أكد سامح شكرى وزير الخارجية، أن الاتحاد من أجل المتوسط يمثل محفلاً إقليمياً فريداً يجمع بين أعضائه دول الاتحاد الأوروبي الثمانية والعشرين و15 دولة من جنوب وشرق المتوسط، ويوفر منصة إقليمية للحوار السياسي وتعزيز التعاون بين الاتحاد الأوروبي وشركائه المتوسطين. وأوضح فى كلمته أمام المنتدى الإقليمي الثالث للاتحاد من أجل المتوسط أن ما تم تحقيقه من البرامج والمشروعات التنموية ذات البعد الإقليمي، لا يرقى لما هو متاح من إمكانات وفرص ضخمة للتعاون بين أكبر تكتل اقتصادي عالمي وجواره الجنوبي المباشر الذي يمتلك من الموارد البشرية والثروات الطبيعية والأسواق الضخمة ما يؤهله للتكامل بشكلٍ أكبر مع الشريك الأوروبي. وقال إن الاجتماع يتزامن مع مرور 10 سنوات على إنشاء الاتحاد من أجل المتوسط الذى انطلق رسميا في قمة باريس للمتوسط في 13 يوليو 2008، استكمالاً لمشروع الشراكة الأورومتوسطية. وطالب بسد الفجوة فى النمو القائمة بين شمال المتوسط وجنوبه والتى تعد الأكبر عالمياً، فضلاً عن المستوى المنخفض للتجارة البينية بين الاتحاد الأوروبي ودول جنوب المتوسط الذي لا يتعدى 9% من إجمالي تجارة الجانبين، الأمر الذى يتطلب مزيداً من العمل الجاد من أجل زيادة معدل الاستثمارات الأوروبية وزيادة القدرة الصناعية في دول جنوب المتوسط. وأشار إلى أن منطقة المتوسط تواجة العديد من التحديات التي تعوق عملية التعاون والتكامل على المستوى الإقليمي الهادفة لتحقيق التنمية المستدامة، وعلى رأسها الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي والنزاعات المسلحة في سوريا وليبيا . وجدد تأكيد مصر على ضرورة استعادة مؤسسة الدولة الوطنية، الممثلة لكافة الأطياف والمكونات الموجودة في مجتمعها، والتي تعبر عن الطموحات المشروعة للشعب السوري والليبي، ودعم الحل السياسي في البلدين بقيادة الأممالمتحدة. كما طالب بضرورة إيجاد حل سياسي لأقدم صراعات المنطقة، وهو الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. وقال إنه من غير المقبول أن تستمر محنة الشعب الفلسطيني، في وقت باتت فيه أطر ومحددات التسوية السياسية الممكنة والعادلة والشاملة معروفة للكافة، وعلينا أن نوجه جميعا رسالة واضحة لا تحتمل اللبس بضرورة استئناف المفاوضات حول قضايا الحل النهائي، وإنهاء أحد أهم مسببات عدم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط والبحر المتوسط. وأكد ضرورة تحقيق التوازن بين المحاور الثلاثة لمسار الاتحاد من أجل المتوسط: السياسي والأمني والاقتصادي والاجتماعي والإنساني والثقافي. وأشار إلى أن مصر، كدولة مؤسسة للاتحاد من أجل المتوسط، تؤكد استمرار جهودها والتزامها الجاد في تفعيل دورها كشريك أساسي في كافة مجالات التعاون في إطار الاتحاد، سواء من حيث استضافة الفعاليات الوزارية الخاصة بالتنمية الحضرية والطاقة والمرأة والمياه والجلسة العامة للجمعية البرلمانية للمتوسط، أو من خلال تنفيذ "استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030" . وأكد وزير الخارجية النجاحات الفائقة والفريدة التي حققتها مصر في وقف تدفقات الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا في زمن قياسي، والتي تمثلت في عدم خروج أي قوارب من السواحل المصرية منذ سبتمبر 2016. وطالب بمراعاة الأبعاد التنموية ومعالجة الفجوة القائمة بين أوروبا ودول المنطقة بما يسهم في توفير فرص العمل وتحقيق التنمية المستدامة استناداً إلى مفهوم المشاركة. وأشاد شكرى ب"خارطة الطريق المستقبلية" للاتحاد والتي تم إقرارها خلال فعاليات المنتدى الثاني في برشلونة خلال يناير 2017 باعتبارها بمثابة الدليل الاسترشادي لمنهجية العمل خلال الفترة المقبلة، وما تضمنته من محاور لتعزيز الحوار السياسي وتحقيق الاستقرار الإقليمي والتنمية البشرية وتعزيز الاندماج بين شمال وجنوب المتوسط. وطالب شكرى بمراجعة الوضع الراهن للاتحاد وتقييم عائد الجهود المبذولة وقيمتها المضافة في مختلف قطاعات التعاون، وذلك للوقوف على مدى فاعلية وعملية البرامج والمبادرات والمنصات التي أطلقت خلال الفترة الماضية في إطار الاتحاد من أجل المتوسط.
