التشريعات الاجتماعية تطالب "الزراعة ونقابتها" بالتوافق حول آلية اختيار النقيب والمجلس

طالبت لجنة التشريعات الاجتماعية، المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، وزراعة الزراعة واستصلاح الأراضى ونقابة الزراعيين التوافق حول المادة الخاص باختيار نقيب الزراعيين ومجلس النقابة فى تعديل بعد أحكام قانون المهن الزراعية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقد، اليوم الأحد، بمقر اللجنة بمجلس النواب، وبرئاسة عاطف عبد الحميد، وكيل حقوق جامعة عين شمس السابق ونائب رئيس اللجنة، وحضور ممثلين عن الوزارة والنقابة لمناقشة تعديل بعد أحكام القانون رقم 31 لسنة 1966 بانشاء نقابة المهن الزراعية.
وقال عبد الحميد، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، عقب الاجتماع، إن المستشار عدلى منصور الرئيس السابق قد أصدر قرار بقانون برقم 13 لسنة 2014 يحدد كيفية اختيار مجلس النقابة، ورئيس النقابة، ووكيليه ومدة بقائهما ، مضيفا أنه لم يتم تفعيله لعدم وجود نص انتقالى يحكم وضع المجلس الحالى الذى مضى عامان على انتخابه.
وينص القرار بقانون رقم 13 لسنة 2014 الصادر من المستشار عدلي منصور بأن "مدة عضوية مجلس النقابة 4 سنوات وعدم جواز استمرار النقيب أو اى من الوكيلين لأكثر من دورتين متتاليتين ، وبعد انتهاء السنتين الأولتين لاختيارهما تنتهى مدة عضوية نصف عدد أعضاء مجلس النقابة بطريق القرعة ثم يصبح التجديد النصفى بالدور والتسلسل كل سنتين ولا يدخل النقيب والوكيلان فى القرعة ويجوز إعادة انتخاب من انتهت مدة عضويته من الاعضاء".
وأشار إلى أن هناك توافق فى رؤى بين الوزارة والنقابة فى معظم التعديلات باستثناء بعض المواد؛ منها المادة السابعة الخاصة بانصاب الصحيح لانعقاد الجمعية العمومية العادية حيث اقترحت الوزارة أن يتم النصاب بحضور 2000 عضو فيما طالبت النقابة ب 1000 عضو.
ومنحت التعديلات فى المادة 18 من مشروع القانون أن يجوز لنقيب الزراعيين الدعوة إلى جمعية عامة غير عادية فى حالات الضرورة، وفقا لنائب رئيس اللجنة.
كما اقترحت الوزارة فى التعديلات فى المادة الأولى اضافة صلاحيات جديدة للنقابة بحيث تتمكن من إقامة مشروعات منها استثمارية فى مجال الزراعة.