‮"أبوزيد‮" يؤكد مسئولية‮ "‬يوسف والي‮" عن بيع أراضي‮ توشكي

حمل الدكتور محمود أبوزيد وزير الري‮ الأسبق مسئولية بيع أراضي‮ توشكي‮ للدكتور‮ يوسف والي‮ وزير الزراعة في‮ حكومة رئيس الوزراء الأسبق الدكتور كمال الجنزوري‮.‬ ونفي‮ أبوزيد وجود أي‮ شراكة بين وزارتي‮ الري‮ والزراعة لبيع أراضي‮ المشروع‮. وقال في‮ تصريحات خاصة ل‮ »‬الوفد‮« إن وزارة الزراعة كانت مكلفة بإبرام العقود مع المستثمرين ولم‮ يكن لوزارة الري‮ أي‮ دور‮.‬
وأكد أبوزيد أن بيع أراضي‮ توشكي‮ في‮ بدايات المشروع كان‮ »‬مفتوحاً‮ للجميع‮«‬،‮ سواء للمستثمرين الأجانب أو المصريين،‮ وأضاف ان الدولة كانت تبيع لأي‮ مستثمر‮ يتقدم للشراء‮.‬
وأكد وزير الري‮ الأسبق ضرورة الاسراع في‮ الاستفادة من‮ »‬هذا المشروع القومي‮« بدلاً‮ من الاتهامات لمن قاموا به،‮ وقال‮: البنية الأساسية للمشروع موجودة والمياه متوفرة فلماذا لا‮ يتم الاستثمار الجدي‮ في‮ توشكي؟‮.‬
يأتي‮ ذلك في‮ الوقت الذي‮ تواردت نية أنباء حول استدعاء النائب العام للوليد بن طلال رجل الأعمال السعودي‮ لفحص العقود المبرمة بينه وبين الحكومة السابقة،‮ حيث اشتري‮ الوليد‮ 120‮ ألف فدان في‮ أراضي‮ توشكي‮.‬
وفي‮ نفس السياق أكد مسئول سابق في‮ الحكومة رفص ذكر اسمه أن مجلس الوزراء ليس جهة تعاقد مع المستثمرين‮. وقال إن في‮ مصر‮ 62‮ هيئة اقتصادية تابعة للوزارات المختلفة،‮ وأن تعاقدات المشروعات مع هذه الهيئات‮ يتم بواسطة الوزارات‮.‬
وأكد أن المشروع الزراعي‮ للوليد بن طلال في‮ توشكي‮ تمت مناقشته في‮ مجلس الوزراء لأنه‮ يخص شخصية‮ غير مصرية،‮ أما المشروعات فيتم تخصيصها من جانب الوزارات المعنية‮.‬
أكد المصدر للوفد فيما‮ يثار حول مشروع الأمير السعودي‮ الوليد بن طلال‮. أن المشروع تمت مناقشته في‮ مجلس الوزراء بتاريخ‮ 12‮ مايو‮ 1997،‮ وكان الطلب المقدم من‮ »‬الوليد‮« بتخصيص‮ 100‮ ألف فدان،‮ وأن رئيس الوزراء أنذاك أشار في‮ الاجتماع إلي‮ أن هناك اختيارين اثنين،‮ الأول هو الموافقة علي‮ التخصيص لمدة‮ 49‮ عاماً‮ بقيمة رمزية‮ يتفق عليها،‮ والثاني‮ تمليك الأرض عن طريق تأسيس شركة مساهمة مصرية بعد بدء إنتاج الأرض علي‮ أن تكون‮ غالبية الأسهم للمصريين‮. وأضاف المصدر أن المعروض في‮ الاجتماع كان طلبا بالتخصيص،‮ فوافق المجلس علي‮ التخصيص علي‮ أن تقوم الوزارة المختصة باجراءات التعاقد،‮ ولا‮ يتم عرض التعاقد علي‮ مجلس الوزراء‮.‬
كما اعلن أن كل التعاقدات تتم في‮ الوزارات المعنية وتتم مراجعتها بواسطة مجلس الدولة،‮ ولا‮ يتم عرضها علي‮ مجلس الوزراء لضمان صلاحيتها‮.