البنك المركزي يكشف أسباب تثبيت أسعار الفائدة

كشفت إدارة البنك المركزي المصرى أسباب قيام لجنة السياسة النقدية، في اجتماعها مساء اليوم الخميس، بتثبث أسعار الفائدة على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند مستوى 75. 16% و75. 17%، إلى ارتفاع المعدل السنوي للتضخم العام الذى كان متوقعا الى 14.2٪ في أغسطس 2018 من 11.4 ٪ نتيجة للارتفاع الذي تم في كل من أسعار السلع والخدمات المحددة إداريا في إطار برنامج ضبط المالية العامة للدولة وأسعار الخضروات والفاكهة الطازجة.
وأوضحت إدارة المركزي في بيان لها استمرار المعدل السنوى للتضخم الأساسى فى الانخفاض للشهر الثاني عشر على التوالي في يوليو 2018 ليسجل 8.5٪، قبل
ارتفاعه بدرجة طفيفة إلى 8.8٪ فى أغسطس 2018.
وأضافت "استقر معدل نمو الناتج المحلى الإجمالي الحقيقي في الربع الثاني من عام 2018 عند 5.4٪، مقارنة بالربع السابق، والذي جاء مدعوما بشكل أساسي بصافي الطلب الخارجي والاستثمارات المحلية".
وأشارت إلى أنه خلق فرص العمل دعم من انخفاض معدل البطالة خلال الربع الثاني من عام 2018 الى 9.9٪، ليسجل أدنى مستوى له منذ ديسمبر 2010.
وعلي الصعيد العالمي، أوضحت أن الدولة تواجه بعض اقتصادات الدول الناشئة تحديات نتيجة تقييد الأوضاع المالية العالمية والتوترات التجارية
والجيوسياسية، وعلي الرغم من ذلك، كان إثر انتقال تلك التحديات إلي التضخم المحلي محدودا، نظرا لسياسات تحقيق الاستقرار الاقتصادي والسياسات الهيكلية والاحترازية التي تم انتهاجها في ضوء برنامج الإصلاح الاقتصادي، والتي أدت الي تحسن مقومات الاقتصاد الكلي.
ولفتت إلى أنه في ضوء ما سبق، قررت لجنة السياسة النقدية أن أسعار العائد الأساسية لدي البنك المركزي تعد مناسبة في الوقت الحالي لتحقيق المعدلات المستهدفة للمعدل السنوى للتضخم العام والمعلنة من البنك المركزي في مايو 2017، وهي 13٪ (±3٪) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2018 ومعدلات احادية بمجرد انتهاء الأثار المؤقتة الناجمة عن إجراءات برنامج ضبط المالية العامة للدولة.
وأكد المركزي استمرار قيام اللجنة في متابعة التطورات الاقتصادية عن كثب، ولن تتردد في تعديل سياستها لتحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط.