جلسة ترويجية لمشروع الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط

عقدت اليوم جلسة ترويجية لمشروع الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط ضمن فعاليات أسبوع القاهرة الأول للمياه الذي يجرى تنظيمه خلال الفترة من 14-18 أكتوبر 2018 بالقاهرة، بمشاركة الجهات الداعمة والمانحة وشركاء التنمية من بنك التنمية الأفريقى وغيرها إلى جانب ممثلى الدول المشاركة بالمشروع وممثل الكوميسا.
وتهدف الجلسة الترويجية إلى تعريف كافة الجهات بأنشطة المشروع وانجازاته والموقف الحالى للمشروع وعرض بعض الخبرات الدولية والعالمية فى مجال النقل النهرى إلى جانب حشد الموارد للتمويل المطلوب لاستكمال دراسات الجدوى والتي من المتوقع أن تتكلف المرحلة الأولى منها نحو 5.6 مليون دولار.
كما تم أيضاً عقد الاجتماع الرابع للجنة التوجيهية للمشروع خلال
الفترة من 16-17 أكتوبر 2018 وذلك لعرض نتائج الدراسة التي قام بها المكتب الاستشارى العالمى (هيدروبلان وتى إن أند تي) والخاصة بإعداد دراسة الإطار المؤسسي والقانونى للمشروع وتحديد احتياجات الدول المشاركة من التدريب وكذلك الشروط المرجعية لدراسة الجدوى.
وشارك فى المشروع كافة دول حوض النيل ويهدف إلى إنشاء خط ملاحي يربط بين كافة الدول ويصل بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط مما يحقق العديد من المزايا والفوائد للدول المشاركة مثل توفير وسيلة نقل آمنة وصديقة للبيئة ومنخفضة التكلفة مما يساهم في تحسين معدلات النمو
الاقتصادي وخاصة للدول الحبيسة مثل رواندا وبوروندي وجنوب السودان وأوغندا، وتحقيق التكامل والتقارب بين الدول، وإنشاء مراكز تدريب إقليمية ووطنية لإعداد الكوادر الفنية المطلوبة لإدارة وصيانة الممر الملاحي، فضلاً عن خلق فرص عمل جديدة وتشجيع السياحة مما يقلل من معدلات الفقر بتلك الدول.
كما تم إعداد الدراسات المؤسسية والقانونية بالتنسيق الكامل مع الدول المشاركة من خلال زيارات فريق العمل والمكتب الاستشاري للدول والتشاور مع الكوادر الفنية من أجل الوصول لهياكل مؤسسية وقانونية تتوافق عليها جميع الدول.
يذكر أن دراسة ما قبل الجدوى للمشروع تم إعدادها بتمويل وخبرات مصرية في مايو 2015 بالتنسيق بين وزارة الموارد المائية والري ووزارة النقل ممثلة في هيئة النقل النهري، حيث تمت الموافقة عليها من كافة الدول وخلصت إلي جدوى المشروع الاقتصادية وإعطاء الضوء الأخضر للقائمين علي المشروع للمضى في إعداد دراسات الجدوى.