ومن ناحية أخرى تواصلت «دنيا السياحة» مع عدد من خبراء السياحة من أصحاب الفنادق والشركات السياحية لعرض مطالبهم على النائب عمرو صدقى رئيس لجنة السياحة والطيران بالبرلمان. الخبير السياحى حسام الشاعر، طالب لجنة السياحة والطيران بالبرلمان بالنظر فى كافة القوانين التى تحث علي السياحة والتصدى لأى قوانين قد تصدر من لجان أخرى أو وزارات دون عرضها على حوار مجتمعى من أهل السياحة واستطلاع رأى الخبراء السياحيين. وأشار «الشاعر» إلى وجود قوانين محاولة من الحكومة ولم يتم مناقشتها مع أهل القطاع فيجب التصدى لذلك، خاصة أن الفترة الماضية كان هناك قوانين من الحكومة ولم يكن للقطاع السياحى رأى بها. وطالب «الشاعر» بتعديلات لقوانين السياحة على أن تتم مناقشتها مع الاتحاد والغرف السياحية، لافتاً إلى وجود قانون السياحة الموحد سمعنا عنه - على حد تعبيره - ولم يعرض أو تتم مناقشة القطاع فيه. وطالب المهندس أحمد بلبع، رئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال المصريين بضرورة وضع حد أدنى لأسعار بيع الغرف الفندقية فى ظل المهزلة السعرية لبيع الغرف الفندقية. وفى بادئ الأمر هنأ الخبير السياحى أشرف شيحة، عضو غرفة شركات السياحة النائب عمرو صدقى برئاسته للجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، هذا المنبر الهام والحساس جداً فى القطاع السياحى الذى يعول عليه الكثير فى الفترة القادمة، حيث إننا نطمح فى أن يكون هناك ثورة حقيقية فى التشريعات والقوانين التى تخص هذه الصناعة، حيث تنطلق انطلاقة حقيقية وقوية تليق بمصر وبمرحلة الإنجازات التى تعيشها بلادنا ولكن قطاعنا السياحى ما زال يحتاج إلى تشريح ليصل إلى التشريع الحقيقى الذى ينطلق به انطلاقة تليق بهذه الصناعة وتطورها السريع جداً فى العالم من حولنا، نحن نشعر بالتفاؤل لأننا نعمل الآن ونرى أن من يرأس هذا القطاع فى الجانب الحكومى الإدارى عقلية اقتصادية مثل الوزيرة الدكتورة رانيا المشاط، وفى الجانب التشريعى أحد زملائنا أصحاب المهنة والصناعة الذين لن يحتاجوا منا جهداً كبيراً ولا تفسيراً ولا توضيحاً لما يحتاجه القطاع من تشريعات جديدة فى ظل منظومة الدولة والتشريع الحاليين نستطيع أن نقول إننا وجب علينا أن ننطلق وأنا على ثقة أن القوانين لن تتغير فى يوم وليلة ولكن يجب علينا فى كل قانون أو مجموعة من القوانين نحتاج إلى تعديل أو تبديل أو تغيير أو إلغاء فيجب على لجنة السياحة بمجلس النواب أن نعكف على تغييرها ونتوالى إلى أن نصل إلى قانون السياحة الموحد حتى لو تم على مراحل تجزيئية حتى أن يكتمل هذا القانون ليصبح دستوراً حقيقياً لهذه الصناعة. الخبير السياحى باسل السيسى، عضو الجمعية العمومية لغرفة السياحة، طالب لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب بضرورة النظر فى تعديل قوانين السياحة التى يعمل بها القطاع لأكثر من عشرين عاماً ولم تعد تواكب متطلبات العصر، مطالباً بقانون موحد يكون شامل القطاع السياحى لتحقيق قواعد العمل السياحى، مطلوب قوانين تعبر عن طموح ورغبات الجمعيات العمومية وتبدأ بحوار مجتمعى لنخرج بقانون متوافق عليه. وطالب الخبير السياحى مودى الشاعر، عضو الجمعية العمومية لغرفة السياحة، بضرورة تعديل قوانين السياحة القديمة والعقيمة لأنه لا يعقل أن نظل نعمل بقوانين الستينيات، مطلوب قوانين تواكب العصر الحديث. وطالب «الشاعر» بوضع قوانين لحماية شركات السياحة الحالية من البائعين الموجودين بالشوارع والمكاتب غير المرخصة ويمارسون المهنة دون سداد أية ضرائب، ويضروا بالشركات الحالية للسياحة التى تدر للبلد عملة صعبة، بائعى الشوارع وتلك المكاتب تضر بسمعة مصر سياحياً، فمن الضرورى وجود تشريع أو قانون يمنع ذلك. من المشكلات أيضاً النقل السياحى، فمطلوب قانون يسمح باستيراد أتوبيسات نقل سياحى من الدول الأوروبية، أتوبيسات عمرها عام أو عامان، خاصة أن منظومة النقل السياحى فى حالة انهيار تام وسبق وتحدثنا مع الوزراء السابقين، أيضاً مطلوب التدخل مع الوزارات المعنية والحكومة للانتباه للمناطق الأثرىة والسياحية والطرق المؤدية لها، خاصة مناطق الأهرامات، شىء محزن، مطلوب مشروع قومى بين الحكومة والوزارات لتبنى ذلك.
