وزير البترول: 5.6 مليار حجم التبادل التجارى بين مصر والولايات المتحدة خلال 2017

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن المرحلة الحالية تشهد تعاوناً مكثفاً بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية للتوسع فى الشراكة الاستراتيجية بينهما فى المجالات الاقتصادية وهو ما يدعم زيادة الاستثمارات الأمريكية المباشرة فى مصر خلال الفترة المقبلة وتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين التى تنامت بشكل كبير على مدار ال 40 عاماً الماضية من خلال شراكات واتفاقيات عديدة ، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة تعد من أكبر الشركاء الاقتصاديين لمصر وثالث أكبر مستثمر أجنبى مباشر فى البلاد ، لافتاً إلى بلوغ حجم التبادل التجارى بينهما نحو 5.6 مليار دولار خلال عام 2017 ليحتل المرتبة السادسة على مستوى الشرق الأوسط والأول فى قارة أفريقيا.

جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذى عقده وزير البترول والثروة المعدنية مع البعثة الاستثمارية من كبريات الشركات الأمريكية والذى نظمته غرفة التجارة الأمريكية تحت عنوان " مصر والولايات المتحدة .. مستقبل مشترك" وبحضور الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسيد ديفيد شى نائب الرئيس والمدير العام لشركة اباتشى الامريكية بمصر وعدد من رؤساء شركات البترول العالمية العاملة فى مصر ، والمهندس طارق توفيق رئيس غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة والمهندس عمر مهنا رئيس مجلس الأعمال الأمريكى المصرى ولفيف من قيادات قطاع البترول.
وأضاف الملا أن الإصلاحات الاقتصادية التى تبنتها الدولة المصرية ساهمت فى النهوض باقتصادها وجعله أكثر تنافسية وجاذبية للمستثمرين ، لافتاً إلى أهمية قانون الاستثمار الذى أصدرته الحكومة ودخل حيز التنفيذ العام الماضى ، مشيراً إلى أن قطاع البترول يستهدف جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى مصر من خلال تقديم حوافز للاستثمار فى الأنشطة البترولية وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين .
وأشار الملا إلى أن قطاع البترول يمثل ركناً مهماً من رؤية مصر لعام 2030 والتى تبنتها الدولة المصرية كوسيلة للتغلب على التحديات الاقتصادية ولخلق اقتصاد تنافسى يتسم بتنوع الفرص ، وأوضح أن الدولة المصرية قامت بوضع استراتيجية للطاقة حتى عام 2035 إدراكاً منها لأهمية الدور الحيوى الذى يلعبه قطاع الطاقة بشقيه البترول والكهرباء فى تحقيق التنمية المستدامة ، مشيراً إلى أن هذه الاستراتيجية تشمل ثلاثة مجالات أساسية هى تطوير قطاع الغاز وتحسين كفاءة الطاقة ومكافحة الاحتباس الحرارى ، وتستهدف جعل قطاع الطاقة أكثر كفاءة ومرونة وقدرة على مواجهة التحديات التى شهدتها مصر فى السنوات الأخيرة من خلال تأمين إمدادات الطاقة بصورة مستدامة .
وأضاف الملا أن قطاع البترول يمتلك رؤية واضحة مدعومة بالإصلاحات الهيكلية اللازمة لضمان الوصول للتنمية المستدامة وتحقيق الرخاء ، مشيراً إلى أن مشروع تطوير وتحديث القطاع الذى تعمل وزارة البترول على تنفيذه حالياً يواكب تلك الرؤية ويعمل على تطوير المناخ الاستثمارى فى الصناعة البترولية وتعزيز ورفع كفاءة الأداء فى مختلف أنشطة البترول والغاز من خلال عدد من البرامج والمبادرات الطموحة التى يجرى تنفيذها على قدم وساق ، وأكد أن قطاع البترول يتخذ عدد من الإجراءات وفق ثلاثة محاور بهدف التغلب على التحديات التى تواجهه وتشمل ضمان أمن الطاقة وتلبية الطلب المحلى وتحقيق الاستدامة من خلال تعظيم القيمة المضافة من موارد مصر الطبيعية ، وتنفيذ الحوكمة من خلال بناء قدرات وطنية ذات كفاءة عالية .

وأكد أهمية سياسات الإصلاح الشامل التى تبناها القطاع فى تحقيق تلك الأهداف وفى مقدمتها تطوير بنود الاتفاقيات البترولية والتوسع فى الشراكة مع الشركات العالمية العاملة فى البحث والاستكشاف وإنتاج البترول والغاز ، مؤكداً أن التعاون والشراكة الجادة مع شركاء مصر الرئيسيين فى مجال البترول والغاز يأتى من أهم العوامل الداعمة للوزارة فى تنفيذ كافة الاستراتيجيات والبرامج التى تم إعدادها لمواجهة تحديات الطاقة .
وأكد الملا فى كلمته أن عامى 2017 و2018 كانا بمثابة عامين استثنائيين لقطاع البترول والغاز ، حيث شهدا نجاح القطاع فى تحقيق إنجازات غير مسبوقة فى صناعة البترول والغاز والبتروكيماويات، وشدد على استمرار القطاع فى العمل بقوة لتنفيذ رؤية الدولة المصرية لتصبح مصر مركزاً إقليمياً لتداول وتجارة الطاقة ليسهم فى توفير إمدادات مستقرة من كافة مصادر الطاقة .