مقترح إلغاء التجديد النصفي ل "الصحفيين" يشق وحدة الصف

آثار مقترح عبدالمحسن سلامة نقيب الصحفيين، بتعديل قانون نقابة الصحفيين، بحيث تُجري انتخابات النقابة على كامل أعضاء المجلس والنقيب، بدلا من التجديد النصفي كل عامين، حالة من الانقسام بين الوسط الصحفي.
فالبعض يؤيد هذه الفكرة بشدة، مشيرين إلي أن هذا الأمر غير نابع من نقيب الصحفيين فحسب بل إن العديد من الصحفيين قاموا برفع دعاوي بالمحكمة الدستورية لإجراء الانتخابات على كامل الأعضاء كباقي النقابات حتي لا يتكسب أحدًا من منصبه بالنقابة.
فيما رفض آخرون هذا المقترح رفضًا تامًا، لافتين إلي أن تطبيق هذا الأمر سيُعرقل عمل كل مجلس إلي ما يقرب من ستة أشهر، موضحين أن فلسفة المشرع الذي وضع قانون النقابة بحيث يجري تجديد نصفي كل سنتين كان هدفه الإبقاء علي ستة من الذين يتمتعون بخبرات، وملمين بالملفات والقضايا التي بحاجة للمناقشة.
اعترض سعد عبدالحفيظ، عضو مجلس نقابة الصحفيين، علي رغبة نقيب الصحفيين، في تغيير قانون نقابة الصحفيين بحيث تجري الانتخابات علي جميع مقاعد أعضاء المجلس والنقيب مرة واحدة.
وقال"عبدالحفيظ"، في تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد"، إن قانون النقابة بحاجة ملحة للتغيير، خاصة أنه أصبح غير مواكب لتطورات المهنة، إلا أنني اعترض علي إلغاء التجديد النصفي للنقابة، حفاظًا علي الخبرات التي يتمتع بها الست أعضاء القُدامي.
وتابع :" فلسفة المشرع الذي وضع هذه المادة ان تكون هناك كوادر اكتسبت خبرة ويكونوا ملمين بجميع الملفات الشائكة حتي لا تحدث حالة من الفراغ قد تصل لستة أشهر".
أييد أيمن عبدالمجيد، عضو مجلس نقابة الصحفيين، الإبقاء علي علي إجراء الانتخابات كل عامين، لاسيما أنه يؤدي إلي تغيير وتجديد دماء المجلس باستمرار. وذكر عبدالمجيد في تصريحات خاصة ل "بوابة الوفد"، أن التجديد النصفي يُمكن الجمعية العمومية من مراجعة اختياراتها، خاصة فيما يخص منصب النقيب.
وأبدى الكاتب الصحفي بشير العدل، مقرر لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة، توافقًا مع رؤية نقيب الصحفيين، عبد المحسن سلامة، حول هذا المقترح.
وقال "العدل" في تصريحات خاصة ل " بوابة الوفد"، إن إجراء الانتخابات على كامل أعضاء المجلس كان نظامًا معمولًا به فى قانون النقابات رقم 100 الذي تم الحكم بعدم دستوريته ومن ثم العودة إلى قانون النقابة رقم 76 لسنة 1970 والذى على أساسه تم تفعيل نظام التجديد النصفى.
وأضاف "العدل" أنه سبق وأن طالب أكثر من مرة بضرورة إلغاء فكرة التجديد النصفى موضحا أنها كانت، ولا تزال سببا رئيسيا فى الانشقاقات التى يظهر بها المجلس نظرًا لوجود جناحين يمثل أحدهما النصف القديم وهو الأقوى دائمًا، بينما يمثل الجناح الثانى الجانب الضعيف.
وطالب "العدل"، بأن تكون المدة الزمنية لمدة عامين فقط لكل من النقيب والمجلس مع حق خوض الانتخابات لدورتين متتاليتين مع ضرورة الفصل بينهما ، لدورة على الأقل.
واقترح العدل أن يتم الإبقاء على المدة وهى عامان، لافتًا إلي إن مدة عامين كافية لأن ينفذ النقيب وأعضاء المجلس برامجهم، معتبرًا أن إطالة المدة الزمنية عن ذلك تؤدى إلى التراخى فى العمل النقابى، وهو ما يفسر التراجع فى الأداء النقابى عموما وتنشيطه قبيل الفترة السابقة لإجراء الانتخابات.
وأشار إلى أن الجمعية العمومية لابد أن يتم تفعيل حقها فى تغيير النقيب والمجلس، متى استشعرت أن المجلس لا يلبى طلباتها أو يحقق طموحاتها، وهو ما تساعد عليه قصر المدة الزمنية. ورفض العدل أن تزيد مدة دورة النقيب والمجلس معا عن عامين لدورتين متتاليتين يتم الفصل بعدهما بدورة واحدة على الأقل لكل من النقيب والمجلس على حد سواء.
وأكد علي القماش الكاتب الصحفي، أنه من الأفضل أن يتم تغير قانون نقابة الصحفيين، بحيث تجري الانتخابات علي جميع مقاعد مجلس الصحفيين والنقيب مرة واحدة، وليست تجديد نصفي كل سنتين.
وأوضح القماش في تصريحات صحفية، أن هذا المقترح ليس مقترح نقيب الصحفيين وحده، بل إن عددا كبيرا من أعضاء الجمعية العمومية طالبوا بهذا التغيير من قبل، حتي لا يتكسب أحد من منصبه. وعن زيادة مدة النقيب ل 3 سنوات، بدلا من سنتين قال :" أوافق أيضًا علي هذا التغيير حتي تكون المدة كافية لتنفيذ البرنامج الانتخابي للنقيب المختار".