أزمة بين شركات السياحة ورئيس اتحاد الغرف بسبب «التقسيم» وإنفاق الحج والعمرة

يتوقع العاملون فى قطاع السياحة نشوب أزمة بين أعضاء الجمعية العمومية للغرف السياحية واتحادها العام وبين لجان تسيير الأعمال التى عينها وزير السياحة يحيى راشد سواء فى اتحاد الغرف السياحية والغرف الخمس التابعة له على خلفية الهجوم الشرس الذى يتعرض كريم محسن رئيس لجنة تسيير الأعمال باتحاد الغرف السياحية من قبل عدد كبير من أعضاء الجمعية العمومية لغرفة الشركات التى ينتمى إليها.
وقد تسبب تصريح محسن أمام لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب برئاسة سحر طلعت مصطفى عن حجم إنفاق المصريين على رحلات الحج والعمرة والذى قدره ب 9 مليارات جنيه سنويا فى اشتعال الازمة. وشكك وزير السياحة نفسه فى هذا التقدير غير دقيق، مشيرا إلى أن الوزارة ستقوم بحصر دقيق لمعدل الانفاق.
وكشف كريم محسن أن هناك 2292 شركة سياحية تعمل بالسوق منها 592 شركة فقط تستجلب سياحة من الخارج وباقى الشركات وعددها 1700 شركة تعمل فى مجال السياحة الدينية «الحج والعمرة».
وانتقد عبدالحميد مصطفى عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة تصريحات رئيس لجنة تسيير الاعمال باتحاد الغرف السياحية.. متسائلا ما هو الداعى لفتح هذا الملف فى هذا التوقيت.. قائلا ما المانع من أن ننفق 9 مليارات جنيه على الحج والعمرة.. وفى المقابل نصرف أرقاما خيالية على الأطعمة المستوردة لغذاء الكلاب والقطط واستيراد الخمور وكذلك على الرحلات المتكررة للسياحة الطاردة وشراء الفيلل والقصور بدول الخليج وأوربا وأشياء أخرى على حد قوله.
أما ثانى هذه المؤشرات فهو الأزمة التى نشبت بين أعضاء الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة ولجنة تسيير الأعمال بالغرفة برئاسة الدكتور نادر الببلاوى بعدما أعلنت الغرفة عن زيادة رسوم صندوق العمرة 100 جنيه لتصبح 210 جنيهات عن كل معتمر، وهو ما يزيد الاعباء على الشركات والمعتمر فى نفس الوقت وفقا لمحمد عزت عضو الجمعية العمومية للغرفة وأمين صندوق غرفة شركات السياحة بالاسكندرية.
وثالث هذه المؤشرات هو رفض أعضاء الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة لما تم إعلانه مؤخرا بخصوص التشريع الذى يتم دراسته حاليا بمجلس النواب حول تقسيم غرفة شركات السياحة إلى غرفتين احداهما للسياحة المستجلبة والأخرى للسياحة الدينية وهو ما يرفضه عدد من أعضاء الجمعية العمومية.
واستنكر احمد الدياسطى عضو الجمعية العمومية لغرفة الشركات التشريع الجديد الذى يتم الآن فى مجلس النواب و الذى ينص على تقسيم الشركات إلى قسمين القسم الأول شركات للسياحة المستجلبة ولهم غرفه منفصلة وبشروط عمل خاصة وشركات سياحة دينية ولهم غرفة خاصة وبشروط عمل خاصة بهم.. محذرا من تقسيم القطاع السياحى بسبب هذا التعديل التشريعى الذى يجب الا يتم قبل العرض على الجمعيات العمًومية لأخذ موافقتها لأنها هى المعنية بذلك.