كتبت- جهاد محمد: حدثت انتكاسة في الفترة الأخيرة أدت لتراجع مستوى تصدير القطن المصري عالميًا، على الرغم من أنه يعد قطن ذو جودة عالية وشهرة تاريخية على مستوى العالم ولكن انخفضت إنتاجيته في نهاية القرن العشرين. وطالب وائل عالما، رئيس جمعية القطن بمصر، بضرورة تفعيل مشروع قومي ذات خطوات واضحة، لاسترجاع قيمة ومكانة القطن المصري وسط دول العالم. قال النائب هشام الحصري، وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، إن الدولة قامت على مدار أخر ثلاث سنوات بالاهتمام بزيادة رقعة المساحة المزروعة للقطن لتصل في عام 2020 إلى 500 إلف فدان، لافتاً إلى أن القطن المصري "طويل التيلة" يتم تصديره للخارج لأن هذا النوع مطلوب عالميا. وأضاف الحصري، في تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد"، أن القطن شهد حالة انتكاسة في الفترة الأخيرة أدت لتراجع المساحة المخصصة لزراعته من 2 مليون فدان إلى أقل من 100 ألف فدان، وذلك بسبب المشكلة التي واجهت البزور وتدهور الأرض الزراعية، مشيراً إلى أن الدولة قامت باستيراد قطن قصيرة التيلة لسد حاجه المصانع المحلية، الأمر الذي عاد بالضرر على المصانع. وتابع وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، أن في الفترة الأخيرة وُجدت بعض العقبات أمام زراعة القطن قصير التيلة في مصر، بسبب اختلاطه بالأنواع الأخرى عند زراعته مما يعود بالسلب على مكانة القطن طويل التيلة. وأوضح الحصري، أن الفلاح المصري لديه مشكلة في جني القطن بسبب قلة العمالة وعدم توفر الإمكانيات الخاصة بحصاده، مما أضر به، حيث تجنب زراعة القطن وتوجه لزراعة الأرز والقمح. ونوه وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، إلى ضرورة التوسع في المساحات المزروعة له، من خلال توفير بذور جيدة تقوم بإنتاجية عالية كما يحدث الآن، مع ضرورة توفير ماكينات مخصصة لجني القطن لتقليل العبء على الفلاح المصري، والعمل على فتح أسواق لتصدير القطن للخارج، في صورة قطن مصنع بدلا من قطن خام، كي نستفيد بأكبر عائد مادي، ليعود القطن المصري مرة أخرى وسط العالم. وفي نفس السياق طالب الدكتور جمال صيام، أستاذ الاقتصاد الزراعي بكلية الزراعة بجامعة القاهرة، أنه لابد من وضع سياسيات داخلية لكي يعود القطن إلى مكانته العالمية، وذلك من خلال زيادة المساحات المزروعة، فضلًا عن تخصيص أسعار مناسبة تدعم المزارعين على زراعته، مع وجود ضمانات من الحكومة لدعم الفلاح المصري. وأضاف صيام، في تصريح خاص ل"بوابة الوفد"، أن المساحة المزروعة للقطن حالياً 350 ألف فدان، موضحاً أنه عند تزويدها ل 500 ألف فدان يمكن بذلك يتم تصديره للخارج، مبينًا أنه يجب تخصيص برنامج قوي لرفع إنتاج القطن من 7 قناطير إلى 10 قناطير. وأشار أستاذ الاقتصاد الزراعي، إلى أن القطن المصري يحتوى علي شوائب عديدة، مما يضر بمستواه العالمي في الخارج، منوهًا على ضرورة وضع خريطة يتم من خلالها تجنب الخلط بين الأنواع. وتابع: الأصناف التي يتم زراعتها في مصر من القطن تتضمن مجموعتين، الأولى القطن طويل التيلة الذي يزرع في الوجه البحري، والثانية القطن طويل التيلة الوسط الذي يزرع في الصعيد. ومن جانبه قال رضا إسماعيل، رئيس الالتحاق التعاوني الزراعي الأسبق، أن القطن المصري يعد من أفضل أنواع القطن التي تزرع على مستوي العالم، ولكن قلة الإمكانيات المحلية ساعدت على انخفاض مكانته عالمياً. وأوضح إسماعيل، في تصريح خاص ل"بوابة الوفد"، أن القطن يصدر للخارج في صورة "شعر"، وذلك بسبب عدم وجود ماكينات خاصة تعمل على غزله، وتقوم البلاد المستوردة بخلطه مع الأقطان الخاصة به لتزيد جودته، مشددًا بضرورة العمل على توعية الفلاحين لتجنب الشوائب التي تضر بمستوى المحصول. واختتم قائلا: يجب التعاون بين الأجهزة المختصة الممثلة في شركات المغازل والمحالج للقطن، لكي يتم وضع أساس لتطويره وإعادة تصديره مره أخرى.
