ترحيل «الزيات وقنديل» إلى السجن لتنفيذ عقوبة الحبس

قال المحامي أحمد حلمي، عضو هيئة الدفاع عن المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا ب"إهانة القضاة"، إن الحكم الصادر من محكمة النقض، اليوم الاثنين، بتأييد الحبس 3 سنوات على المتهمين، أصبح واجب التنفيذ.
وأضاف "حلمي" في تصريحات صحفية، أن حكم النقض نهائي وبات ولا يجوز الطعن عليه، لذلك قامت قوات الأمن بالتحفظ على المحامي منتصر الزيات، والصحفي عبد الحليم قنديل والنواب السابقين حمدي الفخراني، ومحمد منيب لترحيلهم للسجن لتنفيذ عقوبة الحبس ثلاث سنوات، وسط تواجد أمني مكثف.
وقبل بدء الجلسة، سلم المحامي منتصر الزيات، والصحفي عبد الحليم قنديل، والنواب السابقين حمدي الفخراني، ومحمد منيب، أنفسهم إلى محكمة النقض حتى لا يسقط حقهم في الطعن على حكم الحبس الصادر بحقهم في قضية إهانة القضاء، وتحفظ الأمن عليهم لتنفيذ الحكم حتى صدور قرار المحكمة.
كانت محكمة جنايات القاهرة قضت في 30 ديسمبر بحبس "مرسي" وسعد الكتاتني و18 آخرين 3 سنوات في قضية إهانة السلطة القضائية، والإساءة إلى رجالها والتطاول عليهم بقصد بث الكراهية.
وتضمن منطوق الحكم الحبس مع الشغل لمدة 3 سنوات لكل من الرئيس الأسبق محمد مرسي، وعصام سلطان (محام وعضو مجلس الشعب السابق محبوس)، ومحمود الخضيري (محام وعضو مجلس الشعب السابق مخلى سبيله)، ومحمد سعد الكتاتني (رئيس مجلس الشعب السابق محبوس)، ومحمد البلتاجي (أستاذ بكلية الطب جامعة الأزهر وعضو مجلس الشعب السابق محبوس)، وصبحي صالح (محام وعضو مجلس الشعب السابق محبوس)، ومصطفى النجار (طبيب أسنان وعضو مجلس الشعب السابق مخلى سبيله)، ومحمد العمدة (محام وعضو مجلس الشعب السابق مخلى سبيله)،
ومحمد منيب (محام وعضو مجلس الشعب السابق مخلى سبيله)، وحمدي الفخراني (عضو مجلس الشعب السابق مخلى سبيله)، وممدوح إسماعيل (محام وعضو مجلس الشعب السابق هارب)، ومنتصر الزيات (محام مخلى سبيله)، وعبدالحليم قنديل (رئيس تحرير جريدة صوت الأمة مخلى سبيله)، ونور الدين عبدالحافظ (مقدم برامج بقناة مصر 25 هارب)، وأحمد حسن الشرقاوي (صحفي بوكالة أنباء الشرق الأوسط سابقا هارب)، وعاصم عبدالماجد (عضو مجلس شورى تنظيم الجماعة الإسلامية هارب)، ووجدي غنيم (داعية هارب)، وعبدالرحمن يوسف القرضاوي (مقدم برامج سابقا هارب)، وأحمد أبوبركة (محام وعضو مجلس الشعب السابق محبوس)، ومحمد محسوب (وزير شؤون المجالس النيابية السابق هارب) .
كما تضمن الحكم القضاء بالغرامة وقدرها 30 ألف جنيه بحق كل من الدكتور محمود السقا (أستاذ بكلية الحقوق جامعة القاهرة وعضو مجلس الشعب السابق- مخلى سبيله)، والدكتور عمرو حمزاوي (أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة وعضو مجلس الشعب السابق- مخلى سبيله)، وتوفيق عكاشه (رئيس قناة الفراعين- مخلى سبيله)، وأمير حمدي سالم (محام- مخلى سبيله)، وعلاء عبدالفتاح (مطور برمجيات- محبوس).
وأسندت هيئة التحقيق القضائية برئاسة المستشار ثروت حماد، إلى المتهمين، أنهم أهانوا وسبوا القضاء والقضاة بطريق النشر والإدلاء بأحاديث في القنوات التليفزيونية والإذاعية ومواقع التواصل الاجتماعي الالكترونية، من خلال عبارات تحمل الإساءة والازدراء والكراهية للمحاكم والسلطة القضائية، وأخلوا بذات الطرق سالفة الذكر، بمقام القضاة وهيبتهم، من خلال إدلائه بتصريحات وأحاديث إعلامية تبث الكراهية والازدراء لرجال القضاء.