معاريف تتحدث عن بعبع مجندات جيش اسرائيل

لا تزال أزمة الفصل بين النساء والشبان الحريديم في الجيش الإسرائيلي قائمة، تعود إلى حالات الرفض والاحتجاج بين الحريديم (الطائفة الأكثر تدينا)على وجود النساء بذات أماكن الوحدات العسكرية بحجة أن ذلك سيؤدي إلى الرزيلة والفساد.
وعلى الرغم من أن إسرائيل تعد اكثر الدول التي تفرض تجنيد النساء بالجيش واداء الخدمة العسكرية، إلا أنه لم يتم حسم تلك الأزمة حتى الوقت الراهن.
تباينت الأقاويل ومازالت الأزمة مطروحة وعلى وجه الخصوص مسألة تجنيد الحريديم، ومع اقتراب بداية انتخابات جديدة لحكومة بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء، وعد "نتنياهو" بفتح مناقشة حول الامر خلال جلسة الكنيست القادمة، لحسم التجنيد الإلزامي أو الإعفاء من الخدمة العسكرية للحريديم.
نشر موقع معاريف الاسرائيلي مجموعة من القصص و الروايات الحقيقية على لسان المجندات انتهاءا بتصريح من المتحدث الرسمي للجيش الاسرائيلي.
روايات تحكي أزمة المجندات في الجيش الاسرائيلي
قالت إحدى المجندات في "معسكر80" : تلقينا بعض التوجيهات من القادة بالجيش للانتظار خارج مكان البوفيه أثناء تواجد الجنود الحريديم الأمر الذي خلق حالة من الشعور بالإذلال والاهانة لأنفسنا، لذا يجب أن تضع نهاية لذلك.
كما سردت احدى المجندات ايضا بعد قضاء فترة خدمتها بتل هشومير مركز الاستقراء،" دائما ما نصدر تعليمات بارسال المجندات للقيام ببعض من المهام الأخرى التى لا تتعلق بمهام الجيش، أثناء عملية تجنيد الحريديم وتجنبا لأي افتعال نظرا لرفض الحريديم وجود النساء".
ومن احدى القصص الاخرى، قالت إليانور دافيدوف مديرة استبعاد النساء في التجمع النسائي بإسرائيل، إن تجنيد النساء سيظل أزمة أثناء خدمة الجندي الحريدي في الجيش".
محاولات للإبقاء على تجنيد النساء
أجريت العديد من المحاولات لبحث امكانية عدم استبعاد النساء من الجيش الاسرائيلي خلال تجنيد الحريديم، وذلك عن طريق تقديم شهادات وتوصيات إلى لجنة المرأة للمساواة بين الجنسين بالكنيست كجزء من مناقشة موضوع استبعاد المجندات من الجيش الاسرائيلي من الأماكن التي تجمع الجنود الحريديم في الاماكن الاولية كغرف الطعام ودورات المياه.
وعن الدفاع عن تواجد النساء بالجيش قال عضو الكنيست ميريف بن آري " شهدنا في الفترة الاخيرة موجة من الانجازات التاريخية بكل ما يتعلق بتعيين النساء في المناصب القيادية بالجيش الاسرائيلي"، وفي المقابل سمعنا عن ظاهرة مثيرة للجدل عن استبعاد النساء من القواعد التي تجمع النساء والجنود الحريديم، ولكن أمر استبعاد النساء أمر غير شرعي وليس له مكان وخاصة في الجيش، ولابد أن يكون هناك اندماج في
المجتمع الاسرائيلي الذي يفترض فيه المساواة".
تصادم تشريعي
بدأت في الفترة الاخيرة ظهور حالة الفصل بين الجنسين من والمجندات والجنود المتدينين بالجيش في نواحي جديدة، أكدت بعض نصوص مواد القانون احقية المرأة في التعيين والمشاركة بالجيش، حيث نصت المادة 6 (أ) من قانون مساواة وحقوق المرأة 1951 " من حق كل امرأة مرشحة لمنصب في قوات الامن أو الخدمة بها، أن تتولى أي منصب، ولا يعد ذلك انتهاك لهذا الحق إذا كان الوضع يتطلب ذلك"، ويأتي أيضا نص المادة 6 (أ) 1986 من قانون الخدمة الأمنية يؤكد " لكل إمرأة في الجيش لها الحق والمساواة كالرجل، وان تتولى أي وظيفة في الخدمة العسكرية"، وانه وفقا للقانون " الخروج عن معايير المساواة المتعارف عليها والثابتة بالقانون يكون "محظور".
وقال احد الحاخامات من مركز الاصلاح الديني والسياسي، إن المادة 14 نصت على "يسأل كل جندي إذا كان هناك ما يمنعه من تأدية الخدمة في حالة من الاختلاط خلال تواجده بالوحدة العسكرية" .
كما جاءت أيضا المادة 16 على ذات النهج من أنه سيتم سؤال الجندي من إذا كان هناك ما يمنع الاختلاط بالجنس الآخر أو وجود خوف اثناه حضوره من الاتصال الجسدي او الملابس العارية".
ومن جانبها قالت المحامية شابيرا روزنبرج: " المشكلة الاساسية تكمن في ملابس المجندات العارية، على الرغم من أنه أمر محظور بالجيش، وهو الامر الذي يلحق الضرر بالجنود والمجندات بالجيش الاسرائيلي ليس فقط الجنود والضباط المتدينين".
اراء الحاخامات في التجنيد
تنوعت اراء بعض الحاخامات في مسألة التجنيد بشأن الحريديم وتواجد النساء، حيث تصدر تصريح الحاخام شلمو افينير أحد كبار الصهيونية الدينية عناوين الصحف والذي نص قائلا "حتى يكون هناك فصل نهائي بين النساء والرجال في الجيش الاسرائيلي، يوقف التجنيد".
ويقول الحاخام اوهاد طرهالف عضو منظمة الربانيين والربانيات " يجب علينا أن نعطي كل فرد مكانته التي يستحقها والتي يراها مناسبة له وهو الامر الذي يجب ان يتنازل الجميع من اجله قليلا".
وتابع" احيانا يتطلب الوضع خدمة منفصلة او غرف طعام منفصلة، وفي
هذا المكان لابد ان ينتبه كل منا لاحتياجات الاخر، لابد أن ندرك ان العلاقة بيننا وبين الجيش هي علاقة تحالف وليس مجرد عقد، العقد ما هو الا صفقة بين اثنين ينتظر ما سيدر عليهم من هذا الترابط، ولكن معني التحالف هو أنه كيف يخلق كلا الجانبين شيئا قويا متكاملا جديدا، الخدمة العسكرية يجب أن تأتي من خيالنا وليس من تفاصيل صنعناها لأنفسنا، ولكننا كجيش وشعب سنظل متحدين، واريد ان اؤكد واثمن جهود رئيس الامن على تمكين أغلب فئات الشعب بإسرائيل للالتحاق بالخدمة العسكرية وفقا لمعتقداتهم ودينهم".
استنكار اسري للازمة
سردت لورن بوريس أم لخمسة فتيات من القدس تلقوا التعليم الديني قائلة " ابنتي تخرجت من كلية الطب وسوف تلتحق بالخدمة العسكرية العام المقبل، وسوف تتولى منصب دكتور بالوحدة، ولكن ليس من المنطقي ان تصل إلى تلك المكانة وتتعرض للإهانة كما تعرض لها اغلب الفتيات بالجيش بسبب وجود الحريديم، ويحظر عليها الدخول إلى حجرة الطعام، لا يمكن ان أتخيل أن تظل حالة الخوف مسيطرة بشأن الجنود الاخرين والتقيد بكل تلك القيود الصعبة، وان دخول "الحاخامات" إلى الجيش هو غير مقبول.
موقف الجيش الاسرائيلي
صرح المتحدث الرسمي للجيش ردا على ما سبق، أن الجيش يعد دولة تسمح بأداء خدمة محترمة مع الحفاظ على ادائه العملي، وأن اجراءات الخدمة للحريديم تخدم هدفهم في الحفاظ على اسلوب حياتهم وقصرها على حدودهم المحددة، ونؤكد أنه لا يوجد أي موافقة لاستبعاد الجنود الاناث وفقا للإجراءات وكل شئ يعالج وفقا لذلك.
جديرٌ بالذكر أن الحريديم هم طائفة يهودية متطرفة، تطبق الطقوس الدينية، وتعيش حياتها اليومية وفق "التفاصيل الدقيقة للشريعة اليهودية".
وبحسب معتقدات الحريدية يطلب من اليهودى الانسحاب من كل النشاطات العالمية والتفرغ للدراسات الروحية، وبالتالى فإن المشاركة فى الجيش والنشاطات الاقتصادية والرياضة والموسيقى والأفلام خطيئة.
كان دافيد بن جوريون رئيس الوزراء السابق توصل إلى تسوية مع المتدينين الحريديم، عام 1948، تقضي بإعفائهم من التجنيد، ليستمروا في دراستهم في المدارس الدينية (ييشيفوت) لتعليم التوراة.
وجاء في العام 2002 سن الكنيست قانونا، اشتهر باسم "قانون طال"، على اسم رئيس لجنة خاصة أقيمت بهذا الصدد برئاسة قاضي المحكمة العليا المتقاعد حينذاك، تسفي طال.
وقد تم تحديد مدة القانون لخمس سنوات، وبحسب هذا القانون فإن وزير الدفاع مُخوّل بتأجيل الخدمة العسكرية لطلاب المدارس الدينية لمدة أربع سنوات، وبعدها في السنة الخامسة فإن الوزير مخوّل بتحديد حاجة الجيش إلى عدد معين منهم للجيش أو للخدمة المدنية، أو بالاستمرار في إعفائهم من الخدمة، وقد اشترط التأجيل بشروط حددها القانون.
وفي عام 2007 مدّد الكنيست القانون لمدة خمس سنوات إضافية. وفي عام 2012 وقبل نفاد مدة القانون وبعد توجهات مؤسسات حقوقية إلى المحكمة العليا، أقرت هذه المحكمة للحكومة بعدم جواز تجديد القانون لخمس سنوات إضافية.
ومازال النقاش جاري حتى الآن ما بين سن قانون يتفق مع معتقدات الحريديم واحتياجات الجيش للأعداد.
يذكر أن الحريديم أقاموا العديد من المظاهرات ضد التجنيد الإلزامي بالجيش الإسرائيلي، وتجنيد النساء.