‮"‬أوكامبو‮" ينتظر وثائق الأمم المتحدة لبدء التحقيقات ضد‮ "‬القذافي‮"‬

يترقب لويس اوكامبو المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية خلال الأيام القادمة وصول اول مجموعة من الوثائق علي رأسها وثائق من الامم المتحدة،‮ لبدء التحقيقات في ارتكاب الرئيس الليبي معمر القذافي لجرائم ضد الانسانية‮ ،‮ وجرائم حرب ضد الشعب الليبي‮. ولن‮ يكتفي اوكامبو بالوثائق التي ستحيلها اليه الامم المتحدة،‮ بل سيكون الباب مفتوحا امام جهات ومنظمات دولية واخري‮ غير دولية لتقديم ملفات وادلة اتهام‮ ،‮ من صور وأدلة،‮ يمكن خلالها اعداد صيغة الاتهام‮ ،‮ وتحديد التهم التي ستوجه للقذافي وضدد عدد من عناصر النظام الموالي له‮. ولا‮ يمنع بقاء القذافي في السلطة‮ ،‮ المدعي العام من اعلان قرار الاتهام‮ ،‮ بغض النظر عن الحصانة التي‮ يتمتع بها القذافي لوجوده في منصبه‮ ،‮ طالما أحيل الامر الي المحكمة من قبل الامم المتحدة،‮ فالاحالة من الأمم المتحدة تخول للمحكمة ايضا اصدار قرار باعتقال القذافي او تسليمه اليها من قبل اي من الدول الموقعة علي وثيقة المحكمة،‮ وذلك علي‮ غرار قضية دارفور والتهم الموجهة ضد الرئيس السوداني عمر البشير بارتكاب جرائم حرب‮. وتحاصر القذافي مع بدء المحكمة الجنائية عملها‮ ،‮ تهمتين رئيسيتين تتمثلان في ارتكاب جرائم ضد الانسانية‮ ،‮ وهي تشمل ارتكاب جرائم قتل العمد،‮ وجرائم الإبادة،‮ ثانيا ارتكاب جرائم حرب،‮ وتتمثل في تعمد توجيه هجمات ضد السكان المدنيين بصفتهم من الذين لا‮ يشاركون مباشرة في‮ الأعمال الحربية،‮ والحاق تدمير واسع النطاق بالممتلكات والاستيلاء عليها دون أن تكون ضرورة عسكرية تبرر ذلك وبالمخالفة للقانون وبطريقة عابثة‮. وتشير التكهنات القانونية في لاهاي إلي‮ ان عملية مثول القذافي أمام المحكمة ستكون أيسر،‮ مقارنة بالصعوبات التي واجهت المحكمة وحالت دون مثول الرئيس السوداني عمر البشير أمامها حتي الان،‮ رغم صدور عامين علي صدور قرار الاعتقال ضد البشير في مارس‮ 2009‮. وكان لويس أوكامبو قد اكد في مؤتمر صحفي مساء أمس الأول الاثنين انه‮ ينظر معلومات اوليه حول وقوع جرائم حرب وانتهاكات انسانية في ليبيا‮. وكانت الامم المتحدة قد قررت إحالة الأمر الليبي الي المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي قبل‮ يومين‮.‬