قال الدكتور طه أبو الحسن، أستاذ علم الاجتماع، إن المشروع الذي يقضي بتعديل بعض مواد قانون الطفل، عن طريق انتهاء مرحلة الطفولة في سن ال 16 عام بدلًا من 18، لا يجب أن يطبق على الجنسين. وأشار "أبو الحسن"، في تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد"، إلى أن هذا القانون لا يزيد من ظاهرة زواج القاصرات، لأنه لا يوجد سن معين للزواج لدى الإناث، فهو معيار بيولوجي، ويجب أن تكون المعايير مكتملة وليس هناك حقيقة علمية تؤكد وجود سن موحد لاكتمال المعاير المطلوبة. وأضاف أستاذ علم الاجتماع، بأنه لا يوجد أي مشكلة لتعديل القانون للفتيات ولكن الذكور لا يستطيعوا مواجهة ضغوط الحياة قبل 18 عام. وكان النائب حاتم عبد الحميد، عضو لجنة الشئون الصحية، بمجلس النواب، أعلن إنه يعمل حاليًا على إعداد مشروع يقضي بتعديل بعض مواد قانون الطفل، والذي يتضمن انتهاء مرحلة الطفولة عند سن 16 عام بدلًا من 18؛ وذلك لطبيعة خاصة تتميز بها مصر عن غيرها من الدول.