خبراء يطالبون بسرعة إصدار اللائحة التنفيذية لقانون ذوي الإعاقة

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، في فبراير الماضي، قانونا جديدا لذوي الإعاقة، وكان من أبرز مواد القانون إصدار بطاقة خدمات متكاملة لذوي الإعاقة تجدد كل سبع سنوات طبقا للمادة 5، ولأول مرة ضم القانون الأقزام لذوي الإعاقة طبقًا للمادة 3، بالإضافة إلى الإعفاء الضريبي والجمركي لسيارات ذوي الإعاقة، وخفض ساعات العمل في كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية بواقع ساعة يوميًا مدفوعة الأجر للعاملين من ذوي الإعاقة، وغيرها من الامتيازات التي أعادت الحياة لهم، لكن تأخر إصدار اللائحة التنفيذية من قبل مجلس الوزارء أثار جدلا بين ذوي الإعاقة، بشأن مصير ذلك القانون.
وفي هذا الصدد طالب عدد من الخبراء بسرعة الانتهاء من إصدار اللائحة التنفيذية لقانون ذوي الإعاقة حتي يتم تنفيذ القانون على أرض الواقع.
ومن جانبها استنكرت النائبة هبة هجرس، عضو لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بالبرلمان، تأخر إصدار اللائحة التنفيذية لقانون ذوي الإعاقة، والذي تم نشره بالجريدة الرسمية للدولة في فبراير الماضي بقرار من الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرة إلى أن ذلك أثر بشكل كبير على ذوي الإعاقة الذين شعروا براحة بالغة بعد معرفتهم بنص القانون ومميزاته الجديدة التي قدمتها الدولة لهم.
وأوضحت هجرس في تصريح خاص ل" بوابة الوفد"، أن التأخير في إصدار اللائحة عائق أمام تنفيذ القانون، خاصة وأن هناك بعض التنفيذين يتمسكون باللائحة التنفيذية حتى يلتزموا ببنوده،
لافتة إلى أن تلك اللائحة ليس إلا تفسيرا لبعض نصوص القانون.
وأكدت عضو لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بالبرلمان، أنه لا تغير في القانون، وإنما التأخير قد يكون بسبب بعض الإجراءات، منوهة على أن المسئول عن ذلك التأخير مجلس الوزارء ووزارة التضامن الاجتماعي، ولذلك فإن أعضاء مجلس النواب في صدد تجميع عدد من طلبات الإحاطة لمخاطبة رئيس الوزارء الدكتور مصطفي مدبولي، في ذلك الشأن.
بينما قال النائب محمد أبو حامد، عضو لجنة التضامن الاجتماعي بالبرلمان، إن تأخير إصدار اللائحة التنفيذية لقانون ذوي الإعاقة الذي صدر بقرار من رئيس الجمهورية فبراير الماضي، له جانبان : إحداهما سلبي لأنه بمثابة عائق أمام تنفيذ القانون، والآخر إيجابي من أجل توفير كافة متطلباته.
وأشار أبو حامد، إلى أن تنفيذ القانون يتطلب توفير تمويل كبير من قبل الحكومة، حيث أن التسهيلات المُقدمة لذوي الإعاقة تكلف الدولة مبالغ كبيرة يجب عليها توفيرها أو توفير جزء منها حتى يتم تنفيذ القانون دون عوائق تذكر.
وأكد عضو لجنة التضامن الاجتماعي بالبرلمان، أنه لا وجود نية لتغيير أي بند من بنود القانون الذي صدر وتم نشره بالجريدة الرسمية للدولة، قائلًا: " القانون
مُعبر عن وجهة نظر الحكومة، حيث تم وضعه من قبل لجنة كان من ضمنها ممثلون عن مجلس الوزارء، و بنود كثيرة أخدت وقت كبير في المناقشة من أجل تسهيل تنفيذ القانون، علاوة على أن تغير القانون بشكل كامل أو أي بند منه ليس من اختصاص الحكومة وإنما هو اختصاص مجلس النواب".
وتابع " البعض يتحدث عن وجود مخالفة دستورية من قبل الحكومة بشأن تأخرها في إصدار اللائحة التنفيذية عن ستة أشهر، وذلك غير صحيح، فالدستور قال إن وضع وإصدار اللائحة التنفيذية لأي قانون من اختصاص مجلس الوزراء، ورئيس الوزارة يكلف الوزير المختص بهذا الشأن ولم يحدد الفترة الزمنية، والنواب منذ إصدار القانون وهم يطالبون بسرعة إصدار اللائحة التنفيذية، لكن رد الحكومة مقنع فهم يتحدثون عن توفير التمويل اللازم لتغطية تنفيذ ذلك القانون".
ومن جانبه أكد الدكتور جابر نصار، أستاذ القانون الدستوري ورئيس جامعة القاهرة السابق، أن تأخير إصدار اللائحة التنفيذية لقانون ذوي الإعاقة لا يُعتبر مخالفة دستورية.
وأوضح نصار، أن إصدار اللائحة التنفيذية بيعتمد على مدي إستعداد الحكومة لتنفيذ بنود القانون، حتى لا يكون هناك أي عوائق تحول دون تنفيذه، لافتًا إلى اقتراب موعد إصداره طبقًا لما أعلن عنه مجلس الوزارء.
وأشار أستاذ القانون الدستوري ورئيس جامعة القاهرة السابق، إلى أن اللائحة التنفيذية جزء ضروري لبعض القوانين، حيث إنها بمثابة شرح وتفسيرلبعض نصوص القانون، تُسهم في تنفيذ القوانين بسهولة ويسر.
يذكر أن النائبان محمد حمدي دسوقي، وكيل لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس النواب، وخالد حنفي عضواللجنة التشريعية بمجلس النواب، تقدما بعدد من طلبات الإحاطة للدكتور علي عبد العال رئيس المجلس موجهًا إلى كل من مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، و غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، بشأن ذلك الأمر.