بعد تأييد الأحكام.. تفاصيل قضية إهانة القضاء

قضت محكمة النقض، صباح اليوم، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، النائب الأول لرئيس محكمة النقض، نظر الطعون المقدمة من الرئيس المعزول محمد مرسى، و19 آخرين على حكم حبسهم 3 سنوات فى قضية "إهانة القضاء"، وأيدت أحكام محكمة الجنايات بالسجن والغرامة.
"تفاصيل الجلسة".. شهدت المحكمة توافد العديد من المحامين وعلى رأسهم سامح عاشور نقيب المحامى، وسليم العوا ونجاد البرعى وخالد على ، واستمعت المحكمة، إلى مرافعات أعضاء الدفاع، التحفظ على الزيات وقنديل فور تواجد المحامى منتصر الزيات، وعبد الحليم قنديل فور تحفظت عليهم قوات الأمن بمحكمة النقض، لكونهم من ضمن المتهمين فى القضية وتم إيداعهم بغرفة الأمن خارج القاعة حتى قرار المحكمة.
وقال خالد علي خلال مرافعته الذى حضر للدفاع عن كل من منتصر الزيات ومصطفى النجار وعمرو حمزاوي وعلاء عبدالفتاح، إنه هناك قصورا في الحكم، في التسيب في شأن الدعوة المدنية المرفوعة من رئيس نادي القضاة بصفته لأن نادي القضاة تأسس في عام 66 تأسيسا على قانون الجمعيات الأهلية، ولم يوفق أوضاعه وفقا للقانون 184 لسنة 2002 ويترتب على عدم التوفيق استنادا على المادة 4 من القانون أن تعتبر تلك الجمعية مخجلة بقوة القانون، وبالتالي فليس صفة في رفع هذة الدعوة.
وتابع "لا يجوز تقديم اتهام وفقا لنص المادة 185 عقوبات وتتجاهل نص المادة 9 من قانون الاجراءات الجنائية والتي تشترط رفع الدعوى خلال 3 شهور، وأمر الإحالة والحكم لم يحددا تاريخ ارتكاب كل متهم الفعل المنسوب إليه، والفترة التي حدثت بها تلك القضية شهدت العديد من الحوادث وتغيير العديد من رؤساء الهيئات القضائية وكان هناك
اختلافا سياسيا بين القوى السياسية وبذلك لا يمكن أن يتفقوا عدم الدستورية 174 و 184 لغت العقوبات سالبة للحرية في قضايا الرأي والمادة 171 من الدستور فقرة 2 لا يجوز وجود عقوبات سالبة للرأي.
وأضاف أن مقدم البلاغ وهو المستشار احمد الزند الذي كان يشغل رئيس لنادي القضاه لاصفة له كونه يشغل رئيس نادي غير موجود رسميا وقدم لهيئة المحكمة مستند من مجمع التحرير يفيد ذلك وطالب أعضاء الدفاع نقض الحكم وذلك لوجود اخطاء قانونية وبطلان الحكم المطعون فيه لقصوره في التسبيب.
وأكد سامح عاشور خلال مرافعته ان نادي القضاة لا يمثل هيبة القضاة وهو مجرد نادي اجتماعي والمجلس الاعلي للقضاء هو من يمثل القضاة مطالبا بإلغاء الأحكام ونقض الحكم، ومن جانبه قال نجاد البرعي دفاع المتهم مصطفى النجار إن موكله ألقي القبض عليه منذ عدة أيام ولا يعلمون مكانه وقدم بلاغا من زوجة النجار للنائب العام للاستعلام عن موقف زوجها، مطالبًا المحكمة بالاستعلام من مصلحة السجون عن وجود النجار في أحد السجون حتى لا يسقط حقه في الطعن.
بدأت وقائع القضية فى عام 2012، و أبرز المتهمين فيها الرئيس الأسبق محمد مرسي وتوفيق عكاشة و منتصر الزيات وغيرهم ، وأصدرت محكمة الجنايات فى ديسمبر 2017، أحكامها على المتهمين وتراوحت الأحكام ما بين السجن المشدد 3 سنوات والغرامة، وتقدم 18 متهمًا من
أصل 24 متهماً بالطعن على الأحكام أمام محكمة النقض.
ومن جانبها أوصت نيابة النقض بقبول الطعن وإعادة محاكمتهم من جديد وقالت إن التحقيقات بنيت على إجراءات باطلة خالفت قانون الإجراءات الجنائية، مما يشوب الحكم الصادر في القضية بالبطلان ويتعين نقضه بالنسبة لجميع المتهمين الصادر الحكم ضدهم حضوريًا.
وكانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، قضت في ديسمبر 2017، بمعاقبة الرئيس الأسبق محمد مرسى، و19 آخرين بالسجن 3 سنوات فى القضية المتهمين فيها بإهانة السلطة القضائية والإساءة إلى أعضائها والتطاول عليهم بقصد بث الكراهية.
وتضمن منطوق الحكم الحبس مع الشغل لمدة 3 سنوات لكل من الرئيس الأسبق محمد مرسى، والنائب السابق عصام سلطان، والقاضى والنائب السابق محمود الخضيرى، ورئيس مجلس الشعب السابق محمد سعد الكتاتنى، والنائب السابق محمد البلتاجى، والنائب السابق صبحى صالح، محبوسين، والنائب السابق مصطفى النجار، والنائب السابق محمد العمدة، والنائب السابق محمد منيب، والنائب السابق حمدى الفخرانى، مخلى سبيلهم، والنائب السابق ممدوح إسماعيل (هارب)، والمحامى منتصر الزيات (مخلى سبيله)، والصحفى عبد الحليم قنديل (مخلى سبيله)، ومقدم البرامج نورالدين عبدالحافظ (محبوس) والصحفى أحمد حسن الشرقاوى (هارب)، وعاصم عبدالماجد (هارب)، ووجدى غنيم (هارب) والإعلامى عبد الرحمن يوسف القرضاوى (هارب)، والنائب السابق أحمد أبوبركة (محبوس)، والوزير السابق محمد محسوب (هارب).
كما قضت المحكمة بغرامة 30 ألف جنيه على كل من النائب السابق الدكتور محمود السقا (مخلى سبيله)، والأكاديمى والنائب السابق عمرو حمزاوى (مخلى سبيله)، والإعلامى توفيق عكاشة (مخلى سبيله)، والمحامى أمير سالم (مخلى سبيله)، والناشط السياسى علاء عبدالفتاح (محبوس).
وتضمن منطوق الحكم إلزام كل من المحكوم عليهم "عدا محمود السقا وتوفيق عكاشة" بأن يؤدوا لرئيس نادى القضاة بصفته، مليون جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت وذلك فى الدعوى المدنية المقامة منه ضدهم، بإجمالى 23 مليون جنيه، وإلزام الرئيس الأسبق محمد مرسى بأن يؤدى مليون جنيه إضافية على سبيل التعويض المدنى المؤقت للقاضى على النمر فى الدعوى المدنية المقامة منه، أى إن إجمالى التعويضات بلغ 24 مليون جنيه