"البيضة" و لاِّ "الدستور"

مازلت أصر على أن هناك مخطط لتتويه الشعب المصري في دوائر مفرغة من الجدل العقيم، وإبعاده عن الطريق الصحيح لمستقبل مصر.
فما أن نخرج من معركة سفسطائية حتى نغرق في أتفه منها..
الدستور أولا أم الرئيس أولا.. فترة انتقالية بآلية محترمة، أم انتخاب برلمان ونجري على الكراسي.. نقول للإعلان الدستوري (نعم) المؤمنة أم (لأ) الكافرة..
هذا القانون غير دستوري، طب هو فين الدستور أصلاً.. دستور 71 سقط، لا ما سقطش لسه هو مميل شوية..
وبعد استهلاك محرق للذهن والوقت نجبر على اختيار كل ما نكتشف فيما بعد أنه كان خطأ.. واليوم وبعد مرور 15 شهرا على الثورة.. يعود السؤال من جديد.. البيضة ولا الفرخة.. الدستور ولا الرئيس..
وبالطبع تأتي الدوامة الجديدة من السفسطة الممجوجة لتضمن لجهات ما انشغالنا بها.. وبالطبع نحن لا نحتاج توصية.. فهذا الغرض منه إطالة المدة الانتقالية.. لا لا العسكر لن يتركوا الحكم.. لا قالوا هيسلموا الحكم آخر يونيو.. لا بل انتم خونة وتريدون أكل الانتخابات.. لا الحقيقة لو كان الرئيس منهم هياخد في الدستور صلاحيات لا محدودة.. اتقي الله يا فاسق، بس لو الرئيس مش مننا هنقصقص ريش أهله و هنخليه خيال مآته.. وندخل دوامات جديدة من الصراخ والجدل والتخوين، والتكفير، والتجهيل، والتهديد بحرق البلد.
نتجادل في كل شئ ونتصارع على أي شئ.. المهم ألا يفكر أحد في مستقبل هذا البلد..
ألا ننظر لما يحاك لقناة السويس في إسرائيل والأردن.. ألا نلتفت لمنابع النيل وما يجري في العمق الاستراتيجي لمصر.. ألا نفكر في خطط حقيقية للتنمية..
والأهم ألا نجد وقتا نتذكر فيه أموالنا المنهوبة في الداخل والخارج والتخاذل عن استعادتها.. ألا نسأل عن المجرمين واللصوص الهاربين وغيرهم وماذا تم معهم وهل هناك تحقيقات جدية بشأنهم أم لا.. ألا نتقصى حقيقة لجان تقصى الحقائق في كل ما ارتكب من جرائم في مصر الثورة.
والحقيقة أننا لسنا أول شعب يثور على حاكمه.. ولسنا أول دولة تعيش في مرحلة انتقالية.. ولسنا في حاجة لإعادة اختراع العجلة.. لكنه الإصرار.. الإصرار على ألا تسير مصر في الطريق الصحيح.. وألا نتقدم خطوة واحدة.. فكل ما واجهنا من مشاكل خلافية منذ سقوط النظام الفاسد.. كان من الممكن حلها بأقل قدر من الجهد والوقت والكلمات.. لو خلصت النوايا.
وتقصيرا لزمن معارك "البيضة ولا الفرخة "، "الدستور ولا الرئيس".. ولأننا لم نقرأ الإعلان الدستوري الذي قلنا له (نعم) لندخل الجنة.. وبالتالي لا نعلم أن المادة 25 والمادة56 من الإعلان الدستوري تحددان صلاحيات رئيس الجمهورية.. صرنا نصرخ مع الصارخين كيف ننتخب رئيس بلا صلاحيات، وبدأ الحديث بجهل عن تأجيل انتخابات الرئاسة، أقول.. ما المانع أن تسير اللجنة التي لم تشكل بعد، في طريقها الذي لم يحدد بعد، لكتابة دستورنا الذي لم نتفق على خطوطه العريضة بعد.. و تعقد انتخابات الرئاسة في وموعدها ليأتي الرئيس المنتظر إلى القصر الرئاسي وفقاً لدستور 1971 حتى تتم صياغة الدستور الجديد بكتابة متأنية خالية من أي الأخطاء وبخط جميل كمان.. وإن فكر الرئيس الجديد يقل أصله معانا في الدستور.. التحرير موجود، وكلنا عارفين طريق القصر.. مش كده أحسن، و للا نأجل انتخابات الرئاسة ونولع في البلد..!