أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية على قيام الحكومة بتبنى رؤية لمصر عام 2030 لتحقيق تطلعات شعب مصر والتي تهدف إلى تحقيق اقتصاد متنوع وتنافسى يعتمد على الابتكار والمعرفة وعلى أساس النزاهة والعدالة الاجتماعية، مشيرًا إلى تبنى وزارة البترول تماشيًا مع هذه الرؤية إستراتيجية جديدة باعتبار الطاقة المحرك الأساسى للتنمية الاقتصادية ترتكز على ضمان أمن الطاقة وتلبية الطلب المحلى وتعظيم القيمة المضافة للموارد الطبيعية في مصر وبناء قدرات وطنية ذات كفاءة عالية. جاء ذلك في كلمة الوزير خلاله لقائه مع بعثة الأعمال الأمريكية الذي نظمته غرفة التجارة الأمريكية المصرية ومجلس الأعمال المصرى الأمريكى وأشار الوزير أن قطاع البترول والغاز المصرى لديه العديد من الفرص الاستثمارية عبر جميع مراحل الصناعة. وأن الهدف هو ضمان بيئة استثمارية مستدامة، ودعم النمو الاقتصادى في مصر. مشيرًا إلى إلتزام قطاع البترول بتطوير المناخ الاستثمارى، ويشمل ذلك الحوافز المالية المناسبة، وتوافر الموارد البشرية الماهرة ووجود لوائح وأنظمة تتميز بالشفافية لتحقيق تعاون وشراكات ناجحة. وأضاف أن هناك تواصل مستمر مع شركائنا الاستراتيجيين لتطوير هذه العلاقة من أجل تعميق العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية لتصبح أكثر قوة، بما يسهم في النهاية في تعزيز ودعم التعاون المشترك. وأضاف أن العلاقة بين مصر والولايات المتحدة تتميز بشراكة إستراتيجية مستمرة منذ فترة طويلة من خلال شراكات واتفاقيات متعددة دعمت العلاقات الاقتصادية وحركة التجارة الثنائية بين البلدين. وقد تجلى ذلك بوضوح خلال عام 2015، عندما صنفت مصر كأكبر دولة جاذبة للاستثمار الأمريكى المباشر في قارة أفريقيا، والثانية على مستوى منطقة الشرق الأوسط.