن المعروض حالياً من البطاطس خزنها التجار العام الماضى بهدف طرحها فى الأسواق بأسعار مرتفعة، ولذلك كان اتجاه الحكومة للبدء فى تطبيق منظومة جديدة لاستقرار الأسعار بمواجهة أسباب الارتفاعات المتكررة حلال فترات من العام. الخبراء وبعض المختصين والمصادر يرجعون ما يحدث للبطاطس لأباطرة خمسة من المحتكرين ويطالبون الحكومة بالبحث فى أزمة البطاطس الأخيرة عن أحد كبار مصدرى البطاطس المنتمين للجماعة الإرهابية. وزارة الزراعة شهدت خلال الأيام الماضية حالة واسعة من الجدل والمناقشات للبحث عن حلول غير تقليدية لأزمة نقص المعروض من البطاطس، وبالفعل توصلت إحدى اللجان التى شكلها الدكتور عزالدين أبوستيت، وزير الزراعة، لحل أزمة نقص المعروض من البطاطس بالأسواق وكانت وراء ارتفاع الأسعار.. فتبين أن الحل فى القرار الوزارى رقم 669 سنة 1991 بشأن تخزين البطاطس بالثلاجات الصادر فى 28/5/1991، عندما كان يوسف والى وزيراً للزراعة، والذى من المنتظر تفعيله من جديد والبدء فى تنفيذه من خلال مديريات الزراعة بجميع المحافظات والذى كان ينص فى مادته الثالثة «يحظر تخزين البطاطس بالثلاجات بعد 20 أكتوبر من كل عام فيما عدا كميات التقاوى المعتمدة من وزارة الزراعة، ويجب على المسئولين عن الثلاجات أخذ إقرار كتابى مكّن المودعين سواء لبطاطس التقاوى غير المعتمدة أو للمحصول الخاص بالاستهلاك يتعهدون فيه بسحبها قبل 20 أكتوبر من كل عام وبقبولهم ببيعها لحسابهم إدارياً دون اعتراض منهم إذا لم يقوموا بسحبها بأنفسهم فى الموعد، وعلى أن يتم البيع بمعرفة لجنة يشكلها مدير الزراعة المختص بالمحافظة ويمثل فيها المسئول عن الثلاجة أو من يفوضه كتابة. كما يحق لمأمورى الضبط القضائى المختصين دخول الثلاجات والتفتيش عليها بموجب المادة 5 من نفس القرار وضبط الكميات المخالفة بعد 20 أكتوبر من كل عام واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين طبقاً لحكم المادتين رقم 58 و71 من قانون الزراعة المصرية ومن ثمّ يكون على مديريات الزراعة إخطار مسئولي الثلاجات الواقعة فى دائرة المحافظة بهذا القرار للعمل بموجبه ومتابعة تنفيذه وإخطار الإدارة المركزية لشئون البساتين والخضر ببيان الثلاجات والبطاطس المخزنة بها ونتائج التفتيش. أسباب أخرى ومتنوعة خلاف تخزين البطاطس من العام الماضى لطرحها بأسعار عالية جداً خلال العام الجارى. عبدالفتاح الزهار، مزارع من إحدى قرى المنوفية، يرى أن السبب الأول فى ارتفاع أسعار الخضروات والفاكهة هو ارتفاع تكلفة مستلزمات زراعة الفدان لجميع المحاصيل وبالأخص البطاطس، وقال: الفدان يتكلف أكثر من 128 ألف جنيه مشتملة حوالى 15 ألفاً للإيجار و7 آلاف جنيه لعدد 10 شكائر تقاوى بخلاف ما بين الحرس والتجهيز حوالى 1500 جنيه وأسمدة ورش ومبيدات وعمالة 7 آلاف جنيه ومع ذلك التاجر يشترى كيلو البطاطس منى كفلاح بسعر لا يتجاوز ال3 جنيهات وما بين الفلاح والتاجر وصل سعر طن البطاطس ل9 آلاف جنيه ويشير إلى رداءة التقاوى التى زرعت خلال الموسم الماضى وكانت وراء انخفاض إنتاجية الفدان وكذلك إصابة المحصول ب«الندرة» نظراً لتقلبات الجو مع سوء التخزين واستخدام المبيدات غير الصالحة. وتأكيداً لخسائر الفلاحين وارتفاع أسعار البطاطس قال حسين عبدالرحمن، نقيب عام الفلاحين: تكبد المزارعون خسائر كبيرة بعد تراجع سعر البيع وصول خسائر الفدان ل7500 جنيه إلى جانب ارتفاع تكاليف الزراعة من أسعار الأسمدة والتقاوى وأجور العمالة ولذلك فعلى الحكومة التدخل السريع لضبط الأسعار وإحداث نوع من التوازن والعمل على منع التصدير مؤقتاً لحين ضبط الأسعار خاصة أن أصحاب البطاطس المخزنة من التجار هم المحتكمون بالسعر الآن، ولذلك سيحدث خفض للأسعار أواخر شهر نوفمبر القادم مع جنى محصول بطاطس العروة النيلية. من جانبه، أكد حاتم النجيب، رئيس اتحاد سوق العبور، أن خلال العروة النيلية السابقة، تعرضت إنتاجية الخضراوات لتهديدات كبيرة ومتنوعة تمثلت فى انخفاض إنتاجية بعض المحاصيل خاصة الطماطم لضعف منظومة الإرشاد الزراعى فكان ظهور فيروسات الطماطم لصنف 23، وانعكاس انخفاض الإنتاجية على المعروض منه وتزامن ذلك مع فاصل العروات، لذلك فهناك أهمية لدور وزارة التموين فى التدخل لطرح مبادرات فعلية لخفض الأسعار وتنظيم التجارة الداخلية كذلك ضرورة أن تكشر الحكومة عن أنيابها لمواجهة استغلال البعض لأزمات نقص المعروض فى رفع الأسعار خاصة مع تحذيرات بعض الخبراء من حدوث ما يسمى بالانقلاب السعرى للمنتجات الزراعية للسوق المحلية بسبب النقص فى المعروض وزيادات غير طبيعية فى الهامش التسويقى فى بعض الأسواق الآن خاصة فى محاصيل الخضر والطماطم والفلفل والبطاطس والكوسة والخضراوات الورقية ولذلك فمن الضرورى تطبيق منظومة التموين التعاونى لتحقيق التوازن فى الأسعار. وتبقى كلمة السيطرة على الأسواق يستلزم حزمة من الإجراءات الحكومية بحسب كلام الدكتور رشاد عبده، رئيس المنتدى المصرى للدراسات الاقتصادية، مع قيام الشركات القابضة التابعة للدولة ممثلة فى وزارة التموين بتوفير السلع عبر منافذ المجمات الاستهلاكية والسيارات المتنقلة التابعة للتموين لتكثيف المعروض من المواد الغذائية. بالفعل هذا ما فعلته الحكومة فهل يكفى أم أن الأجدى تفعيل القانون والضرب بقوة على كل محتكر ومتلاعب.
