مؤتمر مستقبل مشترك لمصر وأمريكا يستعرض فرص الاستثمار في قطاعي الطاقة والاتصالات

كتب مصطفى عبيد:
كشف مؤتمر مستقبل مشترك لمصر وأمريكا ،والذي تنظمه غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة بالتعاون مع مجلس الاعمال المصري الأمريكي أن قطاعي الاتصالات والطاقة يتيحا أكبر فرص استثمار مشترك بين مصر والولايات المتحدة.
وقال المهندس عمرو طلعت وزير الإتصالات خلال المؤتمر اليوم في وجود ممثلي 44 شركة أمريكية يزورون مصر منذ أيام، أن مصر هي ثاني أكبر دولة في العالم لديها شبكة إتصالات بحرية وهو ما يجعلها متواجدة بقوة في هذا المجال ولديها فرص غير محدودة فيه.
وكشف الوزير أن اقطاع الاتصالات يساهم بنحو 2.2 مليار دولار فى الصادرات الرقمية ، كما أن لدى مصر صناعة تعهيد " كول سنتر" متميزة يعمل فيها كثير من الشباب المؤهل لذلك.
وقال إن قطاع الاتصالات يساهم بنسبة 5% في الدخل القومي فضلا عن استيعابها نسبة بكيرة من العمالة.
أضاف الوزير أن مصر أيضا تصنع موبايل مصرى فى إطار سعيها للتكنولوجيا وكذلك توفير التابات لطلاب المدارس ، وسيتم تعظيم ذلك بنقل التكنولوجيا من جنوب
افريقيا الى الاسكندرية ومنها الى اوروبا مما يقدم التكنولوجيا للعالم من اسيا لأوروبا وافريقيا والعكس.
ومن جانبه أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن المرحلة الحالية تشهد تعاوناً مكثفاً بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية للتوسع فى الشراكة الاستراتيجية بينهما فى قطاع الطاقة .
وأوضح أن الولايات المتحدة تعد من أكبر الشركاء الاقتصاديين لمصر وثالث أكبر مستثمر أجنبى مباشر في البلاد ، لافتاً إلى بلوغ حجم التبادل التجارى بينهما نحو 6ر5 مليار دولار خلال عام 2017 ليحتل المرتبة السادسة على مستوى الشرق الأوسط والأول في قارة أفريقيا .
وقال الملا أن الإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها الدولة المصرية ساهمت في النهوض باقتصادها وجعلته أكثر تنافسية وجاذبية للمستثمرين ، لافتاً إلى أهمية قانون الاستثمار الذى أصدرته الحكومة ودخل حيز التنفيذ العام الماضى ، مشيراً إلى أن قطاع البترول يستهدف
جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى مصر من خلال تقديم حوافز للاستثمار في الأنشطة البترولية وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين .
وأشار الملا إلى أن قطاع البترول يمثل ركناً مهماً من رؤية مصر لعام 2030 والتى تبنتها الدولة المصرية كوسيلة للتغلب على التحديات الاقتصادية ولخلق اقتصاد تنافسى يتسم بتنوع الفرص . وأوضح أن الدولة المصرية قامت بوضع استراتيجية للطاقة حتى عام 2035 إدراكاً منها لأهمية الدور الحيوى الذى يلعبه قطاع الطاقة بشقيه البترول والكهرباء في تحقيق التنمية المستدامة ، مشيراً إلى أن هذه الاستراتيجية تشمل ثلاثة مجالات أساسية هي تطوير قطاع الغاز وتحسين كفاءة الطاقة ومكافحة الاحتباس الحرارى ، وتستهدف جعل قطاع الطاقة أكثر كفاءة ومرونة وقدرة على مواجهة التحديات التي شهدتها مصر في السنوات الأخيرة من خلال تأمين إمدادات الطاقة بصورة مستدامة .
وأضاف أن قطاع البترول يمتلك رؤية واضحة مدعومة بالإصلاحات الهيكلية اللازمة لضمان الوصول للتنمية المستدامة وتحقيق الرخاء ، مشيراً إلى أن مشروع تطوير وتحديث القطاع الذى تعمل وزارة البترول على تنفيذه حالياً يواكب تلك الرؤية ويعمل على تطوير المناخ الاستثمارى في الصناعة البترولية وتعزيز ورفع كفاءة الأداء في مختلف أنشطة البترول والغاز من خلال عدد من البرامج والمبادرات الطموحة التي يجرى تنفيذها على قدم وساق.