مصر قادرة على استعادة أموال "مبارك"

فى عهد مبارك وأسرته اختلطت السياسة بالتجارة ففسدت السياسة وبارت التجارة وسادت المحسوبية وترنحت العدالة وتراكمت الثروة ونالت العائلة الحاكمة نصيبها من مشروعات البيزنس التى زغللت عيونها. بهذه المقدمة تناولت صحيفة الفجر الأسبوعية فى تحقيق لها بيزنس عائلة مبارك والمحيطين بها وشدد التحقيق الذى أجراه الزميل عادل حمودة على أن استعادة أموال أسرة مبارك أمر سهل جدا لو توفرت لذلك الإرادة السياسية .
وركز التحقيق على مجدى راسخ (حما علاء مبارك) الذى كان أكبر المستفيدين من وجوده بجانب أسرة الرئيس، فهو مغرم بتنوع استثماراته، يضيف إليها ما شاء من المنتجعات العقارية إلى توكيلات الأجهزة الطبية.
وقد توثقت صلته بمبارك بعد وفاة حفيدهما محمد الذى كسر رحيله قلب مبارك وأضعف شهيته للحياة، لكن موت الحفيد لم يمنع مجدى راسخ من الاستفادة التجارية مهما كانت الظروف الإنسانية على أنه لم يكن وحده وإنما شاركه فى استثمار السلطة لتحقيق الثروة كل أفراد العائلة المالكة.
وتطرق التحقيق إلى أن جمال مبارك أقنع رئيس الحكومة الأسبق عاطف عبيد بتحرير سعر الصرف، لكن قبل ساعة صفر التنفيذ تسرب الخبر إلى أصحابه وشركائه، فانهالوا على سوق العملة الأجنبية لشرائها بكل ما يتوافر لديهم من سيولة وفى ساعات قليلة زادت ثرواتهم بنسبة 54%.
وما إن خصصت وزارة إسكان محمد إبراهيم سليمان لمنير غبور أرض مشروع منتجع وفندق الميراج، حتى نال علاء وجمال مكافأة خمسة آلاف متر مربع لكل منهما، قدرت قيمتها ب50 مليون جنيه.
كما تولت خديجة الجمال رئاسة مجلس أدارة مشروع نيو جيزة، الذى يديره والدها محمود الجمال وكان توليها رئاسة مجلس الإدارة هو ما سهل استخراج كل ما هو مطلوب من أوراق رسمية. واللافت للنظر أن العائلة القطرية اشترت نسبة من المشروع 15% تقريبا وهو ما يفسر، لماذا كانت قناة الجزيرة تهاجم نظام مبارك دون ان تجد من يتحمس للرد عليها؟.
كما تم الكشف عن العلاقة الانتيم بين جمال مبارك وعمر طنطاوى وشقيقه شريف والملفات الخطيرة فى تعاملات البيزنس الخفية للعائلة الحاكمة فى مصر، فبعد أن كان شريف طنطاوى تحت خطوط الطبقة المتوسطة، انتقل فجأة إلى مصاف الأثرياء الكبار، بسبب شركة براجوان للاستثمارات المالية التى انشأها فى سويسرا واستغلت فى توظيف أموال جمال مبارك وعائلته.
ولم يخف على مبارك الذى كان على علم بقصص الفساد الذى استشرى فى نظامه وكانت هذه القصص وسيلة من وسائل السيطرة على الشخصيات المؤثرة فى إدارة السياسة وتكوين الثروة كما أنه شجع على الوقيعة بين الفئات والجماعات المختلفة فى البلاد، فاشتعلت الحروب الأهلية بين الصحفيين والقضاة ورجال الأعمال والوزراء وامتدت الى المسلمين والمسيحيين .
وتحدث التحقيق عن الشركات والبنوك الأوف شور، التى توجد فى أماكن بعيدة عن المودعين وتتمتع بضرائب منخفضة وبمزيد من السرية، التى تفوق السرية المصرفية التى فرضها القانون فى سويسرا.
وأضاف أن عائلة مبارك تخفى مكونات من ثروتها فى بنوك الاوف شور والدليل على ذلك أن جمال مبارك عندما كشفت الصحافة البريطانية والمصرية عن بيت عائلته فى لندن نقل ملكيته الى شركة اوف شور تسمى اوكرا انتربرايس فى بنما ويدير الشركة هناك مكتب محاماة قال ممثل عنه: إنه لا يقدر على التصريح بأسماء الشركة لكنه أضاف: أنه يتلقى الأوامر من شركة أخرى فى مسقط عاصمة سلطنة عمان لم يكشف عن اسمها.
وأوضح التحقيق أنه ليس هناك مستحيل لو عقدت السلطة القائمة والمتمثلة فى المجلس الأعلى العسكرى لاستعادة أموال مبارك المهربة وأن شركات التحرى عن الأموال والأصول الموجودة فى جنيف ولندن ونيويورك ، جاهزة ومستعدة وتنتظر التعاقد معها للبدء فى مهمتها وتعمل غالبية هذه الشركات بنظام الدفع المؤجل بعد الوصول الى هدفها، مشيرا إلى مقولة لصاحب شركة تعقب أموال يدعى جون كويرك: "لو كلفت بتعقب ثروة مبارك وعائلته لتوصلت إليها ولو كانت عجلا فى بطن أمه".
لكن لا أحد فى مصر جاد فى إعادة أموال العائلة الحاكمة السابقة وكل ما يتخذ من إجراءات لا يطول إلا وزراء ورجال أعمال ويستهدف تسكين الشعب بأقراص مهدئة.
وذكر التحقيق أسماء شخصيات يمكن أن توصلنا الى ما نريد مثل: حسن وأحمد هيكل ووليد شاش فى مصر ومثل وليد كابا فى لندن، ثم إن هناك شخصية تعرف كل كبيرة وصغيرة عن مبارك وعائلته وهو زكريا عزمى، الأقرب إليهم من حبل الوريد واللصيق بهم إلى حد الجلد يعرف عنهم كل ما خفى عن أموالهم .. علاقاتهم .. ممتلكاتهم ..صداقاتهم ..تحويلاتهم ..فلو لم يعرف هو فمن الذى يعرف؟!.