البيئة تواصل جهودها لحماية الحياة البرية والتنوع البيولوجي

نجح قطاع حماية الطبيعة بالتعاون مع شرطة البيئة و المسطحات وحديقة الحيوان فى ضبط أكبر مزرعة للحيوانات البرية بدون ترخيص بالمخالفة لقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته و الاتفاقيات الدولية المعنية بحماية الحياة البرية، ويأتى ذلك استمرارا لتوجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بمحاربة الإتجار غير المشروع بالحياة البرية وحماية التنوع البيولوجي.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة أن الضربات المتتالية لعمليات الإتجار غير المشروع بالحياة البرية هى خير دليل على يقظة قطاع حماية الطبيعة بالوزارة لحماية ثروات مصر الطبيعية، من خلال إتباع أساليب حديثة وغير تقليدية للوصول إلى المتاجرين بالحياة
البرية وتطبيق قانون البيئة بالتعاون مع الجهات المعنية لحماية وصون التنوع البيولوجي للحفاظ على استدامة الموارد والثروات الطبيعية للأجيال القادمة.
ومضيفه أن وزارة البيئة تقوم بتنفيذ خطة طموحة لحماية الحياة البرية والتنوع البيولوجي تقوم على العديد من المحاور من أهمها تتبع عمليات الإتجار غير المشروع ومنعها وتنفيذ قانون البيئة والاتفاقيات الدولية المعنية بالحياة البرية، بالإضافة إلى رفع الوعى بأهمية التنوع البيولوجي لدى المواطنين من خلال القيام بحملات توعية تستهدف كافة فئات المجتمع لتفعيل مبدأ الإدارة التشاركية
فى حماية الثروات الطبيعية لخلق المواطن المستنير بيئيا الذى يعى دوره فى حماية الطبيعة.
وكان قد ورد معلومات إلى قطاع حماية الطبيعة بالوزارة تفيد بقيام أحد الأشخاص بإقامة مزرعة لتربية الحيوانات البرية بإحدى الطرق الصحراوية بالمخالفة للقانون .
وأكد الدكتور خالد علام رئيس الإدارة المركزية للتنوع البيولوجي أنه فور ورود المعلومات تم التنسيق مع شرطة البيئة والمسطحات وحديقة الحيوان لضبط المخالفة ومنع عمليات الإتجار غير المشروعة بالحياة البرية .
واستعرض علام عدد من الأنواع التى تم ضبطها بالمزرعة ومنها أسد أفريقي ونمر بنغالي بالإضافة إلي فهد وشمبانزي وضبع مخطط كذلك ضبع مرقط، تمساح نيلي علاوة على بجع وإيل أوروبي.
وقد تم تحرير محضر بالمضبوطات وإعطاء مهلة 60 يوم لصاحب المزرعة لإصدار التراخيص واللازمة وفقا لاشتراطات البيئة المنظمة لذلك.