نص قرارات مؤتمر التجمع الليبي الديمقراطي

اتخذ التجمع الليبي الديمقراطي عددا من القرارات، خلال اجتماعه الذي عقد ظهر اليوم السبت في القاهرة برئاسة حسن طاطاناكي بحضور أعضاءه ومدارء مكاتبه وبحضور عدد من اعضاء مجلسي الدولة والنواب وعدد من عمداء البلديات وشيوخ عن الطوارق والتبو والأمازيغ ومنظمات المجتمع المدني في ليبيا.
وجاءت القرارات كالتالي:
أولا.. تسليم كافة اختصاصات السلطة التشريعية لرئيس المحكمة العليا حتى تُجرى الدعوة لانتخابات برلمانية ورئاسية، وبذلك تعطّل كافة الاختصاصات كل من البرلمان والمجلس الأعلى للدولة.
ثانيا.. تشكيل مجلس أعلى للحكومة يُكلف من رئيس المحكمة العليا على أن يتكون من خمسة أعضاء من المجلس الأعلى للقضاء بالإضافة إلى رئيسٍ لحكومة الطوارئ.
ثالثا.. تشكيل حكومة طوارئ بعيدة عن المحاصصة المناطقية وتكون ذات طبيعة تكنوقراطية ومهمتها تهيئة البيئة الليبية لتقبل استحقاقات الحقائب الوزارية النهائية، ولن يكون ذلك إلا بتشكيل حكومة طوارئ تتكون من
الوزارات السيادية والخدمية كالآتي: وزارة الداخلية ووزارة الدفاع ووزارة العدل ووزارة الخارجية ووزارة الصحة ووزارة الاقتصاد ووزارة المالية ووزارة الشؤون الاجتماعية، على أن تقوم حكومة الطوارئ بتسيير الأعمال السيادية والخدمية وفقاً لدواعي المصلحة العامة.
رابعا.. تفعيل موعد الانتخابات الرئاسية المؤجلة منذ 2014 وذلك من خلال المطالبة بتفعيل قانون الانتخابات، وتحديد 30-9-2019 م موعداً أقصى لانتخابات رئاسية وبرلمانية جديدة ينتخب فيها مجلس نواب جديد، وفقاً لما جاء في لقاء باريس وتطبيق المعايير الانتخابية من خلال إشراف لجنة تكلفها المحكمة العليا للرقابة والمتابعة على أن تشكل من كفاءات سياسية وقيادات مسؤولة، وممثلين عن المجتمع المدني وعن أعيان ومشائخ كل مناطق ليبيا.
خامسا.. بما أن قانون الاستفتاء يشوبه الغموض
ومثير للجدل ويحمل بين ثناياه خلافات يحتمل أن تكون جذرية، فهو معيب، ناهيك عن عدم حضور أعضاء مجلس النواب لجلساته مما يؤكد عدم الالتزام الأخلاقي والالتزام الوطني، وفي حال تم الاستفتاء على مشروع الدستور (بلا) يتم تجميد مشروع الدستور.
سادسا.. يتم العمل بالدستور المعدّل لسنة 1963م بما يتفق مع معايير الاستقرار الانتخابي في المرحلة المقبلة لمدة لا تتجاوز خمس سنوات، وإلى حين صدور دستور دائم.
سابعا.. صدور قرار من رئيس المحكمة العليا بتشكيل مجلس اقتصادي يسمى المجلس الأعلى للاقتصاد يجمع كل الكيانات الاقتصادية كجسم اقتصادي استشاري، على أن يشمل كل من وزير الاقتصاد ووزير المالية ومحافظ مصرف ليبيا المركزي ومدراء إدارة كل من المؤسسة الوطنية للنفط والمؤسسة الليبية للاستثمار ورئيس المصرف الليبي الخارجي ومدير جهاز الإمداد الطبي ومدير صندوق موازنة الأسعار، والغاية من ذلك ضمان حيادية البنك المركزي والاتفاق على إدارة محايدة وبإشراف المجلس لمتابعة صرف الرواتب لكل الموظفين دون أي عوائق، هذا إلى جانب ضمان توفير السلع للمواطنين برقابة المجلس من خلال تفعيل عمل صندوق موازنة الأسعار.