القوانين وحدها ليست حلاً

كتب محمد عيد:
دستوريون: مصر تحتاج إلى ثورة إصلاح تشريعى
قال خبراء قانون وفقهاء دستوريون، إن مصر في حاجة إلى ثورة إصلاح تشريعي، لتذليل العقبات، ومواجهة التحديات الصعبة، وآليات تنفيذ قوية، بالإضافة إلى تغيير وتطوير قوانين يعود أصل نشأتها إلى منتصف القرن الماضي، هي في حاجة ضرورية إلى التحديث، لتحقيق مبدأ العدالة الناجزة، وبما يضمن الحقوق الإنسانية، وهناك 10 تشريعات على مائدة البرلمان فى دور الانعقاد الرائع تعتبر الأهم فى السير قدماً نحو العدالة الناجزة.
وأكد الخبراء، أن المسألة لا تتعلق فقط بإصدار تشريعات، ولكن تتعلق بالرؤية في إصدار هذه التشريعات وفي حركة إصلاحها، والنظر في أسباب تعارض بعض القوانين مع بعضها البعض، والتي تتطلب دراسة جيدة للقوانين، والتشريعات، للوقوف على عيوبها، وتقييمها، وإحداث التطوير بها.
وكان المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، قد أكد أن الإصلاح التشريعي في حاجة إلى التطوير والتغيير، فقد وصل عدد القوانين إلى أكثر من 13 ألفًا و66 قانونًا تقريبًا، منذ 1950، تحتاج إلى التعديل، بتعاون بين كل جهات الدولة التي تساهم في عمل تشريعي، وذلك على أساس علمي وعملي.
وقال الدكتور شوقي السيد، الفقيه الدستوري، إن مهمة تطوير التشريعات، تقع على عاتق الحكومة
وأعضاء مجلس النواب، وهم المنوط بهم إعداد القوانين، والمقترحات، وهي أكثر الجهات دراية ومعرفة جيدة بالتحديات التي تواجهها الدولة، وما هي العقبات التي بحاجة إلى تذليل، ومن ثم يكون التغيير.
وأوضح «السيد» أن آلية تنفيذ التشريعات، وتفعيلها، أهم وأصعب من التشريع ذاته، لافتًا إلى أن الإصلاح التشريعي يقوم على أساس العمل الجماعي وليس الفردي، واهتمام الحكومة بالتيسير، خاصة أن العملية تُعد من أهم محاور الإصلاح المجتمعي، وجزءًا من مشروع الإصلاح السياسي والإداري والاقتصادي، وأداة إلى التطوير والتحديث على كافة الأصعدة والسياسات، لمراجعة التشريعات وصياغتها، وإعادة دعم جودتها ومهنتها، ودرجة تأثيرها، قائلًا: «لا يمكن أن يعيش مجتمع تحت مظلة قوانين تعود إلى عام 1950، دون تغيير».
وأكد الفقيه الدستوري، أن الإسراع أو التسرع في تنفيذ خطة الإصلاح التشريعي لبعض القوانين لمجرد الترضية ليس من الحكمة السياسية، مؤكداً أن التشريعات وحدها لا تكفي للإصلاح، ولكن الأهم من ذلك تقييمها والوقوف علي عيوبها والقوانين التي تواجه عفنا إداريا في التطبيق.
ويقول الدكتور صلاح فوزى أستاذ القانون
الدستورى وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، إن الأجندة التشريعية سواء للحكومة أو البرلمان ممتلئة، وإن القضية ليست أولوية إصدار قوانين، أو تعديلها، ولكن الأهم هو التنفيذ بشكل سليم يساعد على العدالة الناجزة، بما يضمن الحقوق والضمانات الإنسانية، ويُحقق الإنصاف.
وأوضح فوزي أن الهدف من التعديلات الوصول لتحقيق فلسفة واحدة بأن تواكب تشريعات العصر مع المحافظة علي ضمانات التقاضي بتحقيق التوازن بين المصلحة العامة ومعايير المحاكمة العادلة المنصفة، لافتًا إلى أن التشريع ليس مسألة سهلة، بل هي خطوات كبيرة، ولا بد لمن يشرع أن يكون على خبرة فنية وقانونية وعملية ولديه فن الصياغة والتشريع، ولا بد أن يكون لدى المشروع فلسفة منع حدوث الجريمة في التشريع، وفق النظرية الحديثة في العقوبة.
وعن أهم التشريعات التي تحتاج إلى إصلاح تشريعي قوي، كشف أستاذ القانون الدستوري، أن هناك قوانين وتشريعات في حاجة لتعديلات ومراجعات كثيرة، على رأسها قانون الإجراءات الجنائية، والمرافعات المدنية والتجارية، بالإضافة إلى القوانين المُعدة للنقاش في اللجان النوعية، رغم أنها شبه منتهية، ومنها قانون الإدارة المحلية وقانون العمل، مؤكدًا أن جميع التشريعات على درجة واحدة من الأهمية، وتحتل مساحة كبيرة من الاهتمام.
وتابع: هناك قانون «التعليم العالي»، وهو ما أطلقته على قوانين تنظيم الجامعات والجامعات الخاصة والأهلية، والمعاهد العليا الخاصة، والبعثات الخارجية، وقانون مجلس النواب، والنظام الانتخابي، ومباشرة الحقوق السياسية، وملف الإيجارات القديمة، والذي تهم شريحة كبيرة من المجتمع، والتعديلات المقترحة على العقوبات السالبة للحريات، وغيرها من القوانين التي نعتبرها على درجة واحدة من الأهمية.