وزير البترول: 5.6 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين مصر وأمريكا

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أن المرحلة الحالية تشهد تعاونًا مكثفًا بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، للتوسع في الشراكة الاستراتيجية بينهما في المجالات الاقتصادية، ما يدعم زيادة الاستثمارات الأمريكية المباشرة في مصر خلال الفترة المقبلة وتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين التي تنامت بشكل كبير على مدار ال40 عامًا الماضية من خلال شراكات واتفاقيات عديدة.
وأشار "الملا"، إلى أن الولايات المتحدة تعد من أكبر الشركاء الاقتصاديين لمصر وثالث أكبر مستثمر أجنبي مباشر في البلاد، لافتًا إلى بلوغ حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى نحو 5.6 مليار دولار خلال عام 2017؛ ليحتل المرتبة السادسة على مستوى الشرق الأوسط والأول في قارة أفريقيا.
جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي عقده وزير البترول والثروة المعدنية مع البعثة الاستثمارية من كبريات الشركات الأمريكية، والذي نظمته غرفة التجارة الأمريكية تحت عنوان "مصر والولايات المتحدة.. مستقبل مشترك"، وبحضور الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وديفيد شي نائب الرئيس والمدير العام لشركة أباتشي الأمريكية بمصر، وعدد من رؤساء شركات البترول العالمية العاملة في مصر، والمهندس طارق توفيق رئيس غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، والمهندس عمر مهنا رئيس مجلس الأعمال الأمريكي المصري، وعدد من قيادات قطاع البترول.
وأضاف الوزير، أن الإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها الدولة المصرية أسهمت في النهوض باقتصادها وجعله أكثر تنافسية وجاذبية للمستثمرين، لافتًا إلى أهمية قانون الاستثمار الذي أصدرته الحكومة ودخل حيز التنفيذ العام الماضي، مشيرًا إلى أن قطاع البترول يستهدف جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى مصر من خلال تقديم حوافز للاستثمار في الأنشطة البترولية وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين.
وأشار "الملا"، إلى أن قطاع البترول يمثل ركنًا مهمًا من رؤية مصر لعام 2030، والتي تبنتها الدولة المصرية كوسيلة للتغلب على التحديات الاقتصادية ولخلق اقتصاد تنافسي يتسم بتنوع الفرص، موضحًا أن الدولة المصرية وضعت استراتيجية للطاقة حتى عام 2035 إدراكًا منها لأهمية الدور الحيوي الذي يلعبه قطاع الطاقة بشقيه البترول والكهرباء في تحقيق التنمية المستدامة.
ولفت إلى أن هذه الاستراتيجية تشمل 3 مجالات أساسية هي: "تطوير قطاع الغاز وتحسين كفاءة الطاقة ومكافحة الاحتباس الحراري، وتستهدف جعل قطاع الطاقة أكثر كفاءة ومرونة وقدرة على مواجهة التحديات التي شهدتها مصر في السنوات الأخيرة من خلال تأمين إمدادات الطاقة بصورة مستدامة".
وأضاف "الملا"، أن قطاع البترول يمتلك رؤية واضحة مدعومة بالإصلاحات الهيكلية اللازمة لضمان الوصول للتنمية المستدامة وتحقيق الرخاء، مشيرًا إلى أن مشروع تطوير وتحديث القطاع الذي تعمل وزارة البترول على تنفيذه حاليًا؛ يواكب تلك الرؤية ويعمل على تطوير المناخ الاستثماري في الصناعة البترولية، وتعزيز ورفع كفاءة الأداء في مختلف أنشطة البترول والغاز من خلال عدد من البرامج والمبادرات الطموحة التي يجرى تنفيذها على قدم وساق.
وأكد أن قطاع البترول يتخذ عدة إجراءات وفق 3 محاور بهدف التغلب على التحديات التي تواجهه، وتشمل ضمان أمن الطاقة وتلبية الطلب المحلي، وتحقيق الاستدامة من خلال تعظيم القيمة المضافة من موارد مصر الطبيعية، وتنفيذ الحوكمة من خلال بناء قدرات وطنية ذات كفاءة عالية.
وأوضح أهمية سياسات الإصلاح الشامل التي تبناها القطاع في تحقيق تلك الأهداف وفي مقدمتها تطوير بنود الاتفاقيات البترولية والتوسع في الشراكة مع الشركات العالمية العاملة في البحث والاستكشاف وإنتاج البترول والغاز، مؤكدًا أن التعاون والشراكة الجادة مع شركاء مصر الرئيسيين في مجال البترول والغاز يأتي من أهم العوامل الداعمة للوزارة في تنفيذ جميع الاستراتيجيات والبرامج التي تم إعدادها لمواجهة تحديات الطاقة.
وأكد "الملا"، في كلمته أن عامي 2017 و2018 كانا بمثابة عامين استثنائيين لقطاع البترول والغاز، لافتًا إلى أنهما شهدا نجاح القطاع في تحقيق إنجازات غير مسبوقة في صناعة البترول والغاز والبتروكيماويات، مشددًا على على استمرار القطاع في العمل بقوة لتنفيذ رؤية الدولة المصرية لتصبح مصر مركزًا إقليميًا لتداول وتجارة الطاقة ليسهم في توفير إمدادات مستقرة من جميع مصادر الطاقة.