من الوجوه الشابة والبارزة، التى تخوض ماراثون انتخابات مجلس إدارة غرفة شركات السياحة، مودى الشاعر، عضو الجمعية العمومية لغرفة السياحة، عضو لجنة تسيير الأعمال بالغرفة، الذى أكد أن ترشحه لخوض انتخابات مجلس إدارة الغرفة جاء بعد اكتسابه الخبرة الكافية فى مجال العمل العام من خلال تواجده فى لجنة تسيير الأعمال. وأوضح الشاعر أنه رغم الدور المحدود للجان تسيير الأعمال وعدم صدورها لأية قرارات، حيث يقتصر دورها على تسيير الأعمال فقط إلا أنها كانت بالنسبة لى تجربة جيدة ومهمة جعلتنى موجودًا داخل «المطبخ»، وعلى علم بمشاكل الشركات؛ فكان من الضرورى أن أكون ضمن صناع القرار للدفاع عن مصالح القطاع. وقال الشاعر: هدفى من ترشحى لمجلس الإدارة؛ لأمثل السياحة المستجلبة والتركيز فى المجال الذى أفهمه جيداً وكيف يمكن استجلاب سياحة بشكل كبير. وقال مرشح مجلس الإدارة: برنامجى يعتمد على ضرورة الاتصال بالوزارات المعنية وكيفية التواصل معهم؛ وعلى سبيل المثال؛ وزارة مثل الداخلية هناك طرق من الضرورى جداً أن تكون مؤمنة لتشغيلها فى السياحة من المؤكد هذا يحتاج إلي تواصل معهم؛ فحل تلك المشاكل مؤكد يساعد على جذب السياحة، فمن الضرورى أن يرى السائح الشوارع والمرور بحالة جيدة. وأكد الشاعر ضرورة التواصل مع المجلس الأعلى للسياحة الذى عقد ولم نر منه أية نتائج ولم تنفذ قراراته حتى الآن. وأضاف الشاعر: من الملفات المهمة أيضاً ملف الطيران العارض وحل مشاكل منظمى الرحلات الأجانب، فلا يعقل أن هذه الشركات حتى الآن لم تحصل على مستحقاتها المادية القديمة والجديدة، فمن الضرورى حل المشكلة بالوصول إلى حلول سريعة حتى لا نفقد مصداقيتنا عندهم وعدم حل هذه المشاكل من المؤكد يسىء لسمعة مصر سياحياً. وطالب عضو الجمعية العمومية بضرورة وضع خطط جديدة للتسويق والترويج للعام المقبل بفكر مدروس، ومن الملفات المهمة أيضاً والذى يعد من أولوياتى، ملف التدريب لكل شخص يعمل بالقطاع السياحى؛ لأن التدريب هو العمود الفقرى للسياحة، وكذلك ملف النقل السياحى الذى أصبح فى خطر شديد، ومن الضرورى مناقشة الأمر مع وزارة السياحة بفتح سنة الموديل حتى يتمكن القطاع من شراء أتوبيسات جديدة، وكذلك ملف الطيران، فمن الضرورى التواصل مع وزارة الطيران لحل أزمة الرسوم فلا يعقل أن رسوم المطارات فى الغردقة ومرسى علم أغلى من رسوم أى مطارات فى الدول المنافسة لنا. وأكد عضو الجمعية العمومية ضرورة تغيير القوانين التى تعمل بها السياحة، فلا يعقل أن نظل نتعامل بقوانين عفى عليها الزمن، منذ فترة الستينيات ، والتى يتواكب مع الزمن والمتغيرات التى تمر بها السياحة، فمن الضرورى البدء فى إعداد قانون موحد للسياحة يتم عرضه على البرلمان لإصدار تشريع بما يتلاءم مع المتغيرات الجديدة.