وزراء قطاع الأعمال والكهرباء والبترول بحثوا

بحث هشام توفيق. وزير قطاع الأعمال العام مع المهندس طارق الملا. وزير البترول والثروة المعدنية والدكتور محمد شاكر. وزير الكهرباء والطاقة المتجددة. آليات الانتهاء من عملية تسوية مديونيات الشركات لصالح قطاعي البترول والكهرباء التي تبلغ 15 مليار جنيه.
ذكرت وزارة قطاع الأعمال العام. أن ذلك يأتي في إطار الجهود المبذولة لتسوية المديونيات المستحقة علي الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام والمتراكمة منذ سنوات. وفي ضوء التوجيهات الحكومية الصادرة في هذا الشأن.
حضر اللقاءين رؤساء مجالس إدارات الشركات القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس. والقابضة للصناعات الكيماوية. والقابضة للصناعات المعدنية. والتي تمثل المديونية الأكبر لقطاعي الكهرباء والغاز بين الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام.
كما حضر من جانب وزارة البترول قيادات الشركة القابضة للغاز وشركة بتروتريد. ومن وزارة الكهرباء كل من نائب وزير الكهرباء. وقيادات الشركة القابضة لكهرباء مصر والشركة المصرية لنقل الكهرباء. وتم خلال الاجتماعين بحث الموقف الحالي للمديونيات المستحقة علي الشركات التابعة وسبل سدادها سواء من خلال مبالغ مالية أو مبادلة ببعض الأراضي غير المستغلة والمستغني عنها. وفقاً للمصادقة الأخيرة علي قيمة المديونيات.
أكد وزير قطاع الأعمال أهمية التوصل لحلول نهائية لمشكلة تراكم المديونيات وبما يحقق مصالح ويكفل حقوق جميع الأطراف. مشيراً إلي أن التسوية تسهم في استعادة التوازن المالي للشركات التابعة المدينة. مما ينعكس علي تحسن وضع محفظة استثمارات الشركات القابضة. وعلي الجانب الآخر تمكين قطاعي الكهرباء والبترول من تطوير قدراتهما وضمان استدامة الخدمات التي يتم تقديمها.
شدد الوزير علي ضرورة الإسراع في اتخاذ الخطوات اللازمة للانتهاء من تلك المديونيات وتوقيع بروتوكول بين كافة الأطراف حول الأسلوب المتفق عليه للتسوية والإجراءات اللاحقة وفق جدول زمني واضح ومحدد. مع التزام الشركات التابعة بسداد المسحوبات الجديدة أولاً بأول.