بشير العدل: انتخابات «التجديد النصفي» سببًا رئيسيًا في الانشقاقات داخل «الصحفيين»

أبدى الكاتب الصحفي بشير العدل، مقرر لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة، توافقًا مع رؤية نقيب الصحفيين، عبد المحسن سلامة، حول مقترح تعديل قانون النقابة بالشأن المتعلق بالانتخابات على أن تكون على كامل الأعضاء بدلًا من التجديد النصفى.
وقال "العدل" في تصريحات خاصة ل " بوابة الوفد" اليوم الأربعاء، إن إجراء الانتخابات على كامل أعضاء المجلس كان نظامًا معمولًا به فى قانون النقابات رقم 100 الذي تم الحكم بعدم دستوريته ومن ثم العودة إلى قانون النقابة رقم 76 لسنة 1970 والذى على أساسه تم تفعيل نظام التجديد النصفى.
وأضاف "العدل" أنه سبق وأن طالب أكثر من مرة بضرورة إلغاء فكرة التجديد النصفى موضحا أنها كانت، ولا تزال سببا رئيسيا فى الانشقاقات التى يظهر بها المجلس نظرًا لوجود جناحين يمثل أحدهما النصف القديم وهو الأقوى دائمًا، بينما يمثل الجناح الثانى الجانب الضعيف.
وطالب "العدل"، بأن تكون المدة الزمنية لمدة عامين فقط لكل من النقيب والمجلس مع حق خوض الانتخابات لدورتين متتاليتين مع ضرورة الفصل بينهما ، لدورة على الأقل.
واقترح العدل أن يتم الإبقاء على المدة وهى عامان وقال إن مدة عامين كافية لأن ينفذ النقيب وأعضاء المجلس برامجهم، معتبرًا أن إطالة المدة الزمنية عن ذلك تؤدى إلى التراخى فى العمل النقابى، وهو ما يفسر التراجع فى الأداء النقابى عموما وتنشيطه قبيل الفترة السابقة لإجراء الانتخابات.
وأشار إلى أن الجمعية العمومية لابد أن يتم تفعيل حقها فى تغيير النقيب والمجلس، متى استشعرت أن المجلس لا يلبى طلباتها أو يحقق طموحاتها، وهو ما تساعد عليه قصر المدة الزمنية.
ورفض العدل أن تزيد مدة دورة النقيب والمجلس معا عن عامين لدورتين متتاليتين يتم الفصل بعدهما بدورة واحدة على الأقل لكل من النقيب والمجلس على حد سواء.