نجح قطاع حماية الطبيعة، بوزارة البيئة، بالتعاون مع شرطة البيئة والمسطحات وحديقة الحيوان فى ضبط أكبر مزرعة للحيوانات البرية بدون ترخيص بالمخالفة لقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته والاتفاقيات الدولية المعنية بحماية الحياة البرية، ويأتى ذلك استمرارا لتوجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، بمحاربة الاتجار غير المشروع بالحياة البرية وحماية التنوع البيولوجى. أكد الدكتور خالد علام رئيس الإدارة المركزية للتنوع البيولوجى، فى بيان، أنه فور ورود المعلومات تم التنسيق مع شرطة البيئة والمسطحات وحديقة الحيوان لضبط المخالفة ومنع عمليات الإتجار غير المشروعة بالحياة البرية، مشيرا إلى أنه تم ضبط أسد إفريقى ونمر بنغالى، بالإضافة إلى فهد وشمبانزى وضبع مخطط، كذلك ضبع مرقط، وتمساح نيلى علاوة على بجع وإيل أوروبى.
وأشار إلى أنه تم تحرير محضر بالمضبوطات، وإعطاء مهلة 60 يوم لصاحب المزرعة لإصدار التراخيص واللازمة وفقا لاشتراطات البيئة المنظمة لذلك.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، فى بيان، أن الضربات المتتالية لعمليات الاتجار غير المشروع بالحياة البرية، هى خير دليل على يقظة قطاع حماية الطبيعة بالوزارة لحماية ثروات مصر الطبيعية من خلال إتباع أساليب حديثة وغير تقليدية للوصول إلى المتاجرين بالحياة البرية وتطبيق قانون البيئة، بالتعاون مع الجهات المعنية لحماية وصون التنوع البيولوجي للحفاظ على استدامة الموارد والثروات الطبيعية للأجيال القادمة.
وأضافت أن وزارة البيئة تقوم بتنفيذ خطة طموحة لحماية الحياة البرية والتنوع البيولوجي تقوم على العديد من المحاور، من أهمها: تتبع عمليات الاتجار غير المشروع، ومنعها وتنفيذ قانون البيئة والاتفاقيات الدولية المعنية بالحياة البرية، بالإضافة إلى رفع الوعى بأهمية التنوع البيولوجي لدى المواطنين من خلال القيام بحملات توعية تستهدف كافة فئات المجتمع لتفعيل مبدأ الإدارة التشاركية فى حماية الثروات الطبيعية لخلق المواطن المستنير بيئيا الذى يعى دوره فى حماية الطبيعة.
و كان قد ورد معلومات إلى قطاع حماية الطبيعة بالوزارة، تفيد إقامة أحد الأشخاص مزرعة لتربية الحيوانات البرية بإحدى الطرق الصحراوية بالمخالفة للقانون .
