الجنائية الدولية تحقق في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية بليبيا

أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو‏-‏أوكامبو أمس أن المحكمة بدأت في إجراء تحقيق مبدئي حول ما يشاع عن ارتكاب النظام الليبي جرائم ضد الإنسانية خلال المظاهرات والاحتجاجات الحالية في البلاد‏.‏
وقال أوكامبو في تصريح في لاهاي نقلته وسائل إعلام محلية إن مكتبه يجري حاليا عملية تقييم لما تردد من مزاعم حول ارتكاب هجمات منظمة ضد المدنيين‏,‏ وذلك تمهيدا لاتخاذ قرار بشأن فتح تحقيق في ارتكاب جرائم منذ بداية حركة الاحتجاجات الليبية من عدمه‏.‏
وأوضح مساء أمس أن الهجمات العسكرية ضد مدنيين في ليبيا قد تمثل جريمة ضد الانسانية وتستدعي بدء تحقيق شامل خلال أيام‏.‏
وفرض مجلس الامن التابع للامم المتحدة يوم السبت عقوبات علي الزعيم الليبي معمر القذافي واسرته وأحال قضية قمع السلطات الليبية لاحتجاجات مناهضة للحكومة إلي المحكمة الجنائية الدولية‏.‏
وتابع‏'‏علينا ان نقرر ما اذا كنا سنفتح تحقيقا‏...‏ وآمل أن نتمكن من التحرك بسرعة كبيرة‏.‏ في غضون بضعة أيام‏.'‏
وأضاف أن أي شخص هاجم مدنيين سيتم التحقيق معه ومحاكمته وان القادة العسكريين قد يتحملون المسئولية عن الاعمال التي قامت بها قواتهم‏.‏
وقال أوكامبو‏'‏ اذا كان الناس في منطقة وتعرضوا للهجوم من جنود ودبابات أو طائرات بطريقة منهجية واسعة النطاق فإنها تكون جريمة ضد الانسانية‏.'‏
وأضاف انه تم تشكيل فريق تحقيق في لاهاي لجمع معلومات وأن مكتبه علي اتصال بمسئولين ليبيين وعاملين بالجيش لتفهم هيكل القيادة وكيف يعمل النظام العسكري الليبي‏.‏
وقال اوكامبو ان مكتب الادعاء يتصل أيضا بفريق تحقيق من الاتحاد الافريقي والجامعة العربية بهدف التحرك بأسرع ما يمكن‏.‏