برلمانيون: الفترة المقبلة ستشهد دعما غير مسبوق لأصحاب العمالة الموسمية

العمالة غير المنتظمة أو العمالة الموسمية، إحدى فئات عمال مصر الذين يعانون من التهميش الاجتماعي والصحي، نظرًا لأنهم لا يمتلكون عملا ثابتا، علاوة على أنهم قد يعملون يومًا واحدًا بالأسبوع، وباقي الأسبوع ينتظرون العمل.
وتسعي الدولة جاهدة لدعم كافة العاملين بالقطاع الحكومي بشكل عام، وأصحاب العمالة الموسمية بصفة خاصة، حيث أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مبادرة تحت مسمى "حماية"؛ لحماية كافة العاملين بالدولة، وتوفير شهادات آمان لهم.
وفي هذا الصدد صرح الدكتور محمد سعفان، وزير القوى العاملة، لوكالة أنباء الشرق الأوسط بالكويت، أن حملة "حماية" التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى، مكنت الوزارة من حصر نحو مليونين و300 ألف من العمالة غير المنتظمة خلال شهرى مارس وأبريل الماضيين.
يأتي ذلك على هامش زيارته لحضور فعاليات الدورة التاسعة والثمانين لمجلس إدارة منظمة العمل العربية، والتى تستضيفها الكويت على مدى يومين.
واتفق عدد من أعضاء البرلمان على ضرورة دعم كافة الفئات التي عانت لسنوات من التهمييش، والتي من ضمنهم فئة أصحاب العمالة الموسمية، مشيرين إلى أن قانوني العمل الجديد والصحي الشامل يلبيان احتياجات كافة العامين، علاوة على شمول القانون لبنود تخص العمالة غير المنتظمة.
أكد النائب عبدالفتاح محمد، عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان، أن وضع قانون خاص بالعمالة غير المنتظمة أهم أولويات لجنة القوى العاملة بالبرلمان، مشيرًا إلى أن القانون كان ضمن خطة اللجنة منذ فترة كبيرة،
إلا أن حصر عدد أصحاب العمالة غير المنتظمة كان العائق أمام مناقشة القانون وخروجه للنور.
وأوضح "محمد"، في تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد"، أن القانون يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي طالب بسرعة عمل برنامج لحماية جميع العاملين بالقطاعين الحكومي والخاص بشكل عام، وأصحاب العمالة غير المنتظمة بصفة خاصة.
وأضاف عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان، أنه من المقرر أن يضمن القانون حق هؤلاء الأشخاص في التأمين الصحي، والمعاش، بالإضافة إلى ضرورة عمل بوليصة تأمين لهم، لافتًا إلى أن حصر عدد أصحاب العمالة غير المنتظمة يسهل سبل دعمهم، خاصة وأن توفير تأمين صحي لأي شخص يحتاج للرقم التأميني الخاص به، وهذا لن يتم إلا بعمل حصر لأسمائهم وأماكن تواجدهم، وجهة عملهم، بهدف استخراج هذا الرقم.
وقال النائب محمد أبو حامد، عضو لجنة التضامن الاجتماعي بالبرلمان، إن هناك اهتماما غير مسبوق من قبل مختلف مؤسسات الدولة بقضية العمالة غير المنتظمة، مشيرًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه منذ فترة بسرعة استخراج شهادات الأمان للعاملين بالقطاعين الحكومي والخاص، من أجل حمايتهم وضمان حقوقهم.
وأشار "أبوحامد"، أن قانوني العمل الجديد والصحي الشامل، يلبيان احتياجات أصحاب العمالة غير
المنتظمة من تأمين صحي واجتماعي، علاوة على أن ضمان حقهم في المعاش؛ يوفر لهم حياة كريمة بعد التقاعد، لافتًا إلى أن صدور القانونين بمثابة شهادة دعم لأصحاب العمالة غير المنتظمة.
وأضاف عضو لجنة التضامن الاجتماعي بالبرلمان، أن الدولة في الآونة الأخيرة تجهز العديد من المشروعات والتي بدورها تعود بالإيجاب على أصحاب العمالة غير المنتظمة، عن طريق تحويلهم إلى عاملة دائمة ومنتظمة، منوهًا على سعي الدولة لدعم كافة الفئات خاصة الفئات المهمشة.
بينما كشف النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب والأمين العام لاتحاد عمال مصر، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية أطلق منذ حوالي ستة أشهر مبادرة "حماية" من أجل حماية كافة العاملين بالقطاعين الحكومي والخاص، علاوة على دعم أصحاب العمالة غير المنتظمة والموسمية.
وأوضح "وهب الله"، أنه فور اهتمام الرئيس بقضية التأمين على كافة العاملين ودعم العمالة غير المنتظمة، شُكلت لجنة ضمت أعضاء من لجنة القوى العاملة وآخرين من لجنة التضامن الإجتماعي؛ بهدف البحث والمناقشة حول كيفية تقديم سبل الرعاية المختلفة لهؤلاء الأشخاص، لافتًا إلى صدور شهادة عُرفت ب"شهادة الآمان" برعاية الرئيس السيسي، من أجل التأمين على العاملين غير المؤمن عليهم.
وأضاف وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن قانون العمل الجديد يضمن حقوق كافة العاملين، ويضم بعض البنود الخاصة بالعمالة غير المنتظمة والموسمية، وجار في الوقت الحالي حصر عدد أصحاب العمالة غير المنتطمة، قائلًا: "الدكتور محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أعلن أنه تم حصر نحو مليوني و300 ألف من العمالة غير المنتظمة خلال شهرى مارس وأبريل الماضيين، وهذا العدد هو ما تم حصره فقط، والعدد الفعلي لهم يتخطى ال15 مليون عامل، ومن الضروري حصر ما تبقى حتى يصلهم الدعم".