الطيور الحية.. رايحة جاية

وزارة الزراعة ترجئ قرار حظر التداول.. وبرلمانيون يحذرون

تحقيق - إسلام أبوخطوة:
تصوير: محمد طلعت
رغم أن وزارة الزراعة أرجأت تنفيذ قرار حظر ذبح وتداول الدواجن الحية فى المحلات، لحين إشعار آخر، إلا أن القرار لا يزال يثير جدلاً كبيراً فى المجتمع، خاصة أنه يتعلق بمصير 2 مليون عامل ومهندس وفنى وبائع يعملون فى تجارة وذبح الطيور، ويتعاملون مع 850 مليون طائر باستثمارات تبلغ 50 مليار جنيه.
وقرار حظر تداول الدواجن الحية يعود إلى القانون رقم 70 لسنة 2009، بشأن حظر تداول الطيور الحية فى الأسواق المحلية، وذلك بهدف تجنب انتشار الأمراض مثل إنفلونزا الطيور.
وكانت وزارة الزراعة قد أصدرت بياناً مفصلاً حول القانون، وقالت: إن تداول الطيور الحية أصبح شبه منعدم فى دول العالم ولا توجد محلات تذبح الطيور أمام المواطنين إلا فى مصر، الأمر الذى أثار الخوف داخل نفوس أصحاب محال الدواجن، ليؤكد بيان الوزارة أن القانون لن يمس حركة التجارة أو قطع الأرزاق، ولهذا منحت وزارة الزراعة البائعين مهلة شهرين لتوفيق أوضاعهم.
وطبقاً لآخر الإحصائيات، يوجد فى مصر 322 مجزراً على مستوى الجمهورية بطاقة إنتاجية 3 ملايين طائر فى الوردية الواحدة، فى حين أن استهلاك الشعب يومياً 2 مليون طائر.
وقال الدكتور حامد عبدالدايم، المتحدث باسم وزارة الزراعة: إن قانون منع تداول الطيور الحية هدفه الأسمى تحقيق مصلحة المواطن سواء البائع أو المشترى، مشيراً إلى أنه سيتم حساب طاقة المجازر قبل تفعيل القانون.
وخلال الأيام الأخيرة، سادت حالة من الجدل بين صفوف المواطنين وأعضاء مجلس النواب والمعنيين بملف الدواجن حول القرار، البعض منهم يرى أنه خطوة مهمة فى الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين، ونوعاً من التحضر مثلما يحدث فى دول العالم المتقدم، وآخرون يرون أن البائع سيتعرض لخسائر فادحة خاصة لتجار الجملة، وغلق عشرات محلات الطيور، وقال المواطنون: إنهم سيلجأون لتربية الطيور فى المنازل، خاصة أن كثيراً منهم يتخوفون من الطيور المجمدة المتداولة فى الأسواق وعدم تأكدهم من مصدرها.
انقسم بائعو الطيور إلى فريقين حول قانون حظر تداول الطيور الحية، البعض منهم قال إن وزارة الزراعة تسعى للحافظ على سلامتهم وسلامة المواطنين ولهذا أقرت هذا القانون، وأشاروا إلى أنهم سعداء بالقانون على أن يتم تغيير نشاطهم ببيع الدواجن المجمدة.
وآخرون أشاروا إلى أنهم سيتعرضون لخسائر فادحة، فضلاً عن تشرد عدد كبير من العاملين بالمحلات.
قال تامر عبدالسميع، بائع طيور، بمنطقة سعد زغلول بالقاهرة: إنه يؤيد وبشكل كبير قرار حظر بيع الطيور الحية والتى تسببت على مدار السنوات الماضية فى العديد من المشكلات منها نقل إنفلونزا الطيور لعدد من البائعين والمواطنين.
وأشار البائع إلى أن الحكومة لم تتوصل حتى الآن لحل جذرى للقضاء على إنفلونزا الطيور ولهذا يعد هذا
القانون الحل الأمثل للقضاء عليه نهائياً.
من جانبه قال رشاد كامل، بائع طيور: فى فصل الشتاء تقل حركة البيع والشراء بل تكاد تنعدم للطيور الحية خوفاً من إنفلونزا الطيور، ومع هذا القرار سيجبر أغلب تجار الدواجن على تغيير النشاط لبيع الطيور المجمدة التى تعد الأكثر أماناً لهم وللمواطنين وتحافظ على سلامة المئات من البائعة الذين يتعاملون بشكل مباشر مع الطيور.
فى المقابل قال خالد أحمد، بائع طيور: إن القرار يعد بمثابة إعدام لنشاط بائعى الطيور، ويشرد المئات من العاملين فى المحلات بالمحافظات.
وأشار «خالد أحمد» إلى أن كثيراً من الباعة لديهم أعداد كبيرة من الطيور ومع تطبيق القرار يبلغ حجم خسائرهم آلاف الجنيهات، وتابع: «القرار مش متوقف علينا إحنا بس لا كمان على الستات فى الأرياف».
يستكمل بائع الطيور حديثه قائلاً: إن عدداً كبيراً من النساء فى الأرياف تعتمدن على تربية الطيور فى منازلهن، ثم يتم بيعها لأصحاب محلات الدواجن فى الفترات الموسمية، ومنها تستطيع ربة المنزل أن توفر احتياجات أسرتها خاصة الأرامل منهن.
فى السياق ذاته قال مصطفى عباس، بائع طيور: إن قرار منع تداول وبيع الدواجن الحية فى المحلات سبب فى خسائر كبيرة لأصحاب المحلات والمواطنين.
مواطنون: هنرجع تانى لتربية الطيور فى المنازل
قال عدد من ربات المنازل: إنهن سيلجأن إلى تربية الطيور فى منازلهن، لاستثمارها فى المدن لراغبى شراء الطيور الحية، ولتناولها فى المنازل بدلاً من شرائها من المحلات.
قالت عفاف حكيم، من إحدى قرى المنوفية: إنها اعتادت أن تأتى بالطيور كل أسبوع لمنطقة سعد زغلول بالقاهرة لبيعهم فى السوق الشعبى، وأشارت إلى أن القانون لن يؤثر عليها فى شىء، فنشاطها سيستمر كما هو.
وتابعت: «الست الشاطرة مش بتغلب، الطيور هنربيها فى البيت إما نأكلها أو نبيعها للستات فى المدن وكل واحدة ليها زبونها».
من جانبها قالت سوسن مراد، موظفة: «إنها تقوم بشراء الطيور من النساء اللاتى تأتين من القرى، واللاتى يحرصن على تربية الطيور داخل منازلهن»، مشيرة إلى أن القرار لا يؤثر بشكل كبير على المواطنين.
وأوضحت أنها مثل غيرها تقوم بالتعاقد مع إحدى ربات المنازل فى القرى ببيع الطيور لها كل أسبوع بشكل ودى، وكأنها زيارة لها لعدم لفت الأنظار.. وتابعت: شراء الطيور من الستات فى الأرياف أرخص وأضمن من الطيور المتداولة فى الأسواق لا نعلم
مصدر الأعلاف التى تتناولها الطيور، فضلاً عن أن نسبة التعرض لإنفلونزا الطيور قليلة مقارنة بالشراء من داخل المحلات.
برلمانى يحذر: المجازر.. لا تكفى
قال الدكتور إيهاب غطاطى، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب: إن قانون حظر تداول الطيور الحية فى الأسواق هدفها الأساسى هو خدمة الشركات الكبرى، وليس مصلحة المواطنين، مشيراً إلى أن بيان الوزارة يشير إلى أنها حريصة على صحة المواطنين ومنع إصابتهم بأنفلونزا الطيور، فلم يمنع القانون انتشار فيروس أنفلونزا الطيور، فكثير من المواطنين بالمحافظات والقرى لديهم طيور فى منازلهم ووارد إصابتهم.
وأشار عضو لجنة الزراعة إلى أن المجازر المتواجدة حالياً لا تكفى الأسواق، فضلاً عن كون القانون سيكون سبباً فى زيادة نسبة البطالة بعد غلق العديد من محال الطيور.. وقال: إن الوزارة اتخذت من البعد البيئى وأنفلونزا الطيور سبباً فى تفعيل القانون.
وأضاف «غطاطى» أنه سيتقدم بطلب إحاطة لوزير الزراعة، لإلغاء تفعيل القانون والذى سيكون له عواقب سلبية على المواطنين وأصحاب المحلات، وتابع: «قانون منع تداول الطيور الحية ليس جديد بل يعود إلى عام 2009، وحين تم تطبيقه حدثت العديد من المشكلات، منها عدم عدالة التوزيع الجغرافى للمجازر، ففى الشرقية التى تعد من المحافظات الكبرى إنتاجاً للطيور الحية، لا توجد بها مجازر، فيذهب صاحب المزرعة بالدواجن محملة على السيارات للمحافظات الأخرى ومع طول وقت الطريق يتعرض لخسائر موت العديد من الطيور».
وواصل عضو مجلس النواب: مع قدوم فصل الشتاء يجب تطوير محلات الدواجن، وغيرها من أعمال الإحكام والسيطرة على الأسواق لمنع إنفلونزا الطيور ولهذا تم تفعيل القانون لإغلاق عدد كبير من المحلات.
كما أشار عضو لجنة الزارعة إلى أن فى القاهرة الكبرى يوجد 24 ألف محل بيع دواجن، فضلاً عن الأعداد الأخرى فى المحافظات، ومع إغلاق هذه المحلات ترتفع نسبة البطالة بشكل كبير.
كما نوه عضو مجلس النواب إلى السيدات فى القرى التى تعتمد بشكل كبير على تربية الطيور وبيعها لأصحاب المحلات لسد احتياجات منزلها، وبعد إغلاق المحلات تصبح حياتهم صعبة ويتعرضون لأزمات مالية.
خبير بيطرى: يحافظ على صحة المصريين
فى المقابل أشاد الدكتور شفيق وهب الله، أمين صندوق نقابة الأطباء البيطريين السابق، بقانون حظر تداول الطيور الحية، وقال: إن القانون هدفه الأسمى الحفاظ على صحة المواطنين من خطر أنفلونزا الطيور، خاصة إننا قادمين على فصل الشتاء الذى يكثر فيه انتشار الفيروسات.
وأضاف أمين صندوق نقابة الأطباء البيطريين السابق، أن الإشكالية الوحيدة هى عدم وجود كوادر أو مجازر لتستوعب الكم الهائل من محلات بيع الدواجن فى المحافظات، مشيراً إلى أن المواطنين كثيراً ما يفضلون رؤية ذبح الطيور أمام أعينهم وهى ثقافة سكنت عقول المصريين منذ قديم الأزل، ولهذا يعد عائقاً فى تطبيق القانون ولكن يجب أن يعلم المواطنون أن الوزارة تسعى جاهدة إلى الحفاظ على أمنهم وسلامتهم ولهذا تحظر تداول الطيور الحية.
وكيل لجنة الزراعة بالبرلمان:
مطلوب آليات لضمان تطبيق قرار الحظر بشكل صحيح
قال رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب: إن قانون حظر تداول الطيور الحية فى صالح المواطن ويحافظ على صحته وسلامته، ولكن لابد من توافر بعض الآليات لضمان تطبيق القانون بشكل صحيح.
وأشار وكيل لجنة النواب إلى أن من ضمن هذه الآليات إنشاء مجازر داخل المحافظات لضمان سهولة نقل الدواجن دون خسائر للبائع، وحماية صغار المربيين.
وأوضح «تمراز» أن صغار المربين حالياً ينتجوا قرابة 80% من الدواجن فى مصر.