جدل واسع بين الصحفيين حول إلغاء التجديد النصفي

كتبت- إنجي طه:
أثار مقترح الكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين، بإلغاء التجديد النصفي لانتخابات المجلس، جدلا واسعًا من قبل الجماعة الصحفية، حيث أعلن الانتهاء من إعداد مشروع تعديل قانون النقابة، ودراسة إلغاء التجديد النصفي، لتصبح انتخابات على كل المقاعد، مثل باقي النقابات.
فالبعض رأى أنه لابد من إجراء هذا التعديل، حتى يتسم المجلس بالتناغم والتوافق في عمله، فيما رآى البعض الأخر أنه لايمكن إجراء هذا التعديل دون الرجوع لأعضاء الجمعية العمومية، وتلقي مقترحات البعض، وعمل جلسات موسعة للحوار والنقاش للاستماع لمختلف أجيال الصحفيين.
قال يحيى قلاش، نقيب الصحفيين السابق، إن النقابة ليست مجالا للعبث، وقانونها ملك للجمعية العمومية ولا يمكن تغييره دون الرجوع إليها.
وأضاف قلاش، في تصريح خاص ل "بوابة الوفد"، أن هناك مكتسبات يضمنها القانون الحالي للصحفيين ولابد من الحفاظ عليها، مشيرا إلى أن التجديد النصفي يساهم في نقل خبرات أعضاء المجلس للأعضاء الجدد بطريقة سلسة.
وأكد نقيب الصحفيين السابق، أننا بحاجة إلى تعديل قانون
النقابة الحالي، ولكن عبر آلية واضحة، بحيث يكون هناك إتاحة لتلقي مقترحات البعض، وكذلك عقد لجان استماع بصفة مستمرة، مستطردا :"فنحن بحاجة لضمانات تؤكد عدم التلاعب بالقانون".
ولفت كارم محمود، السكرتير العام السابق لنقابة الصحفيين، أن أي تعديلات جديدة على قانون النقابة لابد أن تتم مناقشتها مع أعضاء الجمعية العمومية، وكذلك الاستماع لمختلف أجيال الصحفيين وتلقى آرائهم.
وأوضح كارم، في تصريح خاص ل"بوابة الوفد"، أن التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، يساعد في ضخ دماء جديدة، ويساعد فى إحداث نوع من التوازن فيما يخص التوجهات النقابية.
واستنكر كارم عدم صدور أي بيانات رسمية لمجلس الصحفيين بشأن هذ الصدد، متابعًا: "أرفض تمامًا إلغاء التجديد النصفي، ومقترح تقليص مدة المجلس لثلاث سنوات بدلًا من أربع".
وذكر جمال فهمي، عضو مجلس نقابة الصحفيين السابق، أن التجديد النصفي للنقابة يمثل ضمانة
حقيقية لتطبيق الديمقراطية.
وأضاف فهمي في تصريح خاص ل "بوابة الوفد"، أنه كان الغرض تطبيق التجديد النصفي خلال وضع قانون النقابة أن يستمر عمل المجلس بصورة متواصلة وذو كفاءة، لاسيما أنه إذا تم إجراء الانتخابات على جميع أعضاء المجلس فإن هذا سيتسبب في تذبذب اداء النقابة.
وعن تعديل مدة النقيب أشار فهمي، إلى أن تجديد النقيب كل سنتين هو نوع من أنواع تطبيق الديمقراطية تحت رقابة الجمعية العمومية.
وتابع عضو مجلس نقابة الصحفيين السابق :" أنه لا داعي لتغيير قانون النقابة خاصة في تلك الظروف الصعبة التي نمر بها". ويشار إلى أن نقيب الصحفيين، أعلن الانتهاء من إعداد مشروع تعديل قانون النقابة، ودراسة إلغاء التجديد النصفى وتصبح انتخابات على كل المقاعد مثل باقى النقابات، وأن تتم مساواة منصب النقيب بعضو المجلس فى المدة، لأن مدة النقيب لا تساعده فى إنجاز مهامه.
فيما رأى حاتم زكريا السكرتير العام لنقابة الصحفيين، أنه حان الوقت لتغيير قانون نقابة الصحفيين، خاصة أنه أصبح بلا جدوى وبلا فائدة.
وأشار زكريا في تصريحات خاصة ل "بوابة الوفد"، إلى أن التجديد النصفي لمجلس الصحفيين من بين المواد محل التغير والإلغاء، متابعا:" نحن بحاجة إلى تغيير كامل لمجلس الصحفيين، لكي يتسم بالتناغم والتوافق في العمل".