«البيئة»: ضبط أكبر مزرعة للحيوانات البرية بدون ترخيص

نجح قطاع حماية الطبيعة بالتعاون مع شرطة البيئة والمسطحات وحديقة الحيوان، فى ضبط أكبر مزرعة للحيوانات البرية بدون ترخيص، بالمخالفة لقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته والاتفاقيات الدولية المعنية بحماية الحياة البرية.
وقالت وزيرة البيئة ياسمين فؤاد، إن الضربات المتتالية لعمليات الاتجار غير المشروع بالحياة البرية هى خير دليل على يقظة قطاع حماية الطبيعة بالوزارة لحماية ثروات مصر الطبيعية، من خلال إتباع أساليب حديثة وغير تقليدية للوصول إلى المتاجرين بالحياة البرية وتطبيق قانون البيئة بالتعاون مع الجهات المعنية لحماية وصون التنوع البيولوجي؛ حفاظاً على استدامة الموارد والثروات الطبيعية للأجيال القادمة.
وأضافت فؤاد، خلال بيان اليوم الخميس، أن الوزارة تقوم بتنفيذ خطة طموحة لحماية الحياة البرية والتنوع البيولوجي تقوم على العديد من المحاور، من أهمها تتبع عمليات الاتجار غير المشروع ومنعها وتنفيذ قانون البيئة والاتفاقيات الدولية المعنية بالحياة البرية، بالإضافة إلى رفع الوعي بأهمية التنوع البيولوجي لدى المواطنين من خلال القيام بحملات توعية تستهدف كافة فئات المجتمع، ذلك لتفعيل مبدأ الإدارة التشاركية فى حماية الثروات الطبيعية لخلق المواطن المستنير بيئياً الذى يعي دوره فى حماية الطبيعة.
وتابعت أنه كان قد ورد معلومات إلى قطاع حماية الطبيعة بالوزارة، تفيد بقيام أحد الأشخاص بإقامة مزرعة لتربية الحيوانات البرية بإحدى الطرق الصحراوية بالمخالفة للقانون.
ومن جانبه، أكد رئيس الإدارة المركزية للتنوع البيولوجي خالد علام، أنه فور ورود المعلومات تم التنسيق مع شرطة البيئة والمسطحات وحديقة الحيوان لضبط المخالفة ومنع عمليات الإتجار غير المشروعة بالحياة البرية، مستعرضاً عدداً من الأنواع التى تم ضبطها بالمزرعة، ومنها أسد إفريقي ونمر بنغالي، بالإضافة إلى فهد وشمبانزي وضبع مخطط كذلك ضبع مرقط، وتمساح نيلي، علاوة على بجع وإيل أوروبي.
وتم تحرير محضر بالمضبوطات، وإعطاء مهلة 60 يوماً لصاحب المزرعة لإصدار التراخيص اللازمة، وفقاً لاشتراطات البيئة المنظمة لذلك.