السياحة ...6 مطبات على طريق قاطرة التنمية

تتغير الحكومات ويتبدل الوزراء، ويبقى حال السياحة المصرية على ما هو عليه.. المشكلات والأزمات نفسها ومطالب خبراء المهنة لم يطرأ عليها تغيير منذ سنوات.
ويؤكد الخبراء أن هذا يرجع إلى سوء اختيار القيادات فى هذا القطاع الحيوى المهم الذى تحول خلال الفترة الأخيرة إلى معمل تجارب لشخصيات غير معروفة ولاتملك أى رؤية للنهوض بصناعة السياحة المصرية.
المتابع لهذا النشاط منذ سنوات يكتشف أن هناك 6 أزمات مزمنة لم يطرأ عليها أى تغيير وتتصدر قائمة هذه الأزمات قضية إعادة تطوير وصيانة المنشآت الفندقية والسياحية التى رصد لها البنك المركزى 5 مليارات جنيه من خلال مبادرة أعلنها طارق عامر محافظ البنك المركزى منذ أكثر من عامين إلا أنها تبخرت فى دهاليز البنوك الغارقة فى الروتين والبيروقراطية.
كما تأتى ضمن قائمة الأزمات قضايا التدريب السياحى وهروب العمالة المدربة إلى الخارج أو إلى أنشطة أخرى بالإضافة إلى مسلسل انتخابات الغرف السياحية الذى لم ينته حتى الآن رغم اعتماد اللائحة الخاصة بالتعديلات فى هذا الشأن ليستمر القطاع لأكثر من عامين يدار من خلال لجان تسيير أعمال فى سابقة لم تتكرر فى أى نشاط آخر.
وتعتبر ظاهرة حرق أسعار البرامج السياحية أهم وأخطر أزمة يواجهها القطاع السياحى بسبب غياب التنسيق والرؤية الموحدة والرقابة الواعية حتى وصل الامر إلى بيع الغرفة الفندقية لمستوى 5 نجوم إلى 20 دولارا فقط بدلا من 200 دولار.
‪حسام الشاعر: 3 تحديات تفرض المواجهة لضمان تعافى السياحة بشكل كامل
قال حسام الشاعر رئيس غرفة شركات السياحة الأسبق إن هناك 3 متطلبات يجب الانتهاء منها حتى نكون جاهزين لاستقبال الحركة السياحية والوافدة لمصر وأيضا ضمان استمرار تدفق السياحة الروسية بعد استئناف الحركة الوافدة من روسيا أهمها تأهيل الفنادق والمنتجعات السياحية المغلقة خاصة فى شرم الشيخ لاستقبال السائحين بالاضافة إلى ضرورة تفعيل مبادرة البنك المركزى الخاصة بتمويل المشروعات السياحية بشكل عاجل لتنفيذ عمليات الاحلال والتجديد والتطوير الخاصة بالفنادق حتى تكون جاهزة تماما لاستقبال السياحة الروسية. وكذلك تطوير أسطول النقل السياحى وفتح استيراد الاتوبيسات المستعملة لتكون جاهزة لنقل السائحين خاصة بعد أن ارتفعت أسعار الاتوبيسات السياحية المستوردة إلى أرقام فلكية، مطالبا وزارة المالية بمنح إعفاءات ضريبية وجمركية لاستيراد المعدات الازمة لتطوير وتجديد الفنادق تصل إلى 15%.
وطلب رئيس غرفة شركات السياحة الأسبق وزارة السياحة بضرورة التحرك وبقوة بالتعاون مع القطاع الخاص لمراجعة كل أحوال الفنادق والمنتجعات السياحية والاطمئنان على جاهزية جميع المرافق والبنية الاساسية بالمقاصد السياحية المختلفة حتى لاتعود الحركة السياحية إلى طبيعتها قريبا ويحدث ما لاتحمد عقباه من سوء الخدمة وعدم جاهزية الفنادق لاستقبال السياح وهو ما يضر بسمعة السياحة المصرية ويضربها فى مقتل.
أحمد بلبع: خطة عمل شاملة على مائدة رئيس الوزراء للنهوض بالقطاع
قال المهندس أحمد بلبع رئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الاعمال المصريين إنه نظرا لما يمر به القطاع السياحى فى مصر من تحديات كبيرة خلال المرحلة الراهنة، وإيمانا منا بالعمل الجماعى الذى لا بديل له للارتقاء بمستوى الأداء الجيد لصالح الوطن لذا فقد قامت لجنتا السياحة بجمعية رجال الأعمال المصريين والجمعية المصرية لشباب الأعمال بإعداد ورقة عمل مشتركة سيتم تقديمها للحكومة الجديدة برئاسة المهندس مصطفى مدبولى للنهوض بالقطاع خلال الفترة الحالية والمستقبلية.
تتضمن هذه الخطة إصدار تشريع أو قرار إدارى للحد من ظاهرة تدنى الأسعار بالفنادق والمدن السياحية وفقا للمتغيرات التى تطرأ على القطاع وذلك بالتعاون مع الغرف السياحية والجمعيات الأهلية والمستثمرين بالقطاع، وهو الأمر الذى يعطى مجموعة من المزايا للدولة ولقطاع السياحة والعاملين به، على رأسها ارتفاع حصيلة الدولة من العملات الأجنبية وحصولها على كامل مستحقاتها الضريبية، بالاضافة إلى استفادة العاملين بالقطاع من خلال رفع أجورهم، على ان تصدر هذه التشريعات أو القرارات خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، وذلك حتى لا يتم عمل تعاقدات لسنوات أخرى قادمة بأسعار منخفضة بما لا يتناسب مع المستوى الفعلى للفنادق والخدمات المقدمة بها، ما قد يعوق تطبيق هذا القرار، على أن تتضمن بندا ينص على احترام العقود المبرمة حتى تاريخ إصدار القانون المشار إليه وذلك طبقا لقرار الجمعية العمومية لغرفة الفنادق فى عام 2013 واللجنة المشكلة من الوزارة فى يوليو 2017.
كما تشمل الخطة ضرورة أن يتم التعاقد مع شركات العلاقات العامة الموجودة فى الدول المصدرة للسياحة إلى مصر، بحيث يوكل إليها مهمة تحسين الصورة الذهنية للسياحة من مصر ومن ثم الترويج لها ولجمهورها، وذلك تفعيلا لقرار المجلس الاعلى للسياحة بزيادة جهود الترويج للمقاصد السياحية المصرية وإبراز ما تتميز به من مقومات، حيث إن هذه الشركات قادرة على مخاطبة جماهيرها بالشكل المطلوب.

محمد رضا داود :نحتاج شركة طيران وطنية خاصة تقود التوجهات السياحية للبلاد
قال اللواء محمد رضا داود عضو غرفة شركات السياحة و رئيس مجلس ادارة شركة لاكى تورز ان السياحة المصرية مازالت تعانى من حالة انحسار فى الحركة الوافدة التى بدأت تداعياتها منذ حادث سقوط الطائرة الروسية فى سيناء نهاية أكتوبر 2015..مشيرا إلى وجود لوبى دولى يقوده"الانجليز" مازال يحاصر مصر اقتصاديا من دول لها أغراض سيئة والسياحة تعد إحدى وسائل الحصار الاقتصادى.. أضاف رضا داود فى تصريحات صحفية أن السياحة العربية هى طوق النجاة بالنسبة لصناعة السياحة فى مصر نظرا لاستمراريتها وعدم تأثرها بما يحاك عن الوطن بالخارج وأنه من البديهى أن نقدم لها التسهيلات المناسبة ولايجوز قصر هذه التسهيلات على منطقة الخليج فقط ولكن يجب ان تمتد إلى المغرب العربى حيث يوجد طلب كبير على مصر من كل من الجزائر والمغرب ويصعب على الكثيرين من الأشقاء العرب الحصول على التأشيرة فى بلد مثل الجزائر التى يضطر فيها المواطن للسفر لأكثر من ألف كيلو للوصول إلى القنصلية المصرية.
أشار إلى أن الآمال تتعلق بسرعة تطبيق التأشيرة الالكترونية التى ستقضى على كثير من المعوقات التى تعترض انطلاق الحركة السياحية الوافدة لمصر.. لافتا إلى الإجراءات الفنية التى تتم حاليا بالتنسيق بين وزارتى الخارجية والداخلية لتفعيل هذه التأشيرة والبدء فى تنفيذها فى أقرب وقت ممكن.
وتابع بأن القيادة السياسية فى جمهورية الصين منحت صناع القرار السياحى الضوء الاخضر للتوجه إلى مصر ولكن تبقى العقبة فى توفير الطاقة الناقلة أمام الأعداد الهائلة المتدفقة من بكين للعالم.

عاطف عبداللطيف: إعادة النظر فى قوانين السياحة لتتلاءم مع التطورات الحديثة
أكد الدكتور عاطف عبد اللطيف رئيس جمعية مسافرون للسياحة والسفر وعضو جمعية مستثمرى السياحة بجنوب سيناء أن الوقت حاليا أصبح مناسبا لإعادة النظر فى قوانين السياحة بشكل عام وتعديلها لتتواكب مع احتياجات العصر الحديث خاصة قانون المنشآت الفندقية والسياحية رقم 1 لسنة 1973 الذى لم يحدث عليه أى تعديل منذ صدوره وحتى الآن.
وأضاف أن السياحة عنصر مهم وأساسى من عناصر الدخل القومى لمصر ويجب الاهتمام بها وبقوانينها مثلما حدث فى قانون الاستثمار الموحد لفتح شهية المستثمرين الأجانب والعرب بجانب المصريين على الاستثمار فى مصر، مؤكدا أن السياحة لاتقل أهمية عن أى قطاع آخر من حيث توفير الدولار وفرص العمل حيث انه يعمل بها قرابة 16 مليونا عمالة مباشرة.
وطالب رئيس جمعية مسافرون للسياحة بضرورة إدخال جميع السلاسل والمحال العالمية والموافقة على تراخيصها وضمها للسياحة خاصة أن هناك محال تجارية سياحية كبرى خرجت من عباءة السياحة منذ 2010 بعد فرض ضريبة مبيعات وقتها 10% على المحال السياحية.