«توفيق» يبحث توقيع بروتوكول مع «الكهرباء» و«البترول» لسداد مديونيات شركات قطاع الأعمال

بقيمة إجمالية 15 مليار جنيه
كتبت - حنان عثمان:
أكد هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، ضرورة الإسراع فى اتخاذ الخطوات اللازمة للانتهاء من المديونيات المستحقة على الشركات التابعة للقطاع، لصالح قطاعى البترول والكهرباء، والتى تبلغ نحو 15 مليار جنيه.
وأشار إلى أهمية توقيع بروتوكول بين جميع الأطراف حول الأسلوب المتفق عليه للتسوية والإجراءات اللاحقة، وفق جدول زمنى واضح ومحدد، مع التزام الشركات التابعة بسداد المسحوبات الجديدة أولاً بأول.
جاء هذا خلال اجتماعين منفصلين عقدهما وزير قطاع الأعمال العام مع كل من المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور محمد
شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة؛ لمناقشة آليات الانتهاء من عملية تسوية المديونيات المتراكمة على الشركات.
وتم خلال الاجتماعين بحث الموقف الحالى للمديونيات المستحقة على الشركات التابعة وسبل سدادها سواء من خلال مبالغ مالية أو مبادلة بعض الأراضى غير المستغلة والمستغنى عنها، وفقاً للمصادقة الأخيرة على قيمة المديونيات.
وأكد «توفيق» أهمية التوصل لحلول نهائية لمشكلة تراكم المديونيات، بما يحقق مصالح ويكفل حقوق جميع الأطراف، مشيراً إلى أن التسوية تسهم فى استعادة التوازن المالى للشركات
التابعة المدينة، ما ينعكس على تحسن وضع محفظة استثمارات الشركات القابضة، وعلى الجانب الآخر تمكين قطاعى الكهرباء والبترول من تطوير قدراتهما وضمان استدامة الخدمات التى يتم تقديمها.
وكان مجلس الوزراء قد اتخذ قراراً بالزام جميع الجهات الحكومية بسداد ما عليها من مديونيات إلى الكهرباء والبترول، وإلا سيتم قطع الخدمات عن الوحدات الممتنعة.
حضر اللقاءان رؤساء مجالس إدارات الشركات القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، والقابضة للصناعات الكيماوية، والقابضة للصناعات المعدنية، والتى تمثل المديونية الأكبر لقطاعى الكهرباء والغاز بين الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام.
وحضر من جانب وزارة البترول، قيادات الشركة القابضة للغاز وشركة بترو تريد، ومن وزارة الكهرباء كل من نائب وزير الكهرباء، وقيادات الشركة القابضة لكهرباء مصر والشركة المصرية لنقل الكهرباء.