برلماني يطالب بتطبيق عقوبة الحبس على محتكرى السلع

قال النائب مدحت الشريف، وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بالبرلمان، إن غلاء الأسعار وجشع التجار يضر سياسة الاستصلاح الاقتصادي التي تتبناها الدولة في الوقت الحالي، مطالبًا بتطبيق لائحة قانون حماية المستهلك، وتحرك جهاز حماية المنافسة ومنع
الممارسات الاحتكارية.
وأشار "الشريف"، في تصريح خاص ل"بوابة الوفد" إلى أنه يجب تطبيق قانون حماية المستهلك والذي يتضمن تجريم تعطيش السلع في الأسواق والمواد الغذائية التي تضر
بالمستهلك، مشددًا على تطبيق عقوبة الحبس، بالإضافة إلى ضرورة شن الحملات المتكرر على التجار من الأجهزة الرقابية.
وأكد وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بالبرلمان، أهمية جهاز حماية المستهلك ومنع الممارسات الاحتكارية، لتحجيم احتكار التجار الكبار لسلعة معينة، خصوصا الاستراتيجية منها، وبضرورة أتباع جهاز حماية المستهلك لرئاسة الوزراء والتموين.