66 كياناً سياسياً ترفض وزارة «الجنزوري»

أطلق عدد من القوي الثورية يمثلون 66 كياناً ثورياً وسياسياً مبادرة جديدة لتشكيل حكومة ثورية ائتلافية تنال شرعيتها من الميدان والبرلمان، وأكدت القوي الثورية رفضها حكومة «الجنزوري» ودعت إلي تدعيم وحدة الصف الثوري، وناشدت الثوار علي مختلف رؤاهم عدم التفريط في مطالب الثورة.
ورفضت القوي الثورية السماح باستنساخ حكم مبارك، وأكدت في بيان لها أمس إصرارها علي إسقاط الحكم العسكري إلي غير رجعة وتطهير البلاد من فلول مبارك وأتباعه.
وأوضح البيان أن المبادرة تهدف إلي إعفاء حكومة الدكتور كمال الجنزوري من قيادة المرحلة الانتقالية وتشكيل حكومة ائتلافية ثورية تجمع اختصاصات رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء وتكون مهامها الرئيسية خلال الفترة الانتقالية تطهير مؤسسات البلاد من كل عناصر الفساد.
وأكد البيان ضرورة التصدي لكل محاولات الانفلات الأمني ونهب الثورات الطبيعية وتهريب الأموال إلي الخارج والتعاون مع مجلس الشعب في إصدار قوانين إعادة تنظيم الشرطة والجامعات والأزهر وتنقية القوانين الراهنة من كل ما شابها من تعسف وجور.
وأكد البيان إصدار قانون استقلال القضاء والسلطة القضائية بحيث يتولي المجلس الأعلي للقضاء بعد إعادة تشكيله قيامه بكل شئون القضاء والقضاة، بالإضافة إلي تحقيق استقلال المؤسسة الدينية وتعديل قانون استقلال الأزهر بما يضمن استقلالية.
ومن جانبه أعلن أسامة عز العرب المنسق العام للجبهة الثورية لحماية الثورة تأييده للمبادرة ومشاركته فيها لانجاحها بتوافق القوي الوطنية والثورية، خاصة في ظل ما تمر به البلاد به من تخريب ممنهج للمؤسسات الاقتصادية من قبل حكومة «الجنزوري» وبعلم المجلس العسكري.
وأكد سيد حامد منسق لجنة الميدان بالجبهة الثورية أن الحكومة الثورية مطلب الثوار منذ قيام الثورة وباتت الحاجة إليها ملحة الآن بعد محاولات الحكومات المتتالية للقضاء علي الثورة وآخرها تزوير إرادة الشعب في المادة 28 وترشح فلول النظام البائد.
وأوضح أيمن عامر منسق الائتلاف العام للثورة أن المبادرة وافق عليها الائتلاف العام للثورة واتحاد شباب الثورة والجبهة الثورية لحماية الثورة والتوافق الشعبي الذي يضم 60 كياناً ثورياً وسياسياً والجبهة السلفية.